يثير عمل الحالة المدنية في شقه المتعلق بالقضاء جدلا كبيرا بين العاملين في هذا الحقل منذ مدة وهو جدل قديم جديد؛ لأن الإشكال لا زال قائما، وإن تجاوزه البعض غاضّا الطرف عما درج عليه العمل القضائي قديما وحديثا، محليا ودوليا[1] من عدم وضع الصور على الأحكام، وفقا لما
*- وهذا أمر ينبغي أن يلتمس فيه العذر لمن استجاب له منطلقا من مبدإ الملاءمة، كما يجب أن ينصف فيه- أكثر من ذلك- من تمسك بالقانون متشبثا بقناعة مستندة لنصوص صريحة وعرف محلي ودولي ضارب في القدم. وعلى الرغم من قناعتي بالأهمية القصوى لضبط الحالة المدنية بشكل متطورــ وهو أمر
حال الديمقراطية في موريتانيا مرهون بعام 2019؛ حيث تنتهي المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز. لأول مرة في تاريخ البلد يعلن رئيس تركه للرئاسة ويحدد التاريخ لذلك. قد يكون التاريخ بخيلا في تسجيل النوايا لكنه كريم في ملء فراغات المذكرة؛ صحيح أن الأجندا الانتخابية والدستور الموريتاني يفرضان على الرئيس
قد يكون التاريخ بخيلا في تسجيل النوايا لكنه كريم في ملء فراغات المذكرة؛ صحيح أن الأجندا الانتخابية والدستور الموريتاني يفرضان على الرئيس عزيز أن يترك الأمر لغيره؛ وقد حدداه سلفا. بعد عامين سيكون الرئيس عزيز قد قضى عقدا من الزمن رئيسا للجمهورية؛ وسيكون بذلك ثالث أطول الرؤساء مكوثا بعد الرئيسين
العدالة و ليس الظلم ، الغنى وليس الفقر ،القوة وليس الضعف ، المهابة وليس الإحتقار ،ولكن ، ما نلبث ان يحجب ذلك النور الساطع ،ضباب متصاعد كالدخان ،على ارض أشبه بالجرود المليئة بالأحراش التي تستطيع قهر هجير الصيف ، وزمهرير الشتاء .. نعم ، لم نصل الى الديمقراطية الحقيقية بعد ، ولم نسلك سبيلها ،لكننا ، ندنو منها
لا تزال الديمقراطية عند نا تتحرك في نفق مظلم ، و متأرجحة بين استبداد يعتدي على السياسة ، ويفقرها ، وبتلبس ، احتوائي ، اقصائي ، ميولي ، غير منصف.. آه ،كم هو صعب ،حاليا اليوم …دول تتقدم ..ونحن ..نتخلف يوما بعد يوم ، نخطو خطوة الى الأمام ، وخطوتين نحو الخلف ! ما إن نشعر أن وميض الصحوة بدأ
بل تعدتهم إلى كبار المفكرين الفرنسيين أمثال "جان جاك روس" وباسكال" ، وبعد ذلك امتدت تلك الأفكار إلى رجال السياسة الذين وجدوا في هذه الأفكار وسيلة للوصول إلى مآرب سياسية واقتصادية في الشرق ، كذلك نجد أن معظم رجال الأدب الفرنسي وأصحاب المصانع ينحازون في الغالب للحركة الصهيونية. لذلك
في بداية القرن السابع عشر دعا الكاتب الفرنسي ” بييرغور ” إلى إعادة تأسيس “المملكة اليهودية” على أرض الميعاد، في كتابه ” استكمال النبوءات” كما طالب كاتب فرنسي آخر هو “اسحق دولابيير” في كتابه (دعوة اليهود)، بمد يد العون ومساعدة اليهود، في العودة إلى الأرض المقدسة، ولم تقتصر تلك الأفكار على هؤلاء، بل
تحت إبْط رأس اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائليل، في فرنسا، تسمع وجيبَ قلبه الملتصقة به، غير خافقٍ إلا بالحقْد والعداوة لأمَّتِها وقضيتها، ومظلوميتها؛ حيث "سقطَ العشاءَ بهَا على سرْحان"، كما يقول المثل العربي، فشربت من دماء الفلسطينيين، وأكلت من لحومهم، على تلك المائدة
أين المطبلون، لقطع العلاقة مع إسرائيل؟ مَن أسكتَ الأبواق؟ مَن أخرسَ الألسنة؟ إنها صورة عيشة بنت امحيحم، “سفيرتنا” السافرة في باريس، فوق العادة وكاملة السلطة، كاشفة الجيب، “مقطوع- بالحسَّانية- اخْلالها،وابْهالها، واشْماله”، تحت إبْط رأس اللوبي الصهيوني الداعم لإسرائليل، في فرنسا، تسمع وجيبَ
…وأخيرا بات من المؤكد حسم مخرجات حوار أكتوبر 20166 م بعد دعوة الحكومة لجلسة استثنائية للبرلمان من أجل اقرار مخرجات الحوار أو الدعوة الى استفتاء شعبي لقبولها أو رفضها. وتأتي دعوة الحكومة للمؤتمر البرلماني بعد أخذ ورد وجدل حاد في الأوساط السياسية و الإعلامية و حتى الشعبية حول مدى جدوائية
وتأتي دعوة الحكومة للمؤتمر البرلماني بعد أخذ ورد وجدل حاد في الأوساط السياسية و الإعلامية و حتى الشعبية حول مدى جدوائية التعديلات الدستورية بإعتبارها تفتقر الى الشرعية والمصداقية على ضوء مقاطعة كتل عريضة من المعارضة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة و حزبي التكتل و إناد فضلا عن منظمات وهيئات
تداولت الصحف الوطنية في الآونة الأخيرة موضوع المأموريات وخاصة المأمورية الثالثة لرئيس الجمهورية حتى أصبحت حديث الساعة في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال إلى أن قطع الرئيس الشك باليقين وقال انه لن يترشح لمأمورية ثالثة وأن هذه الفكرة إنما توجد في أذهان من يروجون لها قاطعا بذالك الطريق على كل
لكن هناك مأموريات غير مأمورية الرئيس لم تحل على أصحابها بردا وسلاما..بالنقص تارة والزيادة أحيانا..ويمكن تقسيمهما إلى فريقين: الفريق الأول يتعلق بالتعليم العالي والرماية التقليدية حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن جامعة نواكشوط مؤسسة عمومية للتعليم الجامعي تحكمها مقتضيات الأمر القانوني رقم 007_2006 بتاريخ 20فبراير
وبما أن المعاناة أصبحت ترسم طريقها في حياة الناس بالموازات مع محاولات بعض الأطراف الرسمية وشبه الرسمية أن يتم غض الطرف عن الواقع السيئ الذي تعاني منه البلاد ، من خلال تغيير الأشخاص وإدمان لعبة تبديل الكراسي ، واستغلال عدم جدية الموالاة أو" الأغلبية الصامتة " ، فإن على النخبة السياسية وقادة
التى تعتري الجسد الموريتاني المنكوب بغياب الوعي و ندرة النضج عند النخب في ظل تجاهلِ أو نكرانِ أو لا مبالاةِ أولُي الأمرِ عليه من مثقفين و سياسيين و حكام، لاسيما في القرن الواحد والعشرين حيث بلغ وعي الإنسانية ذروته و بدأت كل الشعوب التي كانت في خانة "الدونية&
