مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية القائمة بدون خطأ
تفرض ظروف الحياة الاجتماعية ومتطلباتها اخلالات من شأنها أن تلحق أضرارًا متنوعة بالأفراد، وعليه نشأت نظرية المسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الاخلالات، والمتسبب بهذا الضرر قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصًا معنويًا وعلى رأسهم الدولة (الإدارة)، ذلك أن الدولة بجميع إداراتها ومؤسساتها وأطيافها وأجهزتها تدار