تترك العوامل النفسية والمتغيرات التي تصيب الشعوب أثارا بارزة في تطور حياتها الأمر الذي يفسر قوة التأثيرات التي تصاحب قيام الدول وسقوطها و كيفية حماية الكيانات الكبرى مصالحها و الاهتمام البالغ بروح العرق المهيمن على مقادير الأمم حين تتشابك مصالح الجميع داخل الحيز المشترك، رغم أن هناك مصالح خاصة قد
كلمة الإصلاح هذه المرة تريد أن تـنفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في الحديث الصحيح المعروف عند غالبية المسلمين، ذلك الحديث الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغـته الطبيعية الدين في النصيحة بتعريفه للمسند والمسند إليه "الدين النصيحة"، فهذا النوع من
لا بد لي وأنا أتناول شائعة اللغة العربية والوزير الأول وما حاكه البعض حولها من أساطير وأهازيج وإبداعات موغلة في الحقد والمزايدة أن أنبه إلى أن مصدر القصة كان موقع "…" ذلك الموقع الذي يصر صاحبه على تناول شخص رئيس الجمهورية يوميا بكلام دمي نتن، كما أجدني مرغما على
كان واضحا أنه قادم!.. وكانت أمارات النبوغ جزءا من سلوكه؛ كلما اقتربت منه أحسست حريقا يسكنه كأنه جينات إبداع تلازمه؛ أو شرارة من الوحي وأشياء من الإلهام على أشياء من السحر.. "الكل مزيج يحتدم ليصوغ إنسانا". بدا واضحا صيف 2002 الذي جمعنا على هامش حدث ثقافي أن لقاءه
يقال إن يوم الأربعاء أطال الله أحد أيامه، لأمر أراده الله، وأن ذلك الطول النسبي البسيط الغامض، ظل ماثلا فلكيا إلى يومنا هذا، وأن من ولد فيه يكون "راصو امتين"، كما يقال في التعبير الحساني، أي شديد التمسك بمواقفه. وفي الأربعاء أمر عجيب، وحتى أن البعض يقول أنه
تفنن علماء القانون الدستوري وفقهاؤه في شرح أنواع الدول ، وبالغ السياسيون في التباري في توصيف أنماط الدول الفاشلة نظاما وتدبيرا ، وتخطيطا وتفكيرا؛ غير أن هناك دولة أخرى لم تنل بعد من التوصيف ما يجلي أمرها أكثر ، ويحدد معالمها ؛ ولأننا في موريتانيا نعاني من هذه الدولة ( دولة الأمر المباشر) أحاول في
أدى تقلد العسكريين للسلطة في موريتانيا، بانقلاب 10 يوليو 1978، لنتيجة إيجابية هي إنقاذ البلد من حرب الصحراء ولكن بالمقابل رسخ الحكم العسكري أنماط سلطة متخلفة يمكن تسميتها بالإرث السلبي للحكم العسكري أو الإرث العسكري قياسا على الإرث الإنساني الذي كانت الدولة منهمكة في تسويته خلال العقود الماضية.. وبينما تكبو
إلى الكتاب والأدباء الموريتانيين غداة انتخاب مكتبهم، هذه نصيحة أخ حريص عليكم، وأظن أنني في مكان يسمح لي بالنصيحة، ذلك لأنني أولا لست مرشحا ولا طامعا في منصب من مناصب الاتحاد أو مردود مادي منه، وأنني ثانيا كاتب حريص على أن يبقى الاتحاد عنوانا للأدب والثقافة العربيين في بلادنا، وأن
لم يعد في حساب المتابعين العارفين بالشأن المحلي تقريبا، أدنى شك من أن حكم العسكر عموما أوشك على الإنتهاء، وربما دون أي فرصة للتحايل مرة أخرى على الشأن العام المحلي الوطني، المرهق من كثرة التحمل والإصر الثقيل المتنوع، معنويا وماديا باختصار وإيجاز شديد، ليس هذا مقام تفصيله!، لكن السؤال المطروح،
بمناسبة العدد رقم مائة من جريدة (الأخبار. أينفو) تذكرتُ أنني لم أكتب في العدد مائة من أي جريدة موريتانية سوى جريدة (البيان) نهاية العام 1993 حيث تكفّلت ساعتها، ودون إذن من الزملاء بكتابة تعريف موجز – على طريقتي – بكل فرد من أفراد طاقم البيان..يبدو أنني سوف أعيد الكرّة
ليس صحيحاً إطلاقاً أن الإعلام ترَف ديمقراطي، وأن الحصول على المعلومة منّة تذكر لفلان وعلاّن، كما أنه عارٍ من الصحة تماماً اعتبار "الصحافي" رمزاً للفقر والتخلف وطلب الإعاشة، ومجانف للحقيقة ضرورة أن يكون الإعلامي يأوي إلى ركن اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي شديد. التاريخ في
رأينا أن الحرية الفردية في المفهوم الشرعي أصل كلي يصطف إلى جانب ما يعرف بالكليات الخمس التي تواترت الشرائع والنبوات والفطر السوية على حفظها "فالشريعة دلت على أن من أهم مقاصدها إبطال العبودية والاسترقاق وتعميم الحرية؛ "فــ"الحرية حِلْيَةُ الإنسان وزينة الْمَدَ
في مقال نشر في بداية 2011، جوابا على سؤال من طرف أحد أصدقائه، أكد الدكتور يوسف زيدان، بنبرة قاطعة، أن أكبر مشكلة تواجهها مصر، وأشدها خطرا، تكمن في هيمنة البنية الاحتقارية التي تحولت إلى نظام وطريقة للحكم. وبالنسبة له، فإن هذه الثقافة السائدة هي التي تسبب وتفسر، من بين أمور
قبل ثلاث سنوات تقريبا جرَّ نقاش، قريب من العشوائية، في برنامج بثته إذاعة موريتانيد إلى الحديث عن مصادر تمويل مؤسسة السراج. كنت حينها أعمل مساعدا للصديق العزيز وديعة. في اليوم الموالي اتصلت بالإذاعة وصادف أن رد علي معد البرنامج أو مقدمه. تحدثت وإياه عدة دقائق عن مضمون الحلقة، وكان وجه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ،ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد: إذاكانت العادات كاشفة عن مناط الحكم ، أو كانت هي نفسها مناطاً للحكم ، فإنها بذلك تكون محكمة ومعمول بها ، لأنها كالقياس الذي يعد مظهراً غير مستقل ،لأن الحكم المبني عليه مستند إلى النص الشرعي
مقاربة قانونية لجريمة التعذيب في القانون الموريتاني. دون تَعَمُّقٍ؛ …ليس من الهيِّن أن يستغرق الإنسان في التفكير دون ذهول، ويسترسل في التنظير دون خجل في مسألة بادية للعيان كمسألة التعذيب، و يستند إلى افتراضات فلسفية و نظريات علمية دون جدوى.. وهو يشاهد التردي و الانحطاط في
