حين دخل الوفد الموريتاني المتابع لتحضيرات قمة انواكشوط العربية أروقة الجامعة العربية زوال الخميس 21 أبريل 2016 أقنعتنا وقائع الاستقبال وما أحيط به الوفد من عناية ورعاية وما استقطبه من اهتمام بأن موريتانيا لم تعد العضو الذي إذا غاب لا ينتظر وإذا حضر لا يستشار. فقد كان في انتظارنا طاقم
إذا كانت المرأة و النشء في الدول المتقدمة و البلدان التي تلمست من بعدها طريق استقامة الشأن هما محط الاهتمام الأول في لب سياساتها و توجهاتها و خطبها و فلسفاتها و برامجها فإنهما في هذه البلاد، و على العكس من كل ذلك، الضحية الأولى بالنسبة للنشء، و المطية الذلول بالنسبة
اللجوء حق سياسي ومدني تكفله النظم الدولية، وتقوم المفوضية السامية للاجئين برعاية أصحابه والبحث لهم عن مكان آمن وهو يحدث عادة نتيجة الحروب والأزمات والاضطهاد والعنف والتطرف والمضايقات العرقية والفئوية والسياسية، وأحيانا يكون اللجوء السياسي حيلة مكيافيلية لتحقيق مآرب نفعية وإيديولوجية أخري قد تعجز المنظمة الدولية عن فهم أسبابها ومقاصدها
دأبت الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال حتى الآن على تجاهل المناطق الشرقية وخاصة مناطق الحوضين ، لتظل مرتعا للجهل والفقر والتخلف في تفاوت واضح مقارنة بباقي مناطق البلد الأخرى ورغم كونها خزانا بشريا ضخما وتمتلك مقدرات اقتصادية زراعية وحيوانية وربما معدنية كبيرة. فلم يشفع لها ذلك لدى أولي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد تواردت علي أسئلة عديدة تستغرب – أو تستنكر – زيارتي للرئيسين الحقوقيين السجينين بسبب مشاركتهما في مظاهرة سلمية، بيرام ولد اعبيدي، وإبراهيم ولد بلال، ورغم استغرابي لهذا الاستغراب، والاستنكار، فإنني أود تقديم
احتضن المركز المغري بنواكشوط يوم الأربعاء 20 ابريل 2016 محاضرة قيمة تحت عنوان "المدخل الثقافي إلى التنمية" أنعشها الدكتور و الأستاذ الجامعي حماه الله ولد مايابا. و لأن كان الأستاذ على مستوى عال من التمكن و أحاط بجدارة كل جوانب الموضوع تأصيلا و سبرا و شرحا و استنتاجا
يلفت توهج المؤشر الأحمر انتباه المبصرين المعاصرين لأنه ينذر بخطر وشيك يحتم على القواد المسؤولين التوقف الفوري لقياس الخطر وتدبر الوسائل المتاحة لمواجهته وتلافي ما أمكن من أضراره. صحيح أن من السائقين من لا تلفت المؤشرات انتباهه ولا يعيرها أي اهتمام وأن بعض المركبات تنطلق دون أن تكون مزودة بمنبهات
قرأت مؤخرا في يوم واحد مقالين أحدهما موقع من طرف أحد " نمور المعارضة" و الأخر مختوم من طرف أحد " صقور الموالاة" مَحْشُوًانِ بعبارات " الخشونة اللفظية المتبادلة" التي لو وُزِنَت بميزان "تحكيم" سياسي موضوعي لاستوجب صاحباها
توصف الأزمة بأنها لحظةٌ حرجة، لما قد يترتب عليها من تحول مصيري في حياة الأفراد أو المؤسسات أو الدول، وغالباً ما تتزامن مع عنصر المفاجأة، مما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها بشكل شرعي وقانوني وليس بقرارات تفتقد لعوامل الشراكة والانتقاء والاختيار، وربما للدراسة الميدانية للحال والمآل، ويستوجب منا في
"الراقصون على جماجم صبرنا.. لا يأبهون يتبادلون حراسة الوجع المعتق في الدماء.. فينتشون النائمون على زلازل رفضنا.. لا يفقهون أن البراكين الحبيسة قد تثور " *** مُضحكٌ مُفجعٌ هذا اللقب الجديد .. الجنرال الإنقلابي أصبح " نصيراً للمظلومين" وفق رواية الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب المحامين الموريتانيين الذي
يضرب الزلازل العاتية كل مرة اليابان و تتلاطم، على أرضها المنتزعة من صفحة المحيط أرخبيلا، أمواجٌ عاتية تسندها في رحلتها إلى اليابسة رياح "تسونامي" القوية و هدير انشقاق الأرض أخاديدَ تغير التضاريس لتزرع الموت و الخراب، فيهب الشعب الياباني على قدميه و مشمرا عن سواعده بكل طاقاته الخلاقة
ظلت موريتانيا أرضا للتعايش والتلاقح بين الثقافات والأعراق ونمت فوق أديمها منذ مئات السنين حضارات أنار إشعاعها أصقاع أوربا و أدغال إفريقيا، سميت أرض الرجال ثم أرض الملثمين ثم بلد المليون شاعر. تتموقع البلاد في المنطقة الجغرافية الواقعة بين غرب أفريقيا والمغرب العربي وتغطي مساحة تزيد على مليون كلم مربع
انعقدت نهاية شهر ديسمبر الماضي الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2015 وكانت مناسبة أولى ليتعرف القضاة والمتابعون للشأن القضائي على رؤية الوزير إبراهيم ولد داداه، وتصوره عن العنصر البشري وطريقة إدارته لهذا القطاع، سواء تعلق الأمر بالتحويلات أو الترقيات أو خطة الإصلاح. ولقد بدت لي خلال تلك الآونة ملاحظات
لا يكاد القارئ المسلم المعاصر، يفتح إصدارا جديدا، من سيل المطبوعات التراثية الدينية الجارف، والذي بات يغرق غالبية الرفوف في معارض الكتب، عبر العواصم العربية؛ ما يكاد القارئ يفتح أيا من تلك الكتب والإصدارات، حتى يحاصره حشد من مصطلحات عتيقة، ذات دلالات نسبية، مرنة ومترددة، كانت قد شكلت، ذات ماض
بقلم: عبد الصمد ولد أمبارك الحوار مكون أساسي من الثقافة الديمقراطية و جزء لا يتجزأ من مفردات الحياة المدنية ، باعتباره أسلوبا حضاريا و مقاربة ناجعة ،لتبديد الأزمات السياسية بمختلف أبعادها ، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات ،حسب ظروف الزمان والمكان ، لحل الإشكاليات المطروحة، سبيلا لتجاوز العقبات القائمة وتذليل الصعاب بين
إذا كنا قد رفعنا أصواتنا عالية ودافعنا عن حق المعارضة الأصيل في التجول طولا وعرضا داخل البلاد، وأن الدستور والقانون والعرف السياسي ومنطق الديمقراطية يسمحان لها بتقديم أطروحاتها ورؤيتها لمجمل قضايا الوطن وشرحها للمواطنين، وحقها في التعرف عن قرب على مدى تجاوب المواطنين وتفاعلهم مع ما تطرحه وطبيعة ردودهم على
