لقد قررت السلطات تعديل دستور بلادنا الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهذا الدستور غير مرارا منذ تم اعتماده، لكن في هذه المرة استهدف التعديل مسألة أساسية ألا وهي تغيير العلم الوطني. إن هذه القضية مهمة جدا، ومبادرة النظام حولها غير مفهومة وغير مبررة حسب وجهة نظرنا بأي منطق، وهي مبادرة في منتهى
إن هذه القضية مهمة جدا، ومبادرة النظام حولها غير مفهومة وغير مبررة حسب وجهة نظرنا بأي منطق، وهي مبادرة في منتهى الخطورة حيث أن العلم يمثل رمزا للوطن، وتعديل علم دولة مثل موريتانيا بعد أزيد من 56 سنة من استقلالها يشكل تهورا غير مسبوق وذلك للمقتضيات التالية: أ. إن العلم
إن اﻹنسان ليس ظالما بطبعه كما يتصور البعض .. إنه يحب العدل ولكنه لايعرف مأتاه .. . فكل عمل يقوم به يحسبه عدلا ،و يصفق له اﻷتباع و اﻷعوان فيظن أنه ظل الله في الأرض يقول أحد الفلاسفة. منذ اﻹستقلال و الشعوب العربية ترزح تحت وطأة الظلم والغبن و القهر ، ومنذ الأستقلال والشعوب
منذ اﻹستقلال و الشعوب العربية ترزح تحت وطأة الظلم والغبن و القهر ، ومنذ الأستقلال والشعوب العربية تعبث بها أنظمة تسلطية ،ملكية أو جمهورية ،سواء تعددت التسميات أو اختلفت فقاسمها المشترك واحد التنظير والبعد عن الواقعية ،ومنذ الإستقلال والثالوث : الجهل ، و التخلف ، والدكتاتورية ،تنهك المواطن العربي من المحيط الى الخليج ، الشعوب
لم تمنح البلد طاقتها و قدرتها بالقدر الذي يضعه في الوضعية الصحيحة أمام تحديات التخلف، و لا أن الذين اختاروها لغة تعليم و أداء و عمل حققوا بها أيا منجز بناء و لا منحوا البلد فرصة حقيقية في معركة التنمية. وعلى الشفرتين القاطعتين لنصل هذين الضعفين مرت السنوات عجافا و
والمصطلحات التي نـتـبع فيها من قـبلنا الآن هو وجود مجلس الدستور ومجلس النواب والشيوخ وتسميتهما بالبرلمان ووجود كل من الموالاة والمعارضة وزعامتها وحرمة اختراق الدستور وما جاء فيه من مواد مثـل تحديد المأمورية وسن الترشح ومساءلة الوزير الأول أمام البرلمان دون الرئيس مع أن الرئيس هو المسؤول أولا وأخيرا في
السياق الذي ظهرت فيه هذه الحالة معروف وسبق أن أشرت إليه أكثر من مرة وخاصة في بعده المتعلق بوجود "مصلحة سلطوية عليا" في انتقال النقاش عن أرضية الاستبداد والفساد والاستعباد إلى أرضية الإيمان والكفر، أو الإلحاد والتكفير. لست هنا بصدد إعادة تفصيل ذلك وعلاقته بأبعاد أخرى فيها الداخلي
انتشرت في هذا الفضاء منذ فترة تعبيرات مبالغ فيها عن موجة إلحادية ومد تكفيري، حتى ليخال المتابع للصورة من هنا أننا على مشارف انقسام وطني بين الملحدين والتكفيرييين.!! السياق الذي ظهرت فيه هذه الحالة معروف وسبق أن أشرت إليه أكثر من مرة وخاصة في بعده المتعلق بوجود “مصلحة سلطوية عليا”
فإذ اكان المشرق الإسلامي قد عرف نخبة مُستينيرة أنتجت فكرا سياسيا إسلاميا كأبي نصر الفرابي ت 332هــــ وأبو الحسن الماوردي ت 450هـــــ فإن منطقة الغرب الإسلامي قد حفلت هي الأخرى بأعلام فكرية قدمتْ مساهمات فكرية جادة في المجال، من أبرزهم: الإمام القاضي المالكي أبو بكر محمد ابن الحسن الحضرمي
قليلا ما تستهويني الكتابة في خضم الغربة الاختيارية والعزلة المُستطابة، وتلك حالة مفعمة بخلجات مليئة بالمتناقضات، ومجهودات مثقلة من هذه الرتابة المعاشة زمانا ومكانا؛ تقلبا بين المتناقضات لينا وخشونة ولكل وجهه ومتطلباته… مثلي مثل أي ابن وطن تربى أبناؤه كأشقاء لم تربطهم أواصر أبوة ولا أمومة، وإنما مفازات يكاد
قد لا يعرف شباب اليوم أن للغنم على مجتمع الماضي أيادي جليلة لم يكدرها عيثها في البيوت، وإن نغصها عيث الذئب فيها هي، فمنها (أعني الغنم) شراب الصبي والمتعجل، وقرى الضيف، والاستهلاك المجزأ؛ خلافا للبقر والإبل، فلا يمكن استهلاك بعض الدابة منهما، بينما تتجزأ قيمة الرأس الواحد من أحدهما بين
كلمة الإصلاح تحاول دائما تجاوز المصطلحات التي يضعها البشر ـ ولا سيما إذا كان المسلمون وضعوها تبعا لسنن أهل الكتاب قـبلنا طبقا لـتـنبـئات النبي صلى الله عليه وسلم بأننا سنـتـبع سنـنهم وهو بذلك ينهانا عنها لكنـنا سوف لا نـنـتهي لأن الشيطان لا يألوا جهدا في صدنا عن توجيهاته صلى الله
وحتى بعد موتها واستهلاك لحومها ففي جلودها مآرب حيوية جمة؛ فمن جلود الضأن تصنع الفراء وناهيك بها أغطية ناعمة في الشتاء وزرابي فاخرة للضيف ومراكب ناعمة للنساء (وتقاس مساحتها بالبنائق). ومن جلود المعز تصنع فرش الصلاة (آلواويش) وكأنما صممت على مقدار الساجد. ومنها تعد القرب؛ وللأخيرة أسماء مختلفة بحسب مراحلها
لنظل في خيمة لا يسكّن من ساكنتها غير المتحرك ولا يصرف إلا الممنوع، ولا ينكر إلا المعرفة؛ نواصبها روافع وروافعها خوافض وقصصها مليون ليلة وليلة؛ اتسمت بالأدب فانحازت عنه وجمعت حبالها فجعلتها شراكا للذوق وللعقيدة الإسلامية وللشعب وللوطن. يا له من شعور حين يتوقف فجأة معلنا حدادا على أموات
قبل الأزمة الدبلوماسية التي تسببت في سحب اسرائيل لسفيرها من داكار على خلفية تقديم السنغال لمشروع قرار يتعلق بوقف الاستيطان يلاحظ المتابع للعلاقات السنغالية-الإسرائيلية أن ملف الزراعة كان أحد الكلمات المفتاحية لهذه العلاقات. فإسرائيل تبنت سياسة كيدية جعلت الزراعة في صدراة تعاونها مع السنغال، وهي سياسة تطمح من خلالها؛ ليس
فإسرائيل التي اعتمدت سياسة انفتاح جديد على افريقيا بعد عزلة وإهمال معا، أرادت أن تكون عودتها للقارة السمراء من جديد قائمة على أسس صلبة ومتينة، لذا حصرت أدوات اختراق إفريقيا في جوانب التعاون الأمني والعسكري والاقتصادي، مركزة على الاقتصاد بوجه خاص بالنسبة للدول التي يصعب فيها تحقيق اختراق علي مستوى
