– لعله من المفيد الإشارة في البداية إلى أن الدكتور حسن الترابي اختار لنفسه منهجا في التفكير وطريقة في العرض أثارا جدلا واسعا في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر، وظل البعض ـموافقا ومخالفاـ يركز على منهج التفكير ومضمون الأطروحات، وحسنا فعل هذا البعض مما أعطى لمناقشته للرجل جدية وفائدة سواء أيده أو
غير الأكاديميين الذين يُدرسونه نظريا مادة في الجامعات و هم كثر يؤدون واجبهم التدريسي بأمانة عالية و كفاءة مشهودة و لكنهم غير مشاركين عمليا في إصباغ أصول هذا النقد على المادة الخام المنتجة في ساحة العطاء و الإبداع الأدبي و الفكري و الفني و الممارسة السياسية. و هو التناقض
………………. ليست "إيرا"، شأن "نجدة العبيد" و"الحر"، إلا نتاج تراكمات من الحيف بحق مجتمع أرغم على أن ينسلخ من بشريته ليعيش مكبلا بأغلال الرق دون وازع من دين أو أخلاق أو قانون. اليوم وقد أنجبت جـدّات العبيد جيلا من المتحررين التواقين إلى آفاق
وتساهم في التعددية السياسية التي تعتبر من أسس الديمقراطية ، ومن مسئولياتها كشف النواقص والسلبيات ، إلى جانب دور الاحتجاج والنقد و الاعتراض ، والوقوف بالمرصاد لإدانة التجاوزات ، كما أنعلي المعارضة أيضا المشاركة بجدية في تقديم الحلول الملموسة ، والمقترحات البديلة التي يمكن أن تخدم الوطن والمواطنين. لذلك فمن بديهيات العلوم السياسية أن لا
وبعد أن أصبحت تلك الحملة العفوية سياسية بامتياز بسبب استغلال المعارضة لها ، في كل المواقف وبكل الوسائل ، أصبح من الضروري أن نبين قراءة للحدث لم نشأ أنصدم بها المتظاهرين أول الأمر لأنهم كانوا يمارسون حقا عاديا بعفوية . الواقع أن ما ذهب إليه هؤلاء المتظاهرون لا يجانب الصواب كلا ، ولكنه ليس
سماحة الإمام محمد الحسن الددو، إمام العلوم الشرعية في هذا العصر، فلم تر عيني، ولم تسمع أذني، ولم يطمئن قلبي، ولم يدرك عقلي أكثر منه علمًا وفهمًا لعلوم الشريعة بكل تفاصيلها، وعلوم الآلة بكل دقائقها العلمية والاجتماعية والجدلية؛ فضلاً عن التاريخ والحضارة. لقد حضرت المجامع والمجالس الفقهية، وقابلت
كانت المعارف المحظرية تسير على خطين متوازيين هما: العلوم الشرعية والعلوم العربية، يتنافسان على اهتمام أجاويد الطلبة ومقررات أمهات المحاظر، واستمر الأمر على مستوى مقبول من التوازن بين هذين الجانبين أيام ازدهار المحظرة قبل أن يزاحمها التعليم النظامي وتضايقها العلوم العصرية. وفي ظل الدراسات النظامية بمختلف مراحلها بقي للعربية مساحة
و هي الساحة التي تأبى أن تقدم من العطاء بتصريف فعل الحاضر الصارخ بالنقص إنتاجا يبث حتى رسائل أمل و لو كان بعيد المنال فيوحي بأن كسر حاجز التحجر في هيكل الماضي المغبر أمر ممكن مهما طال الأمد، و أن كنس شظايا كؤوس مسكراته في المتناول، و أن ما يحجب
والدكتور العيبان – لمن لا يعرفونه – هو "مبعوث الأسرار السعودية ومخزنها" كما عرَّفته صحيفة "العرب" اللندنية التي وصفته أيضا بأنه "حامل الرسائل الملكية". ربما كان الدكتور العيبان محملا برسالة "شخصية" للرئيس عزيز ليس من اللباقة "تسليمها" بحضور مدير الديوان أو
اليوم، تكمل جامعة العرب فرحتها وفرحتنا، وتثبت منظومتنا الرسمية أنها دائما عند حسن الظن، فعندما فكرت وقدرت لم تخرج عن خط الاختيارات المتوقعة، وتجاهلت كل السنوات السابقة وحراكها الشعبي الهادر، واختارت أحمد أبو الغيط لتسلمه مفاتيح بيتنا العربي الكبير، ولتتوجه ملكا على الأحلام والآمال العربية، وكأنها بذلك تريد أن تكافئه
أجل، فخامة الرئيس سيضاف لقب جديد إلى ألقابه؛ وسيجمع إلى رئاساته السابقة رئاسة جديدة، سيصبح وسمه الرسمي: رئيس الجمهورية، رئيس الجامعة العربية، رئيس الاتحاد الإفريقي ـ سابقا ـ رئيس مجموعة الساحل، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى، ورئيس الفقراء، والعمل الإسلامي… الخ. هنيئا! أخيرا ستستضيف موريتانيا مؤتمر القمة العربية على أرضها، ولا
كنت في شرخ الشباب وميعة الصبا، وكان الزمن خريفا، فكنت كثيرا ما ألقي حشيتي إلى جانبها استرواحا وأسامرها بما شئت من أشعار (غالبا ما كانت للمتنبي) أرفع بها عقيرتي دون حذر، فالتسامح في الشعر الفصيح مختلف جدا عما في الأدب الشعبي. وقد أعد النجوم أرقا، وقد أساهر القمر في صمت،
ودولة المواطنة يمكن تعريفها بأنها "الحاضنة الوطنية الواحدة (الوطن) التي يشعر الجميع بشرف الانتماء إليها لأنها توفر المساواة النظيفة الكاملة والتكافئ التام الأبيض الناصع في الفرص بين جميع المواطنين بحيث تمحي وتختفي تدريجيا وتلقائيا الانتماءات "تحت المواطنية" "infra citoyenne" مثل العرقية والشرائحية والمناطقية…". ومن
حينها على النظام السلام… حين يغيب رأس النظام عن فساد من يفترض أنه منفذ سياساته… وتصرف أموال الشعب لضرب بعضه بالبعض… حين يصبح الناطق باسم الحكومة مضرب مثل في الكذب… وخازن أموالها مجرد غراب بين ينعق… حينها على النظام السلام حين يصبح اللجوء إلى إفشال مهرجانات المعارضة سبيلا إلى تغطية
ثم بعيدا أيضا عن المعنى الذي يوحي بأنها "الدولة الدستورية " التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون المرتبط في كثير من الأحيان بمفهوم الأنكلو أمريكي لسيادة القانون؛ و بعيدا كذلك عن ما هو معلوم من أنه في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على حماية المواطنين من الممارسة
هذا فضلا عن دورها في الشارع الذي يتمثل في توعية المواطن من أجل ترسيخ قيم وثقافة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، حتى إذا حانت فرصة التقدم للشعب بمشروعها في الحكم كان للشعب كل الحرية في الاختيار إما بتجديد الثقة بالنظام القائم أو بإعطاء الثقة لخيارات أخرى، كل ذلك يحصل بعيدا
