مع أننا في غنى عن استيراد تصورات ونظم مناقضة لتصورنا الإسلامي الشامخ الراسخ فإن بعضا من بني جلدتنا – للأسف – فتنوا بما يسمى المنهج العلماني في الاقتصاد والسياسة والحكم.. هذا المنهج المناقض للإسلام في التصور، المناقض للنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الإسلام.. انبهر – أسفا – بعضٌ من بني جلدتنا بالزخرف الغربي البراق
إذا قبِل كل أعضاء لجنة تزوير النشيد الوطني الدخول في هذا العمل الوسخ، دون أن يكون من بينهم رجل رشيد ينأى بنفسه عن المهزلة، فنحن في بلد منكوب بحق. أيعقل أن يكون هذا العدد من منسوبي النخبة الوطنية دون رجل واحد يمكنه أن يعتذر عن المشاركة، ولو باختلاق عذر
صناديق الاقتراع لا تغذيها الأصوات القادمة عبر مكبرات الصوت من قاعات المؤتمرات الصحفية لقادة المعارضة، وليست معنية كذلك بتلك الشعارات الفارغة التي يرددها مراهقون سياسيون يدركون جيدا حجمهم في المشهد السياسي، ولن تغير من نتيجتها بعض التدوينات والكتابات المحروقة التي أدمن أصحابها بيع المواقف وتسخير حبرهم لإسكات جوعهم الأبدي..! إن
ملاحظات أولية: منذ مدة وأنا تراودني فكرة الإطلال على القراء بشكل منتظم، أو شبه منتظم، من خلال نشر بعض الملاحظات، والقراءات التي تبدو لي فكرة مشاركتها مع الجمهور أفضل من حبسها بين جدران دفتر الملاحظات، أو الاقتصار في نشرها على أعزائي من طلبة الإعلام في المؤسسات الأكاديمية، أو تركها تضيع
في زمن بعيد قادني الحظ العاثر وأصدقاء السوء لسهرة عند فنانة غريبة الأطوار، واثقة بنفسها لدرجة الغرور، رغم أن صوتها يشبه فحيح أفعى عند الغناء في الطبقات الدنيا، وإذا رفعت عقيرتها تأكدت أن سيارة مسرعة فرملت داخل بلعومها الزلق. كان مجلسها خليطا غريبا من الأفاقين، يتمايلون مع زعاقها ويتغزلون بها
كانت الساعة العاشرة وسبع عشرة دقيقة، درجة الحرارة حسب تطبيق الطقس في الهاتف تشير إلى 42 درجة مئوية، والرطوبة تبلغ 74%، وكان يستظل بما تبقى من ظل حائط يتقلص بسرعة فائقة، ملابسه الرسمية ذات القميص الأبيض والسروال الأسود نظيفة وعلى مقاسه تماما. خلال الدقيقة التي استغرقها وجوده في مجال رؤيتي
تسيير محمد ولد عبد العزيز للشأن العام فى موريتانيا سلسلة من رَدَّات الفعل الارتجالية الموغلة فى الذاتية. يوم أيقن أن الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطائع مُرْسلُه إلى حامية لمغيطي لقتال الجماعات الارهابية على الحدود، تَجرد “البطل المقاوم” من بزة الوطنية وانضباط الجندية وانقلب
طالعتُ بيان النيابة العامة الذي أصدرته اليوم، وكان أول شيء خطر ببالي بعد مطالعة هذا البيان هو أن العرب قد قالوا قديما بأن شر البلية ما يضحك. قرأتُ البيان الذي يبدو أنه قد أعد خارج أوقات الدوام الرسمي، وقد تم نشره في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء على تمام الساعة الثالثة
أجاز استفتاء الخامس أغسطس2017، دمج المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، في هيئة دستورية موحدة، وهذا يعني أن المشرع قرر لأول مرة، إنشاء هيئة وطنية للتدبير الديني، للجمهورية الإسلامية الموريتانية، تجمع مجالات: “تنظيم الفتوى، وحل المظالم والنزاعات، ورؤى الإرشاد والتوجيه الديني بالتي هي أحسن”. 59 سنة، قدمت
(الحلقة الثانية من تلبس القانون بالسياسة في موريتانيا) ليس التجريم – الذي يلغي البراءة وربما أدي لتقييد الحرية – عملية قانونية بحتة وإنما هو مسعى مختلط لا يخلو من تدخل سياسي.. فلكل من سلطات الدولة الثلاث فيه يد ذلك أن تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم داخل في نطاق القانون الذي يعد التصويت
بعد استفتاء 05 أغسطس وموافقة الشعب عليه بنعم بنسبة تجاوزت 85% وبنسبة مشاركة فاقت 53%، تم تمرير ملحقي تعديل الدستور المتعلقين بإلغاء أو دمج أو تعديل بعض المؤسسات الدستورية أو بتحسين العلم الوطني وإقرارهما من قبل المجلس الدستوري وتوقيع فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، على نتائج هذا
تتباهي الشعوب برموزها ليصبح ذلك التباهي وجدانا وطنيا فردانيا وجماعيا عصيا على الاندثار والنسيان، ليتحول إلى موجه للسلوك نتيجة ترسخه وتراكمه وتأمل معانيه، ويشترط عند تشكيل هذه الرموز في التعبير غير اللفظي توفر العديد من الشروط، أهمها؛ الوضوح وتناغم معاني الشحنة الرمزية وعمق الدلالة في ارتباطها بالخلفيات الدينية والاجتماعية والأخلاقية
في تاريخ الأمم والشعوب أيام خالدة ومشاهد تحفر في ذاكرة التاريخ إلى الأبد… وقد قرر الشعب الموريتاني في الخامس من أغسطس الماضي أن يخلد إصلاحات جوهرية في تاريخ هذا البلد، فقد قال “نعم” تمجيدا وتكريما لآباء بذلوا أرواحهم في ميادين العزة والشرف دفاعاً عن أرض هذا الوطن وسيادته، “نعم” تكريما
لا مجال للاندهاش عند رؤية بعض أهل النفاق و الباطل ينتصرون و مثلهم من أهل العقل العاجز السافل يهِنون و هم ليسوا أوفر نبلا، فإن ذلك من إملاءات منطق الأشياء على مر العهود منذ ما قبل نشأة الدولة المركزية على يد الاستعمار من ناحية، و من نسق مجريات الأمور
إن الرافعة الاقتصادية التي نتطلع إليها منذ فجر الاستقلال، إلى أيامنا هذه هي تلك المجالس المحلية التي عجزت على ما يبدو كل أنظمتنا السياسية المتعاقبة في مجرد التفكير فيها، على الرغم من أن الحاجة كما يقال وليدة الابتكار، ورغم بساطتها من حيث الشكل وصعوبة تجسيد مضمونها على أرض الواقع. فلم
من عضو مؤسس إلى البحث عن عضوية، هكذا تأرجح مسار علاقة موريتانيا بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فبعد أن كانت أحد أعضائها المؤسسين في العام 1975، بعد عقد ونصف من استقلالها عن المستعمر الفرنسي، ها هي اليوم تطرق باب المجموعة بحثا عن العودة، بعد انسحابها منها عام 2000. 17 عاما
