يثير عمل الحالة المدنية في شقه المتعلق بالقضاء جدلا كبيرا بين العاملين في هذا الحقل منذ مدة وهو جدل قديم جديد؛ لأن الإشكال لا زال قائما، وإن تجاوزه البعض غاضّا الطرف عما درج عليه العمل القضائي قديما وحديثا، محليا ودوليا[1] من عدم وضع الصور على الأحكام، وفقا لما
حال الديمقراطية في موريتانيا مرهون بعام 2019؛ حيث تنتهي المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز. لأول مرة في تاريخ البلد يعلن رئيس تركه للرئاسة ويحدد التاريخ لذلك. قد يكون التاريخ بخيلا في تسجيل النوايا لكنه كريم في ملء فراغات المذكرة؛ صحيح أن الأجندا الانتخابية والدستور الموريتاني يفرضان على الرئيس
لا تزال الديمقراطية عند نا تتحرك في نفق مظلم ، و متأرجحة بين استبداد يعتدي على السياسة ، ويفقرها ، وبتلبس ، احتوائي ، اقصائي ، ميولي ، غير منصف.. آه ،كم هو صعب ،حاليا اليوم …دول تتقدم ..ونحن ..نتخلف يوما بعد يوم ، نخطو خطوة الى الأمام ، وخطوتين نحو الخلف ! ما إن نشعر أن وميض الصحوة بدأ
في بداية القرن السابع عشر دعا الكاتب الفرنسي " بييرغور " إلى إعادة تأسيس "المملكة اليهودية" على أرض الميعاد، في كتابه " استكمال النبوءات" كما طالب كاتب فرنسي آخر هو "اسحق دولابيير" في كتابه (دعوة اليهود)، بمد يد العون ومساعدة اليهود، في العودة إلى الأرض
أين المطبلون، لقطع العلاقة مع إسرائيل؟ مَن أسكتَ الأبواق؟ مَن أخرسَ الألسنة؟ إنها صورة عيشة بنت امحيحم، "سفيرتنا" السافرة في باريس، فوق العادة وكاملة السلطة، كاشفة الجيب، "مقطوع- بالحسَّانية- اخْلالها،وابْهالها، واشْماله"، تحت إبْط رأس اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائليل،
…وأخيرا بات من المؤكد حسم مخرجات حوار أكتوبر 20166 م بعد دعوة الحكومة لجلسة استثنائية للبرلمان من أجل اقرار مخرجات الحوار أو الدعوة الى استفتاء شعبي لقبولها أو رفضها. وتأتي دعوة الحكومة للمؤتمر البرلماني بعد أخذ ورد وجدل حاد في الأوساط السياسية و الإعلامية و حتى الشعبية حول مدى جدوائية
تداولت الصحف الوطنية في الآونة الأخيرة موضوع المأموريات وخاصة المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية حتى أصبحت حديث الساعة في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال إلى أن قطع الرئيس الشك باليقين وقال انه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأن هذه الفكرة إنما توجد في أذهان من يروجون لها قاطعا بذالك الطريق على كل
يقال بأن " من لم يرض بحكم موسى رضي بحكم فرعون " وأن " مَنِ اصطَنَعَهُ السُّلْطَانُ صَبَغَهُ الشَّيْطَانُ " ، لذلك فقد يكون الصمت أشد خطرا من الخيانة والجبن و الارتزاق والتواطؤ، فعندما يعتقد بعضنا أن التقدم
"لا يُدْعَى للجُلَّى إِلاَّ أَخوها" لا شك أن المشهد الموريتاني الراهن يطرح و بإلحاح علامة استفهام مثيرة للجدل و جديرة بالاهتمام "هل الصراعات السياسية، والمطالبات الحقوقية، والعنف اللفظي المتزايد في أوساط مكونات هذين الطيفين وبين بعضهما البعض هو بداية التجسيد
كتب كلٌ من العقيد والمقدم محاولين تقديم رؤية للحالة العامة في البلاد وقد انسجمت قصاصتاهما في الصياغة والمحتوى.. ونرى من الحكمة إعادة قراءة الوثيقتين التوأم وتقييم محتواهما. فالوثيقتان من رئيسين سابقين وجدير بنا أن نقرأ ما كتبوه حتى ولو جاء في الوقت بدل الضائع..! في قصاصته "البيان" ركز
كلمة الإصلاح هذه المرة أرادت أن توجه قلمها إلى هذه المسميات المعروفة عند هذا الشعب المسلم الذي من فضل الله عليه أن جعله كله مسلما ولا أدل على ذلك من كثرة ما اجتمع من الحشود داخل المطار القديم (فيما أسموه بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم) تلك الحشود التي ـ
هذا تعليق علقت به على تغريدة ﻷحد الإخوة كتبها بمناسبة قرب مؤتمر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(( تواصل )) الذي سيغادر فيه رئاسته الأستاذ محمد جميل. وفاء للرجل وعرفانا لجميله وإبرازا للخير وتنويها به يمثل كل ذالك إشاعة الفضل والقيم اﻷخلاقية قبل أن يكون مدحا لفلان أو إطراء لعلان ومن المعروف
همهمات هنا وتكهنات هناك، وشائعات تقول إن البرلمان الموريتاني قد يصنع مفاجأة تاريخية مزلزلة: قد يرفض إقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي لجأت الحكومة إلى تقديمها إليه؛ صيانة للنفقات كما تقول هي، وخوفا من مفاجأة رفض شعبي كما يقول البعض. وقد بنى المتكهنون أو "الحالمون" هذه التوقعات الغريبة
طالعت باستغراب البـــيان الذي نشر صـــباح اليـــوم 20 فبراير 2017 على بعض الــمواقع الالكترونية، والذي تضمن هجوما لاذعا وغير مقبول على فخامة رئيـــس الجمهورية السيد محمد ولد عبد الــــعزيز وأغلبيته البرلمانية من طرف المدير السابق للأمن الوطني الرئيس الأسبق اعل ولد محمدفال والذي جانب الصواب في العديد من القضــــايا التي
لست كغالبيتكم التي كانت شغوفة لبث وثائقي الجزيرة الذي اختارت له عنوان " طائرة انواذيب " ولايخفى عليكم ما لهذ العنوان من إثارة في عمق الصحافة الصفراء التي تعتمد على الإثارة والتشويق وهو محبب لدى الكثيرين لكنه مرفوض ومنبوذ عندما يرتبط بالوطن وتضليل المشاهد وهو خيار وقعت فيه قناة الجزيرة
يعرف المعهد العالي للدراسات العمومية في فرنسا ـ السياسة العمومية ـ على أنها : " مجموع القرارات والأعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين لأجل إيجاد الحلول لمشكل جماعي ما"، ومن خلال هذا التعريف سأحاول في هذا المقال دراسة الفاعلين في صناعة السياسات العمومية في موريتانيا . إن مصطلح السياسة
