قدّم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم، في رده على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب كادياتا مالك جالو، حول تعامل الحكومة مع ملف الهجرة والمهاجرين، خطابًا وطنيًا متزنًا ومقنعًا، وضّح فيه بجلاء سياسة الحكومة
ترتيبنا العالمي في تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة (خمسون عالميا، الخامسة إفريقيا، الأولى عربيا) يمثل تراجعا كبيرا في مؤشر الحريات الإعلامية، وهو دون الانتكاسة بقليل.. لم نصل إلى الأحمر، ولكننا عند حاشيته البرتقالية.. تراجعت دول عديدة، بل إن نصف دول العالم في المنطقة الحمراء لكن لتراجع موريتانيا مجموعة من
من المؤكد أن أي خلاف داخل الحكومة يثير اهتمام الرأي العام، لكنه لا يصبح مبررا أو مفهوما إلا في سياقات استثنائية. كان يمكن تقبل الخلاف لو كنا أمام حكومة وحدة وطنية جمعت تحت سقفها طيفا سياسيا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث الاختلاف جزء من طبيعة التحالف. وكان
يوجد بلدنا في وضع سيّئ. سيئ جدا. نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أسرى لعدسة عرقية عمياء، نعتمد من خلالها، بشكل منهجي وهوسي، على مرجعية قِوامها لون البشرة، أو على ما يُفترض أنها “شرائح” عرقية. لقد أصبحت هذه الزاوية في التحليل مهيمنة، نميل من خلالها إلى
يعيش البلد أوضاعا خاصة تستدعى الحذر، فقضية الحدود تمثل خطرا حقيقيا، وكل ما تقوم به الدولة في هذا الصدد، مبررا بامتياز، ولا يمكن أن يبرر أي كان باستهداف المواطنين في موضوع التهجير، ولا غرابة في حدوث أخطاء ولكنها قطعا غير مقصودة، وأما الإساءات الإيراوية المقززة، فغير جديدة، وأما تمترسهم خلف
لم تعد ذكرى الميثاق مجرد فرصة لاستحضار سرديات الألم والتهميش، بل غدت اليوم محطة لتثمين التحولات العميقة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة. فقد انتقلت الدولة، بفضل المشروع التصالحي الذي أرساه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من مجرد الاعتراف بالمظالم التاريخية إلى الانخراط الجاد في معالجتها وجعلت من القضايا
بسم الله الرحمن الرحيم استفتاني أحد الإخوة عن مدى قانونية إلزامه – على أساس أنه مالك سابق لسيارة – بتحمل غرامات مخالفات سير ارتكبت باستخدام مركبة لم تعد في حوزته بعد انتقال ملكيتها وحيازتها إلى مالك جديد بناء على عقد بيع مكتمل الشروط، متسائلا عن مدى تأسيس قرار وزارة الداخلية وإدارة الأمن
تعد الهجرة غير الشرعية في موريتانيا قضية متشابكة تتداخل فيها الأبعاد التاريخية، والجغرافية، والسياسية، مما يجعلها تحديا مستمرا للسلطات الموريتانية. ففي السياقين التاريخي والجغرافي، تقع موريتانيا في موقع استراتيجي يجعلها نقطة عبور رئيسية للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمتجهين نحو أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري الإسبانية. هذا الموقع
منذ فترة يتفاعل موضوع الأجانب المهاجرين غير الشرعيين بشكل صاحب، بين قلق الدولة والمواطنين من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، وبين الهوامش المتاحة إعلاميا وسياسيا لاستغلال الظروف بأشكال متعددة. لا شك أن نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني وحكومته عالجوا بفاعلية ووضوح مشكل المهاجرين الأجانب، وردت الحكومة مرات عديدة على الفهم
كل ما بين الدولتين الشقيقتين، تونس والمغرب، يدفع إلى التقارب والوحدة، وليس ملف الصحراء المغاربية بكاف وحده كي يفسد للود قضية. ولكن عندما يكون الاختلاف أصلا فأي نزاع سيذهب بروح الأخوة. بيد المملكة المغربية اليوم إمكانيات جدية لإقناع تونس بما تراه حلا لموضوع الصحراء، قد يدفع الخليج المتقارب معها ثمنه
في زمن تتسابق فيه المؤسسات نحو تحقيق الأرقام والمراكز، نغفل أحياناً عن البعد الإنساني في القيادة، وهو ما يُشكل في الواقع مفتاح النجاح الحقيقي والدائم. تحضرني هنا قصة الملياردير ريتشارد برانسون، حين زار أحد فروع شركته دون سابق إنذار، فوجد موظفاً نائماً على الأريكة. في مشهد قد يستفز الكثير
بعد أن فشلت مقولة ثنائية سواد العين وبياضها في تقديم الكثير للأرقاء السابقين أو من يسمون بـ(لحراطين) وبعد أن فشلت محاولات تسييس القضية وأخفق حلها عن طريق تعيينات هنا أو هناك وبعد أن أدرك الجميع أن كمية الظلم والهوان والجور التي تعرضت لها هذه الشريحة لم تتعرض لها شريحة
مجددا يعود الظلم الزعاف من النافذة وقد خلناه خرج غير مأسوف عليه من باب العدل والإنصاف بلا رجعة.. عبثاً يعتقد المواطن أن حقوقه مصونة وأن دولة الحق قائمة فعلا، ووهْماً يظن الظالمون أننا نستسلم لمساوئ فعالهم. في ديسمبر عام 2015 نشرتُ مقالا أشكو فيه محاولات اعتداء على ساحة عامة
في غزة، تتساقط القنابل، أما في أمريكا، فيُقتل الصمت، هذا النص يكشف عن إمبراطورية ضحّت بالحقيقة على مذبح أوثانها، واستبدلت الفكر بالطاعة. في مواجهة هذه الخيانة الأخلاقية، ينهض جيلٌ جديد، ليس للخضوع، بل للاتهام. قبل مدة، وفي نقاش كتبي هادئ، قال لي صديق أمريكي أنجلوساكسوني، محامٍ، خريج جامعتي
إن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد، بل في فكرٍ يعجز عن أن يرى الإنسان بكل ما فيه من طاقة، لا بما ينقصه من تفاصيل. لا يزال التمييز ضد ذوي الإعاقات البدنية في المناصب العليا حاجزًا صامتًا أمام التغيير الحقيقي. في زمنٍ نفاخر فيه بشعارات المساواة وتكافؤ الفرص، ما
هل ينبغي أن ننتظر النضج الكامل للنسيج الاقتصادي قبل إطلاقها، أم أن إنشاء البورصة هو ما سيسرّع من هيكلة المنظومة الاقتصادية؟ تواجه مبادرة إنشاء بورصة للأوراق المالية في موريتانيا جملة من الانتقادات، غالباً ما تصدر عن خبراء ومحللين يُنظر إليهم كأطراف ذوي دراية بالنظرية الاقتصادية. وترتكز هذه الانتقادات
