كنت أتفهم الإلحاح في طلب المعارضة لحوار وطني، ليس لما تقدمه نخبها من مسوغات بل لكون (الحوار) يساهم في تنمية الديمقراطية في الحد الأدنى، ولا بديل عنه إلا العنف والتطرف. وهو ما جعلني ببراءة أبناء الريف وعفويتهم أتفاعل بايجابية مع الدعوات واستسيغ بعض مسوغاتها دون أن يخامرني شك في عدم
و تمر أحوال البلاد العصية على الحداثة، في العمق و في المظهر، شبه طبيعية على ما يتراءى للناظر "المحلق" في رتابة مجريات الأمور المعيشية و السياسية و لكنها في الصميم إنما تسير باتجاه مغاير على أحوال منذرة بفعل تراكمات و تداعيات أخطاء المسار الجزئية و المترابطة بكل أبعاده
ولكي نضفي على هذه المحاولة مسحة من جدية فإنه قد يكون من الضروري جدا أن نتوقف قليلا مع الأجواء والظروف التي ستصدر فيها هذه الوثيقة أو التقرير. 1 ـ لقد أصبح من الواضح جدا بأن السلطة قد فشلت تماما في تفكيك المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وبأنها لم تستطع أن تجر
وتحقق علي مستوي سياستنا الخارجية وحضورنا القوي في دهاليز المحافل في فترة المأمورية الاولي وما انقضي من المامورية الثانية مالم يتحقق منذ استقلال البلد وحتي فجر التغيير المبارك ، وعند التحدث عن الانجازات فإنه لابد من الحديث اولا عن الانجازات العسكرية والامنية فقد حرصت موريتانيا الجديدة علي التكوين والتأطير المميز للجنود
فتنهد صاحبنا وقال هنا المشكلة، أنا وأمي وأبي متفقون على كل شيء، أما العروس وأهله فلا علم لهم بالموضوع بأسره حتى اللحظة!!! لا أسوق هذه القصة الطريفة إلى درجة ما لأنكت على الحوار، معاذ الله، فالحوار قيمة راسخة في هذا البلد، وإنما أسوقها بغية ترشيد ما تسعى إليه نخب المجتمع
فلكل منا خيباته وطموحاته وآماله، ولكل ركن من وطننا المترامي الأطراف قصته الحزينة والجميلة في آن. وعندما أقوم خلسة بنقل انطباعاتي ومشاعري عن محلة أنتمي إليها، إلى هذا الفضاء باختلافه وتشابهه وتفاوته وتساويه، وانقساماته على نفسه، بهفوات مراهقيه، ونزغ ثواره، وصمت حكمائه، وتغريد صافاته وتفاصيل حياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية… وأنا
تتيح النظم المعمول بها في جامعة الدول العربية تجديد هذه المأمورية لمدة مساوية لمرة واحدة فقط، وقد رشحتني حكومة بلادي الموقرة مشكورة لمأمورية ثانية، في الوقت الذي رشحت فيه أربع دول أخرى مرشحين للمنصب نفسه.. مجلس الجامعة العربية في دورته 144 المنعقدة بمقر الجامعة ابتداء من صباح الأربعاء 09 سبتمبر
*** تروي تسلم في الترحيل، بدموع الحبور تقاسم فرحة الفطور مع رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية ، ويطمئن صحو بركه لإشراقة بورتري الرئيس المؤسس لحزبه الذي مازال يستحضر مفردات غضبه على المفسدين ولغة إصغائه لصيحة المظلومين من فقراء الحي الساكن والكبات.. تحتفي قواعد وقيادات الاتحاد، بالذكرى الأولى لانتخاب ذ/ سيدي محمد ولد
ترجمة/من نص يقديم لكتاب "الخنجر بين الأسنان"/إلى المثقفين Henri Barbusse لا يحتاج أي كان في هذا البلد اليوم إلى قراءة دقيقة أو تأمل عميق ليدرك مدى الضياع الفكري السياسي الحاصل عند الموريتانيين منذ ما قبل الاستقلال بعقد أو يزيد إلى حدود العقدين من الزمن لغاية الحقبة
وغداة الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي لامطعن فيه (من الناحية الشكلية على الأقل)، وهو الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله؛ كان قصر المؤتمرات على موعد جديد مع لقاءات "تشاورية موسعة"، دعا إليها المجلس الأعلى للدولة (مجلس تشكل من كبار القادة العسكريين في البلد)، بقيادة الجنرال
لا شك أن المملكة العربية السعودية تشكل وجهة مهمة للعمالة في العالم، وخاصة عمالة الدول الفقيرة، وشجع على ذلك أكثر قيامها بتحسينات مهمة في قانون العمل، ولقد ظلت المملكة العربية السعودية تختار دولا بعينها يتم استقدام العمالة منها فقط، غير أنها أخيرا أدخلت موريتانيا ضمن تلك الدول التي يتم استقدام
كذلك سيكون من الصدق بمكان لو وجدنا مدافعا واحدا عن محارم حمى الباطل، ورعونات الضمائر. أيضا سيكون العالم سعيدا لو حصل طلاق البتة مع كلمات من قبيل: الصدق، والنبل، والشهامة، والكرامة، والوفاء، والسلم، والحب والخير… بل سيكون العالم أسعد لو عاش الناس في زمانهم هذا بدون تعابير من نوع: الوفاء
ـ1ـ مهما كان المعيار أو المعايير التي يمكن أن نستدعي لتصنيف الأقليات والأكثريات في العالم العربي ومهما كانت المشروعية النظرية والمعقولية السياسية للحديث عن الأقلية مفردةً أو جمعا فمن العسير الحديث عن حقوق أقليات في مقابل حقوق أكثريات ما دامت الدول العربية المعاصرة كأغلب دول العالم الثالث هي بالأساس، ممارسةً
· وزراء مشرفين على قطاعات مختلفة، · وزراء سابقين ذوي تجربة مشهودة و بصمة معلومة، · خبراء وطنيين محليين ملمين بكل المواضيع و المحاور التي تم التطرق إليها، · خبراء وطنيين ذوي صبغة عالمية يديرون مكاتب فرعية لمنظمات دولية و أممية. و لما كانت المداخلات على قدر الموضوع من حيث الأهمية و "الإلحاحية&
مما جعل من الحكم العسكري غالبا، فرصة للثراء على حساب الأغلبية والمصالح العامة. وانهيار المرافق العمومية تدريجيا، خصوصا الصحة والتعليم ومختلف المرافق الإدارية، إلى جانب تحويل ثروات البلد (الصيد والمعادن) إلى جيوب محدودة، دون أن تكون وسيلة للبناء وتثبيت أركان الدولة وتحقيق التوازنات الإجتماعية الأساسية. وفي فترتنا الحالية، أصبح الشعار
فيما يتعلق بالعدالة نجد أنه إلى حد الآن ما زال المواطن البسيط يشعر بأن مسار قضيته أمام المحاكم يرتبط بنوع خصمه، وأنه وحتى إذا حكمت له العدالة الموريتانية تبق معضلة التنفيذ قائمة أمامه، وهو ما يعتبر عائقا أمام جلب رأس المال الأجنبي ومحفزا لخروج رأس المال الوطني وهو ما بدأ
