تسعى جميع دول العالم إلى أن تكون صناعية باستثناء موريتا نيا، ويظهر ذلك جليا من خلال عدم وجود أي سياسة واضحة وصريحة من أجل نقل التكنولوجيا الصناعية إليها، والسبب غريب ومثير للسخرية عند الدول الأخرى، أما عندنا نحن فهو واقع يحز في نفوسنا ونسكت عليه أو نهمس به همسا خفيف
الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة مستقلة؛ تفخر بكل أبنائها البررة بها، وتعتز بتنوعهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم، وتحمد الله سبحانه أن هداهم لصراط مستقيم يوحدهم كلهم ويجمع أفئدتهم ويؤلف بين قلوبهم وعواطفهم؛ لم يشذ عنه في السابق أحد منهم قاطبة… إنه الدين الإسلامي السني، وبالأخص مذهبه المالكي السائد. هذه حقيقة ووحدة أعيت
الدكتور يعقوب آلويمن، قاض– موظف دولي لا شك أن النقاش العلمي لمثل نازلة لجوء رئيس الجمهورية إلى المادة 38 من الدستور بعد فشله في الحصول على مبتغاه في تعديل الدستور عن طريق البرلمان طبقا للمواد 99-101من الدستور سيمثل إثراء هاما للفقه الدستوري الوطني وقد يكون مادة دسمة لبحوث علمية
كانت موريتانيا تعتمد نظامها المحظري الفريد من نوعه بين كل المناهج التربوية في العالم وقد مكنها من ازدهار علمي ومعرفي لا نظير له وخاصة في مجال علوم الدين واللغة العربية. في الوقت الذي شهد فيه العالم الإسلامي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة انحطاطا لم يسبق له مثيل. والعجيب في الأمر
بالمختصر، يمكن أن يكون لأهل السياسة في موريتانيا، موالاة ومعارضة، كتاب يعلّم الإنسان كيف يصقل تاريخه ويبني مستقبله السياسي “في خمسة أيام”، ولكن مع ذلك ستظل “وحدة الهدف” غير مقنعة لجموع عريضة من مواطني هذا البلد، ممن يملك بعض ذاكرة حية. فمن حق مَن كان طرفاً فاعلا في
الفن منذ وجود ادم و حواء مرورا بقابيل وهابيل من سميراميس الي شهرزاد من إلياذة هوميروس الى بيحماليون الى كليلة و دمنة من أنتي إلى أوديب من مسرحية البخيل الي كتاب السد تحفة عجيبة نادرة من البوزول، ألعاب البازل نقلبها يمنه و يسرة جنوبا و شمالا شرقا و غربا صعودا
سيختتم الرئيس محمد ولد عبد العزيز مأموريته الثانية والأخيرة قبل الطلاق الرجعي دستوريا للحكم؛ باستفتاء آخر حول مواد دستورية سماها البيان الوزاري بالتحسين والتعديل. الشعب الموريتاني سيستفتى حول مسألتين إذن حسب الوزاري؛ إذ سيفصل العلم عن بقية المواد المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء المجالس الجهوية؛ وكذا إلغاء محكمة العدل السامية.
لن يوهمنا أحد أننا دولة يرتفع صرحها بسواعد أبنائها المالكين كل الخبرات الفنية الضرورية و المستغنية عن اليد العامة الأجنبية… و لن يوهمنا أحد أننا نستفيد من معارف مهندسينا في شتى المجالات لتحويل بعض مصادرنا المنجمية إلى مواد تلبي حاجياتنا الداخلية و لا الزراعية إلى سياسة اكتفاء ذاتي من أراضي
لم يكد غبار زوبعة نقاش وإقرار مشروع قانون التعديلات الدستورية على مستوى الجمعية الوطنية يخف، حتى نزلت “صاعقة” رفض مجلس الشيوخ لتلك التعديلات، دون رعد ولا برق؛ لتربك فولكلور احتفالات الموالاة بذاك النصر المبين… صاعقة باغتت الجميع، معارضة وموالاة، لدرجة أن أشد الموالين اندفاعا في دعم تغيير الرموز الوطنية لم
تناول عدد من الباحثين والمهتمين بالشأن العام موضوع التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي جمع أغلبية الطيف السياسي الوطني بين مؤيد ومنتقد،كما تناولوا موقف الشيوخ من هذه العملية . وبكل موضوعية وتجرد فإن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قد أعطى الإجابة الشافية حول هذا الموضوع
يبدو لي أن أكثر من ناقشوا كتاب وائل حلاق “الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي” في العالم العربي ينقصهم الاطلاع على مسيرة المؤلف العلمية، وطريقته في الحِجاج. لذلك سنضع الكتاب والكاتب في سياقهما، قبل أن نخوض في بعض ما ورد في هذا الكتاب ذاته في حلقات قادمة. وأهم
من غريب الصدف أنه في اليوم الذي تنعقد فيه القمة العربية في البحر الميت تصدر نشرة عن برنامج الغذاء العالمي عن أكثر الدول إهدارا للطعام والتي جاءت في مقدمتها دول الخليج العربي. وهذه مفارقة غريبة لما يعيشه أطفال سوريا والعراق والسودان والصومال من الجوع بسبب ويلات الحرب في حين أن
لا يُخطئ المراقب الفطن ملاحظةَ شيئ من تصاعد مستويات الحدة و الراديكالية و التطرف في الخطاب الإعلامي لبعض منتسبي الأحزاب السياسية التقليدية و “المستجِدة” والحركات الحقوقية التليدة و “الطارفة” بالبلد إلي درجة جاز معها أن تصنف تلك الخطابات ضمن دائرة “الغلو السياسي” الذي يمكن تعريفه اصطلاحا بأنه “مجاوزة
تماما كقوانين الطبيعة، فإن الاستقطاب السياسي لا بد أن يُسمِعَ صوته في كل مرة. لا بد لكل فعل من ردة فعل ولا بد لكل رأي من رأي آخر ولكل مقام مُخضرَموهُ وجَهابِذتُهُ ولكل زمان شُروخه وشيوخه. فمثلا، من حيث الشكل، فقد صوتت
كلمة الإصلاح هذه المرة لم تفوت الفرصة على قلمها للاستماع والكتابة فيما دار بين السيد رئيس الجمهورية والصحافة الحرة للتعليق عليه بدون أن تـترك لقـلمها الحرية ليستمر في عادته غير معارض ولا موالي بل يكتب كما علمه الله ــ مع أنـني أتيقن أن من كتب الحقيقة إذا كانت مرة في
منذ إفشال مجلس الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية عبر المؤتمر البرلماني، وإعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال خرجته الإعلامية الأخيرة نيته تنظيم استفتاء شعبي لتمريرها _ وتحميل المادة: 38 أكثر من طاقتها حسب قانونيين _ من ذلك الحين وردود الفعل تتوالى وتتباين من سياسيين وقانونيين، بين من يصف الخطوة بأنها قانونية إلى
