بقلب مؤمن جدا بقضاء الله وقدره، قررت وأنا في ثلث قواي العقلية أن أعود للسبورة، فعام "الرمادة" هذا لا يبدو مشجعا البتة على روح التمرد، فعصفور هزيل في يد وزارة التعليم المرتعشة، خير من عشرين عصفورا تحلق بين القصر الرمادي وبرلمان "الدموع"، ويد وزارة المالية المغلولة
ذكرنا بالأمس القريب بعمر الأمة الإسلامية الذي لم يبق منه بإذن الله سوى 62 عاما وليس ذلك من باب الدعوة إلى الزهد في الدنيا والاستسلام للواقع المر والأليم الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية ولا إلى فقدان الأمل في المستقبل الذي قد لا يرغب في العمل لأجله من اعتمد في عملية
"إن التاريخ مفيد، ليس لقراءة الماضي، و لكن لقراءة المستقبل" يقول الرميحي في مجلة "عكاظ" ردا على السؤال"لماذا كل هذا الركود الثقافي العربي مقارنة بحراك عقود مضت ": دعني أتساءل هل هناك ركود بالفعل، أم أننا نتخيل ذلك الركود الثقافي؟ و يتابع قائلا: أرى
حدثني إطار كفء مختص بمجال المالية العامة أن في ميزانية بلادنا بندا سنويا ثابتا هو "الضريبة على واردات لحم الخنزير" وأن أخرى على واردات الخمر كانت توأما لها حتى سنة 1984 فأوقفت هذه بينما استمرت تلك إلى اليوم! لا أدري هل اطلع البرلمانيون على هذا المصدر المالي القذر
من المنطقي جدا أن يخلط البعض بين الاستمرارية والتكرار، عندما تكون الأولى أسلوبا حكوميا جديدا يراد له التأسيس على أنقاض إرث حكومي طبعته الضبابية وغياب الرؤية وربط البرامج والخطط بالأشخاص، حيث يعود العمل الحكومي كل مرة إلى النقطة صفر، كلما تغيرت قيادات هذا العمل، مما يشكل سببا من بين أسباب
يعتبر مثول الوزير الأول أمام البرلمان لتقديم تقرير سنوي عن عمل الحكومة، وآفاقه خطوة تقليدية، تقتضيها القوانين المعمول بها، وفي الغالب كان معظم رؤساء الحكومات الموريتانية يلجؤون إلى خطابات رنانة، إنشائية، عمومية في مضمونها، غامضة في أهدافها، هلامية في معطياتها. ومع تعيين الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين على رأس
يسرني أن ألفت انتباه الرأي العام العلمي والمدني أنه بات من الضروري إنجاز مدونة نحوية شنقيطية بإمكانها أن تكون وحدة علمية تحتوي على أهم الضوابط النحوية المطردة تفي بالغرض من قواعد اللغة نحوا وصرفا. وذالك بعد تحصلنا ولله الحمد على قاعدة بيانات رقمية للوظائف النحوية للغة العربية ومتعلقاتها الأساسية من
جمعني الزمان والمكان بشخصيات حديثة وخريفة ومتوسطة العمر من طليعة المجتمع الثقافية والسياسية من مكوناته الاجتماعية المختلفة، تبينت دون تكلفة جهد؛ عدم اكتراث البعض بخطورة العواقب غير الايجابية للتصدعات والشقوق الاجتماعية؛ عن طريق محاولاته التفسخ و التهرب؛ بل والتحلل من المسؤولية العامة للمساهمة في وضع حد لإشكالات ومعضلات التنمية؛ تاركا
تتقاطر الحبات الجهنمية من سلك النظام الحاكم، مرتبكة اللمحات، واجمة القسمات، يسري فيها ارتباك نظام حريص على استغلال الدين والظهور بخدمة العمل الإسلامي، خاصة حين يضع رئيسه العمامة معلنا أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة إسلامية لا علمانية، فيفاخر بطباعة المصحف الشريف، ويمتن بدروس قناة المحظرة وإذاعة القرآن الكريم، وهي أفعال
لا جدال في أن مجتمعنا يشهد في الآونة الأخيرة مستوى متطورا من انتشار الجرائم بشتى فصائلها وتمثلاتها الجسدية والأخلاقية والمالية والعِرْضية بحيث إن المتابع لما ينشر في الإعلام يخيل إليه أن الأمان والإيمان والأمانة وكل مشتقاتها هي حالة الاستثناء، ومقابلاتها من القتل والنهب والاغتصاب والانحراف والترويع هي الحالة
إن رجل الأعمال (Businessperson) أو (Business Man) أو سيدة أعمال (businesswoman)، ويقال أيضا شخصية من عالم الأعمال هو لقب عام يطلق في العصر الحديث على كل شخص يعمل أو يدير مؤسسة ربحية أو مجموعة شركات سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية، من شأنها أن تخول لصاحبها الاستفادة من الدخل
كلمة الإصلاح فاجأتها هذه الأيام المواقع التي تـنشر جميع ما طرأ في هذا الكون سواء كان سيئا على المسلمين أو فيه منفعة، وإن أسوأ جديد على المسلمين هذه الأيام هو هذا القانون الجديد المقدم الآن أمام أعضاء البرلمان المسلمين جميعا ليهلكهم عن بيـنة كما أهلك قبلهم مجلس الوزراء بتوقيعه في
اتخذت سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية قرارا تاريخيا سنة1973ما بالانسحاب من المجموعة النقدية لدول الغرب إفريقيا وأنشأت عملتها الوطنية المستقلة وأسمتها الأوقية تسمية لا مثيل لها في تاريخ الدول والشعوب. وبعد عقود من الهيمنة والتبعية للفرنك الفرنسي والفرنك الغرب أفريقي، وبموجب القرار رقم 118/73 بتاريخ 20مايو 1973م تم إن شاء
هل نحن "الأصفياء" و غيرنا "المسخرون"؟ و نظل نوهم أنفسنا أننا نساير التطور بتحمل ألسنتنا بصخب زيف الإدعاء و نعلم راضين و مقتنعين في قرارة أنفسنا أن الأمر غير ذلك. إنه تناقضنا الفريد مع "ذواتنا" و مع ناموس الأشياء كما أوجدها الله للتوازن و
بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النوع وإحالته إلى البرلمان، ونظرا لما أثاره من جدل، واستجابة لما يمليه الشرع والقانون والأخلاق من عدم تأخير البيان عن وقته، واستجابة لطلب بعض البرلمانيين، أعددت هذه الورقة عن القانون المذكور، لتبيان الاختلالات والنواقص التي شابته، ليتلافاها البرلمانيون حماية لدينهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتعيش بلادنا وضعا أمنيا مقلقا ضحاياه الرجال والنساء والصغار والكبار والبيوت والمتاجر تنشط فيه مجموعات مسلحة تقتحم البيوت وتعتدي على الأبرياء وتسلب الأموال وتصول وتجول. والتكييف الشرعي لهذه
