لكن تركيا، مثل "فاسو" (هكذا يختصر اسمها) عرفت انقلابات عسكرية كثيرة. وفي الأخير ظن أهلها أنهم قد أمنوا مكرها. إلا أنه في منتصف الشهر المنصرم أتاهم الانقلاب العسكري من حيث لم يحتسبوا هذه المرة! فقد جاء انقلابا عسكريا فريدا. انقلاب "كوكتيل" فيه العسكري والأمني والمدني وشبه
بعد حادثة رمي الناشط الشيخ باي الحذاء في وجه الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة كثر اللغط والجدل بين مؤيد ومعارض، بين من يرى الفعل مجرد تعبير رمزي وحضاري لا إجرام فيه وبين من يعتبره سوء أدب واعتداء سافرا على "هيبة الدولة". لست هنا بصدد استرجاع صدى ذلك الجدل
في قضية فضيحة الأسمدة في سونمكس يطارد الدرك العشرات من التجار والموظفين والإداريين والمواطنين العاديين في مدينة روصو ممن شاركوا في شراء أو بيع أسمدة بقيمة مليار أوقية مملوكة لعامة الشعب، وهو ما يعيد طرح السؤال هل نحن فعلا فاسدون شعبا وقيادة؟ لم نسمع يوما بقبيلة تبرأت من مفسد أو
على يد أحد انقلابييها الثوريين جدا هو توماس سانكارا (1949-1987م). لكن نزاهة ذلك الثوري لم تراع المقاييس الفرنسية السائدة في المنطقة. فقام رفيق سانكارا وصفيه في الجيش والحكم: بليز كومباروي، بالانقلاب عليه وتصفيته بوحشية غسلها يومئذ بدموع مزيفة. المهم أن السيد كومباوري استقام له الأمر بالقوة أولا، ثم نظم مواسم
إنما اتكأت على أن الأمر متعلق وحده بإرادة الفعل الصحيح في الزمن الذي تحدده آخذة بعين الاعتبار أن ذاك بيدها تحت رعايتها و أن التخطيط له في متناول أطرها و كوادرها. وهو الأمر الذي ترجمته الأعمال الحثيثة للبنى التحتية في خطوة تسارعت وتيرتها ما بين اتخاذ القرار و التطبيق العملي
قال الجنرال الحاكم في موريتانيا – في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية – إنه كان "مهيأ نفسيا" لاستضافة القمة بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافتها، وقال إنه أمر أن تنعقد القمة في نواكشوط "مهما كلف الأمر". مشكلة هذا الصنف من الناس أنه يرى نفسه أكثر مما يرى الواقع.
فهي مجرد آراء وصياغات فقهية لبعض الفروع المتعلقة بتحديد الأولويات بشأن الصحابة فى منزلتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأحقيتهم بميراثه الديني والدنيوي مع أن فيهم من تطرف فى المسألة حتى خالف اجماع الأمة ونسب له ما يخرجه من الملة فعلينا أن نتحكم ونقتصد في الأوصاف التى تصدر منا
وبغض النظر عن جدلية تصنيف هذا الحدث ضمن النجاحات الدبلوماسية للنظام، أو أن الصدفة لعبت دورها بفعل الترتيب الأبجدى الذي تأتى فيه موريتانيا بعد المملكة المغربية، فإني سأركز على الجوهر، بدءا بقبول التحدي مرورا بظروف التحضير والتنظيم وانتهاء بما كشفته عن القمة من نجاحات. إن مجرد قبول التحدي وشرف محاولة
ترتكز الرؤية المقدمة للاقتصاد الإسلامي على مقاصد الشريعة في المعاملات وجعلها الإطار العام الذي يرتكز عليه هذا النظام الاقتصادي وفي هذا الإطار يقول الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله: (إن مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي جزء من منظومة مقاصد الرسالة الخاتمة التي جاءت لصالح الخلق ودلت بمجملات الأدلة
الأول: خسة نظام موريتاني يُسلم على طبق من التذلل والنذالة أحد مواطنيه لأعدائه دون أي مبرر ولا مسوغ. النذالة هنا بمعناها الحقيقي: تعاون الضحية وثقته في إدارة أمن بلده ـ لدرجة الحضور بنفسه إلى سجانيه ـ مقابل التظاهر بحمايته! في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الدولة شخصيا أوغاد المخابرات
من الملاحظات البارزة أن قيادة العالم العربي تغيرت عدة مرات تبعا لتلك التحولات بل ربما لا يمكننا القول إن هنالك دولة قائدة للعرب في هذه الحقبة وإن كان التنازع على خلافة الدور الأبرز ما يزال حادا بين قوى عربية بارزة وهي خلافة مهددة بعدة عوامل منها تنامي الإرهاب ذي الحقد
وأرى ذلك واجبا وطنيا علي وعلى غيري ممن يمتلك مؤهلات القيام به، دون منة أو رياء ولا ينتظر منه جزاء ولا شكورا من أي كان، ويحز في نفسي كثيرا أن أرى بعضا من أبناء وطني ممن كان بإمكانهم المشاركة في هذا الواجب ولو يشاركوا لمبررات لم تقنعني كثيرا وإن شاركوا
كما أشرت إلى عدم نجاعة الخيار الأمني وحده في مواجهة الرايات السود التي ترفرف في كل الأرجاء لأن دولا كالعراق وسوريا ومصر وليبيا تعد من أطول دول العالم باعا وأكثرها تمرسا بالحلول الأمنية ومع ذلك فهي الآن مرتع للجماعات المتطرفة بل إن القدرات الأمنية للدول الغربية الكبرى لم تكلأها من
عام ستكون فيه موريتانيا حاضرة بقوة في المشهد الدولي العربي في مقارباته الأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية. لم يكن التحدي أن تنظم موريتانيا قمة عربية، إنما أن نكون جميعا باختلاف توجهاتنا على نفس القدر من المسؤولية وكنّا… كنّا عندما هطل المطر وكان الشباب بمعارضته وموالاته يعملون جاهدين على إزالة
دولة غنية بمواردها شعبها فقير ليس لديها ما يقري ضيفها تتسول من الضيوف ما تستضيفهم به وفي النهاية يعزف الضيوف عن الحضور لأن أموالهم لم تصرف في أماكن مناسبة لإيوائهم ولا قاعة لانعقاد اجتماعاتهم ولم تقنعهم إجراءات الأمن أيضا ما جعلها قمة تضرب الرقم القياسي في غياب الزعماء وتضرب الرقم
، وهذا التفسير يُجنبهم المسؤولية ويعفيهم من إيجاد الحل، لأن التغيرات المناخية يتم العامل معها بمقاربة عالمية، ولا يمكن لبلد بمفرده حلها، وتأكيدا لذلك فلم تنشر نتائج أي من الدراسات الاستقصائية التي قام بها باحثون دوليون تم استجلابهم في السنوات الماضية على نفقة الدولة الموريتانية، علما أن المشكلة واضحة وجلية
