ونظرا إلى أن الموضوع قانوني ودستوري بالدرجة الأولى أردت أن أدلي بدلوي فيه من الناحية الدستورية والقانونية لتوضيح بعض الملابسات والإشكالات الدستورية والقانونية التي يطرحها. وعليه فسأركز في هذه العجالة على موضوعين أساسيين: الأول: القيود التي ترد على سلطة تعديل الدستور ومدى قيمتها من الناحية القانونية والدستورية (مبدأ الحظر). الثاني:
تعتبر المؤسسات التعاونية وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسمح بخلق قاعدة لتحقيق مشاريع اقتصادية واجتماعية تساعد في محاربة الفقر والإقصاء وتوفر شروط الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية، وتعود كل تلك المزايا إلى امتلاك العمل التعاوني لقيم حددها التحالف الدولي للتعاونيات (ACI) بما يلي: التعاضد – المسؤولية اتجاه المجتمع واتجاه الأعضاء
لا خلاف مطلقا على وجوب محاربة الفساد بكافة أشكاله، والحد من انتشاره بوصفه من مقومات الإصلاح الأولى، لأن انتشار الفساد في الدولة يعتبر على رأس موانع بنائها و اتصافها بالنظام و العدل و المواطنة و قيام الديمقراطية فيها و ذيوع قيمها النبيلة بين أفراد الأمة معنى و إدراكا و عملا
فكرت سخيلة ثم قدرت ثم فكرت وقدرت ما لي ولسليم!! ألست سخيلة؟ أليست وزارة التوجيه الإسلامي؟ أليسوا العلماء؟ ما لي لا أرى الهدهد الذي ألقى الكتاب؟ أألقاه صالح من القبيل الذي يرانا من حيث لا نراه؟ أأعيش حالة باراسيكولوجية خاصة؟!. كانت سخيلة قد ضجت من هامشيتها في الحياة، كانت تئن
فمعلوم أن الجامعة العربية تـتـركب من سكان العرب من الجزيرة العربية والشام والعراق ودول افريقية. فدول الجزيرة العربية تـتـركب من اليمن ودول الخليج وهم الآن يجتمعون ولكن بالقصف فيما بـينهم من طرف اتحاد دول من الجامعة العربية، أما الشام ففيه سوريا ولبنان وهما ما بين قـاتـل ومقـتول والكل من بـينهما
و يتنزل انعقاد هذا المؤتمر في ظرف تَتَعَاوَرُ فيه الأمةَ الإسلامية مخاطر و معاول الاحتلال الصهيوني و نذر "الاحْتِرَابِ الطائفي" و "صَوْلَةُ" باطل الاستبداد السياسي المتوحش و تنامي ظاهرة انتساب بعض الشباب المسلم "لِطَ
ولله الأمر من قبل ومن بعد والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فكم تعددت تلك الأسباب وتنوعت في رحلة تناوش عجيبة إن أخطا سبب أصاب آخر والمهج والأموال أغراضها ومحل القصد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعمري لئن أصيبت نفوس، فقد بذلت في مظان الخير فلوس، ولئن
فالإصلاح يجب أن يكون شموليا ومبنيا على النوعية والجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية، ورغم أن الأنظمة المتعاقبة على الحكم موريتانيا جربت الكثير من وصفات الإصلاح بغية الوصول بالتعليم إلى أعلى المستويات إلا أنها جميعا فشلت في تحقيق ما كانت ترجوه من نتائج، فالتعليم العمومي صار نوعا من أنواع العبودية
لم ﻻ يقف العلماء موقف عدل بين اﻷمة وحكامها، وذوي اﻹختلاف من طوائفها، في مسافة واحدة من الجميع، ويدعوا الجميع إلى القول الفصل الذي جعله الله المرجع حين يخل أي طرف بالواجب أويضيع حقا، وجاء به بعد بيان حقوق الكل وواجباته { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلي الله والرسول إن
حين كنت صغيرا كنت أذهب في رحلات إلى السنغال وكنت ألحظ أن الشرطة السنغالية يقدرون الموريتانين تقديرا خاصا وكلما رأوهم قالو :"شريف حيدره" ويأمورونهم بالتجاوز دون حتى التدقيق في الأوراق بينما كنا نحن ووفقا لبعض القناعات البالية كلما رأينا أسودا ظنناه نشالا أولصا وكلما رأينا قافلة منهم نادايناها:
دون أن يتجاوز الأمر مطلقا إلى أسباب المقيدات و المثبطات و العوائق التي ترتبط بشكل عضوي بالخلفية الثقافية و التاريخية و الاجتماعية و السياسية و التي تحول دون ترجمة هذا الفهم العالي إلى ممارسة بناءة و سلطة رابعة منظمة تنظيما يتجاوز الذاتية إلى السياسي و الاجتماعي؛ و هو الفهم الذي
الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورتهم الـ 145 بمقر الجامعة العربية الجمعة 11 مارس 2016 ، القاضي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. واعتمادا على هذا القرار ونظرا لدورحزب الله الخطير في المنطقة العربية ، اعتبرت الحكومة الموريتانية " حزب الله اللبناني" منظمة إرهابية ، ورفضت السلطات الترخيص
يسود الاعتقاد بين الناس خصوصا في زمن انتشار المنتجات الكيميائية الصناعية بأن النباتات لا تضُر إطلاقا وأنها آمنة، إلا أن ذلك الاعتقاد غير صحيح، فهنالك نباتات تتسبب أضرارا للإنسان أو الحيوان، لكنها قليلة ولله الحمد، وتتفاوت تلك الأضرار من بسيطة إلى اختلالات خطيرة، قد تصل للموت وقد تظهر الأعراض
هذا التصريح انتهاك صارخ للدستور وتهديد للاستقرار إن نحن عدنا إلى نص الدستور نفسه، ومن المخجل أن يكون التصريح تحت سقف هيئة تشريعية. يقول الدستور في المادة 29 من الدستور: يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه. يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي : "
فاعتمدت الحكومات هذه المنظومة و لم ترغم الشعوب على المسايرة إلا في فرض الواجبات و استقصاء المزيد، و بقي الإعلام ضمن هذه المنظومة ممجدا متغنيا بمحاسن السلطة، بعيدا عن الشعوب و بعيدة عنه لا ينقل الصورة ولو كانت كاذبة إلا قبيل زيارات الحكام أو منتدبيهم للمناطق الضاربة في الفقر وانعدام
من رأى تلك الوجوه المُودِعة التي توافدت ملبية نداء واجب الصلاة على الرائد محمد ولد عبدي ولد أكبيكيبْ وتشيع جنازته تستوقفه قسمات الحسرات والأوجاع والدموع المخبأة والصدور التي تمتلأ غيظا وأسفا وحزنا على فراق الرجل ، في ذات الوقت الذي يسجل الحاضرُ للموكب الجنائزي ضخامة الحضور وكثرة الباكين والصابرين
