أثار قرار إلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية منتخبة، والمقدم للاستفتاء العام – ضمن الإصلاحات الدستورية الأخرى التي تمخضت عنها جلسات الحوار الوطني الشامل، أثار هذا – ولعل أكثر ما لفت انتباهي هو المنحى الذي أخذه – القرار العديد من النقاشات وأسال الكثير من الحبر حول أهمية المجلس من المنظور الديمقراطي العام، ومدى
يبدو أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يسبح عكس التيار، ففي الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم (قادة، ونـُخبا) حول كيفية توجيه، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واحتواء تأثيرها المتنامي على الشعوب، وقدرتها على تحريك الشارع، وتوجيه الرأي العام، باعتبارها السلاح الناعم الأبرز في عالم اليوم، والذي يصل
اليوم 5 أغسطس 2017 موعد إقرار تعديلات دستورية، كشفت الحملةُ الرئاسية المحمومة عن أبعادها الشخصية. تعديلات أثارت من الخلاف والشحناء وهزت من الثوابت الجامعة، ونالت من الرموز الوطنية… ما لا يمكن تعويضه ولا قضاؤه بأي إصلاحات ولا إنجازات موعودة يعلم الجميع من وقتها وارتجالها، ومن الخبرة، أنها وعود مخلوفة وبروق
قال الشعب كلمته في حشد هو الأكبر في تاريخ مدينة نواكشوط، وتاريخ موريتانيا.. وفي الديمقراطية لا معقب لكلام الأغلبية الساحقة.. لقد طوت موريتانيا صفحة وبدأت منذ الثالث من أغسطس عهدا جديدا من النمو المتسارع والازدهار المشترك… وحده ماضي العلماء المجاهدين والشهداء المقاومين هو ما سيتم تخليده في العلم الوطني وإلى
كل الدول عبارة عن تراكمات ونتاج تجارب طويلة بعضها فاشل وبعضها ناجح هي نتيجة إستراتيجيات يتم تعديلها مراعاة للمصلحة والظروف والعلاقات الداخلية والخارجية، هي بناء لا يكتمل يهدف إلى رفاه المواطن ولا غير، وكل الأنظمة والإدارات متغيرة وهذه هي سنة الحياة على الأرض، لكن قبل كل تغيير هناك دراسات تنتظر
طرحت مسألة إلغاء مجلس الشيوخ في النظام السياسي الموريتاني عدة مرات؛ في أدبيات سياسية وفي حوارات سياسية سابقة ومن ضمنها الحوار الأخير بين السلطة الرسمية وأغلبيتها الحزبية الداعمة من طرف، وبعض أحزاب المعارضة ذات الطرح القريب من السلطة؛ وتمت مقاطعة هذا الحوار من طرف أحزاب معارضة ذات توجه راديكالي تجاه
أصوات العلماء ومواقفهم ليست كأصوات ولا مواقف غيرهم لما لها من صبغة دينية وشرعية فالنفوس مجبولة على التدين ولو كان منحرفا لذلك حرص السلاطين في مختلف العصور على كسب مواقف العلماء إلى جانبهم ليضمنوا ولاء الجاهلين والغافلين وهم الأكثر بحكم فطرتهم إذ لا يمكن لسلطة أيا كانت أن تقوم دون
يقال أنه في زمن الرئيس السابق معاوية ولد الطائع وقفت امرأة شاحبة وسط مهرجان منظم من طرف الحملة الرئاسية للسيد محمد محمود ولد اماه وقالت بأعلى صوتها ” عاش معاوية ” فرد عليها ولد اماه بقوله ” لكنك أنت للأسف لم تعيشي ” ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه الحكاية تلعب دورها في الأدب السياسي
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله الكريم وآله وصحبه وقالوا طاعة الحكام فرض *** فقلت وطاعة المولى فروض إن الناظر في تاريخ أمتنا الطويل يجد أن علاقة العلماء بالحكام تتراوح ما بين مساندةٍ لعدل إمام عادلٍ، وقيام ضد جور حاكم جائر، مع ترك المسافة بعيدة بينهم مع الحكام مهما
للفقيه أن يجتهد و لا أحد ينكر ذلك و للفقيه أن يرجح قولا على قول من داخل مذهبه و أن يختار قولا خارج إطار المذهب و لا ينكر أحد ذلك عليه و إن أنكر فلا عبرة بنكرانه إن لم يكن نكران ذي علم و ذي حجة و منطق و بيان
لسنا استثناء في الجغرافيا والانتماء وصناعة النخب، فنحن في المجال الجغرافي حضارة رحل أقلعت مزنها، وفي المصير والانتماء جزء من أمة مأكولة من قبل أمم احتلال تكالبت على قصعتها، فأكلت المرق وشربت العرق، وصنعت لنا –أمم الاحتلال والاستعمار- نخب فساد ترى مثلها في”التنوير” الغزاة، وفي “الجهاد” الغلاة، وفي “الأحزاب”
مضى ما يكفي من الوقت على بداية الأزمة الخليجية، وقد آن الأوان للتأمل في جذور هذه الأزمة، وإشراك القارئ العربي في شيء من الخلفيات التي تلبَّست بها هذه العاصفة، وبعض التأمل في المسارات التي قد تسيرها، والمآلات التي قد تنتهي إليها، وحصادها المرتقب، وبيان الرابح والخاسر فيها، وآثارها البعيدة
أطلقت الدولة الموريتانية منذ مايزيد علي أسبوع بحملة التعديلات الدستورية التي ينتظر أن يتم التصويت عليها في الخامس من شهر أغسطس والتي تشمل جميع أنحاء الوطن هذه التعديلات التي سيتم من خلالها إلغاء مجلس الشيوخ الذي يعتبر في نظر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أنه مكلف للدولة من
قد لا يكون ما سأنثره هنا أكثر من: “تسريب الهواجس” أو محاولة للفهم بصوت مرتفع… ولكن قديما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: “يا سارية الجبل الجبل من ترك الحزم ذل”! فعلا؛ أستغرب من انشغال بعض السياسيين الكبار من الموالاة وبعض المدونين بما أصبح يعرف بتسريبات “ولد غده” وكأنها
لقد حمل التيار الإسلامي في موريتانيا على عاتقه ـ منذ أن تمخضت به رحم الأيام ـ مسؤولية الإصلاح السياسي والاجتماعي، ومقارعة الظلم والطغيان، والوقوف بكل شجاعة واستبسال أمام جحافل الاستبداد والاستنزاف، متخذا من ذلك ثابتا غير قابل للتغيير، ومبدءاً لا مساومة فيه ولا تفاوض عليه. وكانت الأنظمة العسكرية المتعاقبة على
سيخرج الرئيس السنغالي وحزبه “التحالف من أجل الجمهورية” والتحالف الذي أوصله للحكم “بينو بوكو ياكار” المعروف اختصارا ب بي بي ؛ اليوم إما مهزوما أو مهزوزا في اقتراع السنغاليين لانتخاب برلمانهم الثالث عشر منذ الدولة الوطنية. الديمقراطية السنغالية لم تشهد تعايشا منذ نشأتها بين وزير أول معارض ورئيس غير ذي أغلبية؛
