إن إدلاء وزراء أثناء تأديتهم لمهامهم بتصريحات تطالب بخرق الدستور ـ أو يفهم منها ذلك ـ عمل غير قانوني ولا يمكن أن يكون بوجه من الأوجه رأي شخصي، وأن يكون تحت قبة البرلمان (في جلسة استثنائية )ويبثه التلفزيون الرسمي فإن ذلك بالتأكيد أمر تظهر فيه إرادة النظام الجلية التي تزدري
و بالطبع فإنه أصبح للطاقة الكهربائيّة في حياة الموريتاني، الحديث عهد بالبداوة و الشديد الارتباط بالتخلف أهميّة كبيرة جداً رغم تأخر البلد الشديد، تتلخّص في كونها المحرك الرئيسي لكل ما أصبح يتفاعل معه بشكلٍ يومي و إذ لم يعد قادرا أبداً على الاستغناء عنها نظراً لدخولها في
غني عن البيان القول :إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ، قد حقق للشعب الموريتاني في السبع الماضية ، ما لم يتحقق في موريتانيا طيلة خمسين سنة مرت علي استقلالها ، فتلك الإنجازات العملاقة في مختلف المجالات ، تحدث عن نفسها ، وتحدث عن مدي مصداقية حكم الرجل للبلاد ، وقد شهد الشعب
كما تُظهر بعض الاستقراءات و الإسقاطات الخاصة ببعض العينات الاجتماعية الموريتانية أن حظوظ الفتيات المتعلمات في الزواج أضحت تفوق مرات عديدة حظوظَ الفتيات غير المتعلمات أو اللواتي لم يكملن تعليمهن كما أن عدم التفاهم الأسري و الطلاق في أوساط المتعلمات أقل بكثير من حالات عدم الاستقرار الأسري و "
فعبد ربه منصور هادي المتمسك بشرعية لا غبار عليها، لم يكن ليجد من يصغي إلى حديثه عن الشرعية لو لم تعضده قوة عسكرية ضاربة شكلتها السعودية ووقفت خلفها عسكريا وسياسيا واستطاعت إقناع دول عديدة بالانضمام إليها، ربما ليس "عشقا سعوديا خالصا" للشرعية ولا إيمانا يقينيا بها، بقدر ما
*** في الجنوب يرتهن مستقبل التعددية، طفح حميمية ارتباط الأحزاب الحاكمة بـ"الاستبداد" أسلوبا ومرجعا. وفي الشمال شاخت التعددية فتراجع عطاء الجمهوريات العريقة؛ وفي الجنوب يتشابه عند "النخب" ممارسة السياسة وبعض الأعمال الحرة المشبوهة؛ احترقت التجارب وقهرت الأمم وتعطلت العقول في محيطينا، لينطلق في موريتانيا منذ 20
وفي القرآن الكريم جاء ذكر مصطلح الرهبة ومشتقاته في ثمان آيات من القرآن الكريم، (البقرة، الآية 40، الأعراف 116، 154، النحل 51، القصص 32، الحشر 13، ومنه قوله تعالى: {ويدعوننا رغبا ورهبا}، الأنبياء 90، رغبة فيما عندنا ـ ورهبة مما عندنا، ومنه: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ
إن أمر الخلاف حول إقامة الجمعة، في العاصمة الموريتانية بعد قيام الدولة، لا غبار عليه من الناحية التاريخية؛ وهو على مستوى التأسيس الفقهي لم يكن يفتقر يومئذ إلى المبررات؛ فقد نبتت الدولة الموريتانية وعاصمتها، طفرة، بين المخاوف والهواجس والمطامع والشكوك؛ وفي ظل وجود مكثف، بل ومهيمن، أحيانا، لعناصر المستعمر المخالف
و بسبب جهل المواطن حيثيات الدولة الحديثة و متطلبات سيرها إلى المدنية و المؤسسية و قيام دعائم القانون، أو خوفه في سياقات استحدثتها تطورات لاحقة منها الانخراط في حرب الصحراء الضروس 1995 و أحداث 1989، أو سبب انعدام الحرية العامة و الخاصة لضعف تجربة النضج و إن أطرها الانفتاح على
واللامحورية يمكن تعريفها بأنها إحدى تقنيات التنظيم الإداري "المستوردة" من النظام الإداري الفرنسي والتي تسمح لإدارة ما "بالانتشار الترابي" للمهام والأفراد من خلال خلق ممثليات لتلك الإدارة على المستويات الأكثر قربا من المواطنين والمراجعين جهوية كانت أم مقاطعية أم قروية أم "تحت قروية" infra-localité…
كلمات غير اعتيادية؛ اخترقت مسامع المصغين إلى الإذاعة الموريتانية، فاجتاحت قلوبهم وعقولهم، ذات زوالٍ من يوم حرٍّ قائظ، عام 1963 للميلاد…كلمات بوقع مميز؛ فهي لم تكن ألفاظا اعتيادية عابرة، تتلاشى، و"تموت حين تقال"؛ بل كانت فاصلة، جهورية، فصيحة، بليغة، مجوّدة، مسجّعة؛ تملأ الأفئدة رَ
ومع أن الدولة قد قطعت من رواتب أبناء موريتانيا البررة المؤمِّنين دون موافقتهم أكثر من 4% ، لفائدة هذا الصندوق فقد أساءت لهؤلاء الأبناء حين حرمت والديهم وأرحامهم من عائدات نسبة مساهمتهم في التأمين الصحي التي تم قطعها ، وأساءت أكثر من ذلك للأبوين ، الذين أمر الله تعالى بالاحسان إليهما في
رغم تفاوتها الشديد و تباينها الواضح من حيث الأهمية و الأولوية و الشكل و المضمون، وما يمكن أن تتعرض له من نعت بإساءة فهم أو لمزٍ بسذاجة في الطرح أو قدح بعدم الموضوعية، أو ربما قلة نضج في الإخراج؛ إلا أن هذه الأفكار لا تريد لنفسها الإقحام في معترك السياسة
لكنني بالمقابل – و رغم مراودة النفس غير ما مرة بدخول حانات وبيوت قمار وبورصات المتاجرة السياسية – زهدت في ذلك وحفظت للقلب والإرادة إخلاصهما وصدقهما "وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء". ودون حشو أو خروج عن الموضوع أبوح لكم بأنني بعد – التحرر مما سميته التصوف السياسي وما يرتبط
والواقع أن المعارضة قبل نشاطها الأخير في الداخل كانت تقوم بحبس أنفاسها ومراقبة عقارب الساعة وهي تخطو نحو انتهاء مأمورية السيد الرئيس الثانية والأخيرة. لكن الحديث عن مأمورية ثالثة كان كفيلا ببعث المعارضة من مرقدها. لتبدأ المعارضة التعبئة ضد نية النظام في الاستبداد بالحكم وتسويق خطابها القديم عن الفساد والفقر
فالحديث عن تعطيل دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أو تعديله بطريقة لا تراعي القواعد المقررة ودعوة رئيس الجمهورية للحنث في اليمين ليغيب على مأمورية رئاسية زائدة يعتبر حملة لكسر حصون الجمهورية وإهدار مصالحها وانتهاك حرماتها لما يترتب عليه من انتشار الفوضى فهل الدستور إلا أب القوانين التي يجب أن تحترم السلطات
