كلمة الإصلاح فاجأتها هذه الأيام المواقع التي تـنشر جميع ما طرأ في هذا الكون سواء كان سيئا على المسلمين أو فيه منفعة، وإن أسوأ جديد على المسلمين هذه الأيام هو هذا القانون الجديد المقدم الآن أمام أعضاء البرلمان المسلمين جميعا ليهلكهم عن بيـنة كما أهلك قبلهم مجلس الوزراء بتوقيعه في
اتخذت سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية قرارا تاريخيا سنة1973ما بالانسحاب من المجموعة النقدية لدول الغرب إفريقيا وأنشأت عملتها الوطنية المستقلة وأسمتها الأوقية تسمية لا مثيل لها في تاريخ الدول والشعوب. وبعد عقود من الهيمنة والتبعية للفرنك الفرنسي والفرنك الغرب أفريقي، وبموجب القرار رقم 118/73 بتاريخ 20مايو 1973م تم إن شاء
هل نحن "الأصفياء" و غيرنا "المسخرون"؟ و نظل نوهم أنفسنا أننا نساير التطور بتحمل ألسنتنا بصخب زيف الإدعاء و نعلم راضين و مقتنعين في قرارة أنفسنا أن الأمر غير ذلك. إنه تناقضنا الفريد مع "ذواتنا" و مع ناموس الأشياء كما أوجدها الله للتوازن و
بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النوع وإحالته إلى البرلمان، ونظرا لما أثاره من جدل، واستجابة لما يمليه الشرع والقانون والأخلاق من عدم تأخير البيان عن وقته، واستجابة لطلب بعض البرلمانيين، أعددت هذه الورقة عن القانون المذكور، لتبيان الاختلالات والنواقص التي شابته، ليتلافاها البرلمانيون حماية لدينهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتعيش بلادنا وضعا أمنيا مقلقا ضحاياه الرجال والنساء والصغار والكبار والبيوت والمتاجر تنشط فيه مجموعات مسلحة تقتحم البيوت وتعتدي على الأبرياء وتسلب الأموال وتصول وتجول. والتكييف الشرعي لهذه
من الموضوعي تثمين خطوة إنشاء مجلس أعلى للشباب في بلد تقول الإحصائيات أن نسبة الشباب فيه تقارب 70%، وتسعى فيه الحكومة للاستفادة من طاقة وجهد هذه الشريحة الهامة. لكن ما هي الأدوار التي ينبغي للمجلس القيام بها؟ وما هي أهم التحديات التي تواجهه؟ فكرة استحداث مجلس أعلى للشباب في البلد
في6/10/2011 كتبت مقالا تحت عنوان العلاقة مع إيران الخطر القادم يومها ضجت الساحة وغضب مني الأقربون من أهل الانتماء الإسلامي قبل غيرهم باعتباري تجنيَّت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنني تحدثت عنها بحديث غير لائق. تحملت يومها العتاب وأصررت على القول الذي أوضحت؛ لم تكن مليشيا الشيعة الممولة
مع كل ممارسات الظلم والتهميش ضد مقاطعة كرو إلا أنها من أنشط مناطق البلاد سياسيا وأكثرها تجاذبا وصخبا إعلاميا خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وكانت المقاطعة وما تزال واحدة من أهم معاقل الولاء للأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد. وظل الصراع دائما على أشده بين أجنحة الأطر المتنافسين على النفوذ والمصالح
إن التباين الصارخ بين ما يقدم قادة المنتدى عن الوضع الاقتصادي للبلد، وما يمكن أن يلمسه المواطن في حياته اليومية بشكل مباشر، بات يشكل موضوعا محيرا بالنسبة للبعض الأمر الذي يستوجب محاولة إلقاء الضوء على هذه الثنائية التي تعصف بالأذهان والتي يوشك بسببها أن يصدق من يسمع على ما يرى
التشكيلات والكتل السياسية والكتاب والمدونون ونشطاء الحقل الوطني؛ جاءت ردة فعلهم لتلبية نداء الوطن قوية وفورية؛ عبرت عن ارتباط فطري سيكولوجي وبسيكولوجي بالوطن والدفاع عن حوزته الترابية واستقلاله وسيادته وحريته في اختيار ما يراه مناسبا؛ لمصالحه لاقتصادية و الثقافية وعلاقاته الدبلوماسية؛ حتى ولو كان الثمن التضحية بالنفس. هبة وطنية إثر
يعتبر خضوع الدولة بحكامها ومحكوميها للقانون هو ما يجسد دولة القانون والحريات التي كرست الدساتير أسسها ومبادئها العامة، مؤكدة على صيانة الحقوق والحريات احتراما وتجسيدا لسيادة القانون. ولم يكن الدستور الموريتاني بدعا من الدساتير حين حرص -في ديباجته – على تأكيد ضمانه للحقوق والمبادئ والحريات، ثم نص في مادته العاشرة على
كأي موريتاني طبيعي أجدني مبتلى بالتطلع للممارسة السياسية؛ لأسباب ودوافع أغلبها مجهول وغامض ؟! وبعضها معلوم بالضرورة ، مثل: – التربية في محيط عائلي مارس السياسة – وبحكم التكوين المعرفي ( العلوم السياسية ) – مع أنه ليس شرطا – – وبحكم الخبرة الحياتية والعملية ( بعض التجارب النقابية والسياسية والوظيفية). – فضلا عن فهم خاص يعتقد باستحالة تغيير عمومي في
لقد تابعنا وبأسف شديد التصريحات التي ظهرت مؤخرا من شخصيات رفيعة المستوى من الإخوة الأشقاء المغاربة وكان آخرها وأقلها لباقة وأكثرها بعدا عن الحقيقة والواقع والتاريخ ذاك الذي صدر عن رئيس حزب الاستقلال عبر شاشة إحدى القنوات المغربية، ونحن وإن كنا نتوجه بهذا المقال إليه إلا أننا لا نستثني أي
أخرجت المملكة المغربية الرسمية من جعبتها؛ في يوم واحد ردات أفعال وردات أقوال متلاحقة على كلام الكاتب الأول لحزب الاستقلال؛ السي حميد شباط تجاه موريتانيا؛ صاحب الجلالة محمد السادس هاتف صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ وسابقت الخارجية المغربية لإصدار بيان مستنكر بل ومستهجن لتصريحات السياسي المغربي. وتم ابتعاث
إذا كان الشاعر الموريتاني قد لعب قديما دور الناطق الرسمي للقبيلة في كل المحافل و المتحدث بإسمها في اللقاءات فإنه كان يحتل بذلك مكانة معتبرة و يحظى في المقابل بتقدير كبير بين المواطنين حتى لم يكن من المكن و بأي حال من الأحوال تغييبه عن الأحداث صغيرها و كبيرها. و
يتوقف تقييم المثقف إن كان نقدياً أو زائفاً على مدى ارتباطه بجمهوره واستيعابه لثقافة مجتمعه ، لأن الأفكار تستمد أهميتها، وتاريخيتها، عند تحولها الى قوى بأيدي الشعب من خلال الوعي النقدي الشمولي للواقع ، وحينها تتحول البلاد إلى كتلة ناهضة بعد أن تمردت على ثقافة اللاجدوى، النخبويةالشكلانية عند المثقف التقليدي الذي يجرّ
