كتب كلٌ من العقيد والمقدم محاولين تقديم رؤية للحالة العامة في البلاد وقد انسجمت قصاصتاهما في الصياغة والمحتوى.. ونرى من الحكمة إعادة قراءة الوثيقتين التوأم وتقييم محتواهما. فالوثيقتان من رئيسين سابقين وجدير بنا أن نقرأ ما كتبوه حتى ولو جاء في الوقت بدل الضائع..! في قصاصته “البيان” ركز العقيد هجومه
في قصاصته "البيان" ركز العقيد هجومه على النظام واصفا إياه بعدم الشرعية ومحذرا من مغبة تغيير الرموز الوطنية التي رفرفت خفاقة على رؤوس الموريتانيين، وخاطب النواب مستنهضا همة الرفض لديهم باعتراض سبيل تلك التعديلات التي يرى العقيد أنها في غير محلها.. ونفخ في آذان الشيوخ، وقال: "إن
واجتماع كل هذه العقيدة في قـلب كل مواطن موريتاني هو الذي جعل كلمة الإصلاح هذه توجه هذا المقال إلى الشعب وخاصة الموالاة منه والمعارضة تلك التسمية المأخوذة من السياسة فقط دون عرضها على الإسلام فهي وإن كان فيه أصولها ولكن لم يرعوها حق رعايتها. فمن المعلوم أن الشعب الموريتاني متفق
هذا تعليق علقت به على تغريدة ﻷحد الإخوة كتبها بمناسبة قرب مؤتمر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية(( تواصل )) الذي سيغادر فيه رئاسته الأستاذ محمد جميل. وفاء للرجل وعرفانا لجميله وإبرازا للخير وتنويها به يمثل كل ذالك إشاعة الفضل والقيم اﻷخلاقية قبل أن يكون مدحا لفلان أو إطراء لعلان ومن المعروف
وفاء للرجل وعرفانا لجميله وإبرازا للخير وتنويها به يمثل كل ذالك إشاعة الفضل والقيم اﻷخلاقية قبل أن يكون مدحا لفلان أو إطراء لعلان ومن المعروف أن مدح الأشخاص والثناء عليهم من أهم أساليب الدعوة للمبادئ التي يقتنعون بها و اﻷخلاق التي يجسدونها وذالك أمر معهود في شرعنا وفي ثقافة كل
وقد بنى المتكهنون أو "الحالمون" هذه التوقعات الغريبة على أمور أهمها ثلاثة: 1- توقع خروج الرئيس الحالي من السلطة قريبا (2019) بعدما أكد أنه لا يريد مأمورية ثالثة؛ مما يعني أن التقرب إليه ومسايرته لم تعد "استثمارا" مضمونا يكافئ "التضحية" بالموافقة على تعديلات دستورية
همهمات هنا وتكهنات هناك، وشائعات تقول إن البرلمان الموريتاني قد يصنع مفاجأة تاريخية مزلزلة: قد يرفض إقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي لجأت الحكومة إلى تقديمها إليه؛ صيانة للنفقات كما تقول هي، وخوفا من مفاجأة رفض شعبي كما يقول البعض. وقد بنى المتكهنون أو “الحالمون” هذه التوقعات الغريبة على أمور
إن وصف – مدير الأمن السابق – للنظام الحالي بأنه يعيش حالة من التخبط والارتباك فيها الكثير من التجني على الواقع المعاش، حيث تعيش موريتــــانيا حالة من الاستقرار والأمن وحرية التعبــــــير لم يسبق لها أن عاشتها خلال الحقب الماضية للأنظمة البائدة وذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي تمت مكافحة الفقر،
وهو خيار وقعت فيه قناة الجزيرة مكرهة بعد أن وقعت هي الأخرى في عملية تضليل وسمسرة بتسويق منتج لها من طرف سماسرة كانت تثق فيهم إلى وقت قريب وهو موضوع سأعود إليه ضمن الملاحظات والمعطيات التي سأقوم بسردها في هذه القراءة بعجالة . 1- الوثائقي تم انتاجه منذ فترة طويلة وكان
يعرف المعهد العالي للدراسات العمومية في فرنسا ـ السياسة العمومية ـ على أنها : ” مجموع القرارات والأعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين لأجل إيجاد الحلول لمشكل جماعي ما”، ومن خلال هذا التعريف سأحاول في هذا المقال دراسة الفاعلين في صناعة السياسات العمومية في موريتانيا . إن مصطلح السياسة العامة بشكل
إن مصطلح السياسة العامة بشكل عام يشمل سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة، والتي تعني أكثر من مجرد قرار واحد،ويشترك في صناعة هذه العملية فاعلون رسميون بعضهم يحدده الدستور، وفاعلون غير رسميين يشكلون تأثيرا في صنع السياسة العامة من جهتهم، ويساهمون في توجيه وصناعة أي سياسة عامة. الفاعلون الرسميون أولا-
بغضّ النّظر عن نوايا هذا الفرد أو ذلك داخلها وعن خطابه، هي مجموعاتٌ تتطابقُ فيها الممارسةُ وغايةُ الممارسة واستعراضُ الممارسة. وهذا بالذّات ما تعنيه نجاعة العنف التكفيري في “السّوق” لأنّه جوهريّا أداة سلعيَّة لا تتغيَّى في نهاية المطاف أنْ تؤول إلى شيء آخر
ـ1ـ ما هو الهدف الفعلي للعنف التكفيري بمعناه الرَّاهن؟ هل هو إسقاطُ نظام ما أو إنجاح مشروع سياسيّ أو اجتماعيّ محلّيّ أو إقليميّ أو عالميّ في إطار حدودٍ موجودةٍ أو حدود ٍ يسعى إلى إيجادها؟ أيّ تحليل جدّيّ لمفرداتِ/ممارساتِ المجموعات التّكفيريّة الناشطة راهنياً يؤول إلى
وعندما تلاقت الإرادات وتزاحمت عقول الأشقاء العرب إبان قمة مشهودة في نواكشوط خرج الصواب منزلا في توصيات وقرارات وبيانات بالغة الأهمية سعت موريتانيا صادقة لإنفاذها خلال رئاستها التي لم يمنحها الزمن ولم تمنحها الظروف العربية الفرصة الكافية. ورغم ذلك فقد مكنت رئاسة موريتانيا من قطع أشواط مهمة على طريق تجاوز
هذه العودة قد تؤسس لمرحلة جديدة داخل الإتحاد الإفريقي من خلال خلق توازن في الرؤية الكلية للإتحاد في بعض المواقف و الملفات الهامة على مستوي القارة بشكل عام و شمالها و منطقة الساحل بشكل أكثر تحديدا. فالإتحاد الأفريقي ظل منذ تأسيسه محكوم برؤية تقليدية تُغلب الثوابت الأساسية لمنظمة الوحدة
بالنسبة للمعسكر الرئاسي خطط للاستفتاء من أجل غاية محددة هي تغيير عدد المأموريات وإتاحة فرصة مأمورية ثالثة قد تمهد لرابعة وأحيط الموضوع بهالة من البهارات من قبيل تزويق العلم وتغيير النشيد والتضحية بالشيوخ.. إلخ. وبالنسبة لأحزاب المعارضة المحاورة التي شاركت في الحوار الأخير كان هدفها هو المشاركة وهي إيديولوجيتها وقد
