ديباجة هذه الأفكار تُحاول اقتراح جزءٍ مما يمكن أن يشكل بداية تفكير في إلتماس تصحيح أو تغيير أو تحوير لميدان معين من ميادين الدولة، يمكن أن يساهم في بلورة فكرة ما، يوما ما، لإصلاح ما أمكن من أساس الدولة الموريتانية أو ترميم ما بُني منها، تمهيدا لعملية إعادة
بعد الانقطاع إلى كهوف ومحاريب الرومانسية السياسية في الثمانينات، وبعد خوض مغامرات صغيرة ذات عمر قصير في بعض أحزاب المعارضة في التسعينيات أدركت – ومنذ أزيد من العقد – أنني بعد اكتساب المناعة من التصوف والغرام السياسيين، مصاب بعجز مزمن عن الانضباط الحزبي. لكنني بالمقابل – و رغم مراودة النفس غير ما مرة
يخبرنا وزراء النظام أنه يستحق مأمورية ثالثة نظرا لما حقق من مكتسبات شملت جميع نواحي الحياة، ومن الطبيعي أن مثل هذا الكلام لن ينال قبول المعارضة، حيث أعربت هذه الأخيرة عن رفضها لفكرة تغيير الدستور، خصوصا الجانب المتعلق بعدد مرات انتخاب الرئيس. والواقع أن المعارضة قبل نشاطها الأخير في الداخل
عندما يستظهر المحامي، في الدفاع عن أي كان، بمادة من الدستور يكون قد استخدم أقوى سلاح وعندما تكون المادة محكمة وغير قابلة للتأويل فمن الوارد أن لا تكون لأحد، من مواطني دولة القانون، الخيرة من أمره.. لذلك فمن شر البلية، الذي لا يضحك، أن النظام القانوني في بلدنا مهدد ومن
من حق القراء الضجر من تناولي للنسبية، فقد تكلمت عن نسبية القيم وصناعتها، وعن نسبية الجمال وكيف أن الفتاة الفطساء (مسطحة الأنف) في نظرنا يستعاذ من حدة قنا أنفها (الخط / اتنكنيك) في مانيلا بالفلبين!. وفي الحقيقة فإن نسبية القيم أقرب للمنطق لأن مناطها المعرفة وهي محدودة، أو الانطباعات وهي أحكام
السيد المدير العام المحترم، لنا شرف كبير أن نحيطكم علما بما لم تكونوا على علم به أو تجاهلتموه عن قصد أو خطأ إن كل ما قمتم به منذ تعينكم على إذاعة موريتانيا لا يخضع لمعاير قانونية ولا فنية وإنما الزبونية والمحسوبية والجهوية هي معاييركم أعلنتم ذالك أو كتمتموه. السيد المدير
أعاد القرار الأخير لعمدة روصو الزميل سيد محمد جارا رفقة عدد من المستشارين البلدية بالاستقالة من المجلس البلدي للبلدية المذكورة تسليط الأضواء علي قضية هامة طالما طمرت في غياهب التجاهل والنسيان في "ردهات" وزارة الداخلية واللامركزية فإذا دلفت منها لم تكد تجاوز أروقة المحاكم وقاعات المجالس البلدية التي
تابعت حلاقات برنامج الجزيرة "شاهد علي العصر" مع الأخ صالح ولد حننا، الذي، إن لم أكن أكثر منه اطلاعا علي المحطات التي تحدث عنها في "شهاداته"، خاصة تلك المتعلقة بتحضيرات الثامن يونيو 2003 وما بعده، حيث كنت حاضرا وفاعلا في هذه المحطات بالذات، التي شهدها هو
كلمة الإصلاح هذه المرة رأت كثيرا من المداد أفرغه كل من الموالاة والمعارضة في قضية تغييرا لدستور لأجل مأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية على صفحات الانترنت وتدوينات في المواقع أيضا. ويؤسف كلمة الإصلاح أنها دائما تـنبه الكتاب وغيرهم أننا نحن الموريتانيين محكومين بعقيدة لا تصلح معها دعاية فصل الدين عن الدولة
صحيح أن المؤتمر الدولي الثاني الذي نظمته نقابة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط حول "الحريات الإعلامية في موريتانيا" يومي 3 و 4 ابريل 2016 كان ناجحا بالمقاييس المعتادة للتظاهرات ذات الطابع الدولي من حيث التخطيط الإعداد والتنظيم والإدارة و عدد و نوعية الضيوف المشاركين من الخارج و من حيث
وحدهم العارفون بتاريخ مدينة المذرذره و شوارعها و أزقتها يعرفون رمزية هذه البناية… بناية "المرصه" التي شيدت في أواخر الأربعينات من القرن الماضي. و أصبحت منذ ذلك التاريخ معلمة أساسية من معالم تلك البلدة الهادئة التي يحس أهلها بشعور من الراحة لا يُعرف مصدره و لا يُ
هناك أشياء لا أجد تفاسير سياسية لها ولا حتى براغماتية أو تكتيكية. ومع أني أدعم السيد الرئيس في برنامجه الحالي، وكنت من المتحمسين "الشباب" في حملته الانتخابية، إلا أنني أسجل هنا بعض الاختلاف: الجمودية السياسية وقلة المبادرة الحكومية. ليس هناك حركية حكومية أو نشاط ذي شعبية تقوم به
الثوب الأسود مما يثير عجب الغير أن الموريتانيين يرتدون السواد في الظروف الاجتماعية التي يفترض أنها للسرور، وكأن الأمر من اختراعهم دون سلف. إنها عادة – يا سادتي – متوارثة منذ قرون.. ففي الأندلس كان السواد زي السرور باعتبار البياض لون الحزن (الكفن) وفي ذلك يقول الحصري القيرواني (ت 488هـ/ 1095م): ألا
يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينة دهرها دهران….. دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم….. وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم (تميم البرغوثي). عن غياب أو على الأقل ضعف مادة التاريخ ـ المقننة، المضبوطة و الموحدة لتنوع هذه البلاد العرقي و الثقافي ـ فليتحدث المهتم
هنالك قيم ومثل إسلامية عليا، غابت من حياة المسلمين، في وقت مبكر من تاريخهم، وظلت وما تزال غائبة – كليا أو جزئيا – عن واقع الشعوب في الأقطار الإسلامية؛ إنها مثل الحرية والعدالة والشورى، وكل المبادئ والقيم ذات الصلة بالسلطة والدولة والحاكم والمحكوم. إن الحديث عن غيبة تلك المثل والقيم والمبادئ، يستدعي
ما هو حكم خروج السلطان على السلطان، وما حكم خروج السلطان على الأمة؟ هذان السؤالان الجوهريان أتمنى أن يطرحهما من هم أجدر مني بذلك من طلبة العلم على ساداتنا العلماء وشيوخنا الفقهاء: أولا: يؤكد بعض الفقهاء المالكيين والسلفيين القائلين بعدم جواز الخروج على السلطان، وبوجوب طاعته، على أن علة ذلك
