لماذا تلف وتدور صحيفة “لوموند” بتحقيقها الموجه حول “كينروس”؟ ألم يكن بإمكان الصحيفة التي عرفت بالرصانة أن تدخل في صلب الموضوع لتكشف الوجه القبيح للصحافة المأجورة.. وهل من الصدفة أن تكون الكلمة الفصل في هذا التقرير ـ الذي تفترض فيه الجدية ـ لأحد خصوم النظام، الصديق الشخصي والمحامي لرجل الأعمال
بعد الفتور الذي أصاب المعارضة وغيابها التام عن المشهد السياسي في البلد خلال الفترة الأخيرة، وذلك على الرغم من حساسية المرحلة وعظم الأحداث التي توالت وتتالت بعد الاستفتاء : إلغاء مجلس الشيوخ ؛ اختطاف وسجن السيناتور محمد ولد غدة؛ وضع عدد من الشيوخ والنقابيين والصحفيين تحت الرقابة القضائية… كان كل ذلك من
لا يوجد في الأرض أكبر ولا أعمق ولا أبعد بصيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد الدولة الإسلامية الأولى، ولأنه مربوط بالوحي بشكل مستمر، تحتم الاعتقاد أنه معصوم بغض النظر عن ما يثيره البعض في شأن عصمته في بعض الأمور الدنيوية التي لم ينزل فيها قبل نظره فيها
ملأ مسامعي الدكتور محمد المختار ولد اباه ، قبل أن أقرأ عنه، وقبل أن يهدينى بخطه المميز كتبه، مميز لأنه بمجرد أن تكتحل به عيناك تستحضر أجلاء العلماء الكاتبين … ونحن بالمناسبة في هذه البلاد لنا مدارس مختلفة فى الخط … ثم افترَّ حظي عن ثنايا تفسد الدرر ، على رأي البيضاوي الجكنى، فكان
صديقي الكهربائي أرنست سنگور زيادة على مهنته هو أيضا راهب كاتوليكي تربى في صومعة الرهبان وأدى قسم الفقر إلى الله وعفة الجوارح وطاعة السادة، المعمول به في أدبياتهم الكنسية. جرد لي حساب اللوازم في عمل بيني وبينه اليوم ونسي حساب عرق جبينه، فطلبت منه أن يحدده دون كتابته في وثيقة
يميز العالم المشهور في علم الاجتماع السياسي ماكس ويبر، بين “الأخلاق والمسؤولية”؛ ولا يشمل ذلك، أولئك الذين يسترشدون بـ”أخلاقيات المسؤولية” – بوجوب اقتصار السياسيين على الطابع الوظائفي. إنه من صفات الرجل السياسي اكتساب بعض المؤهلات الأساسية، من ضمنها “الشغف والوعي بمسؤولياته وبالتوازن”. توطئة قدمت حديثا، بعد قضاء أسبوعين في البلد
سألني أحد الأصدقاء قبل أيام، السؤال الذي تكرر مؤخراً في الفضاءات الافتراضية الموريتانية، عن السِّر في التوافد المكثف في السنوات الأخيرة لزوجات المسؤولين الموريتانين وبناتهم الحوامل ليضعوا مواليدهم في الولايات المتحدة، على الرغم من قربهم من تونس والمغرب وفرنسا، وفي غياب حاجة صحية لذلك. والجواب ببساطة، ومن خلال وجودي
في بلد عرفت فيه الاحزاب السياسية -على مر التاريخ – بالإختصار في الأدوار التي يفترض أن تكون منوطة بها على الدور السياسي الصرف هذا ان لم نقل الجزء الروتيني الموسمي الجامد من هذا الدور يجد الكثير من ضحايا التحامل ضالتهم للتعامل مع ظل تواصل الوافر كمأخذ او وصمة خطأ أو مدعاة
حين تتحدث عن حكم ولد عبد العزيز للدولة الموريتانية منذ انقلابه فجر الخامس من أغسطس 2008 ستدرك لا شك حجم المشاكل التي واجهها الشعب الموريتاني على مختلف الصعد وكل المجالات. ولن يعوزك فكر ولا دلائل يمكن من خلالهما أن ترى ما واجهه الشعب الموريتاني من صعوبات على المستوى الاقتصادي حيث
في صدر عام 1992 جئت الوكالة الموريتانية للأنباء شابا متعاونا يحمل طاقة واستعدادا للعمل يفوقان تجربته وخبرته الميدانية بكثير، كانت البلاد كلها تمور على أصعدة شتى.. ومن نعمة الله أن كانت المقاعد القيادية تحت أكفاء ذوي خلق رفيع؛ فمدير الوكالة يسلم ولد أبن عبدم، ومدير جريدة الشعب محمد الحافظ ولد
كُنتُ شاهدًا –قبلَ عَقْديْنِ مِن الزَّمنِ- على مَشهدٍ لَمْ أَكُنْ لِأُصَدِّقَهُ لوْ لَمْ تقعْ عينايَ عليهِ: أبٌ في يمينهِ سوطٌ -وقدِ احمرَّتْ عيناهُ، وانتفخَ وَدَجاهُ- وهوَ يُوسِعُ بهِ
لم نعد بأي حال من الأحوال، قادرين على تصفح غالبية المواقع التي باتت مدونات شخصية وصفحات للرأي المغلوط، نظرا لغياب الدقة والحرفية، اللهم إلا الحرفية في إطلاق الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تنعت رموزا متعددة بمسلكيات يتعفف عنها حتى أصحاب المواقع الرخيصة أنفسهم فما بالك بمحاربي العقليات الفاسدة الممسكين بنبراس التغيير
استقر من مأثور الحكم عند الموريتانيين أن السيادة تحتاج إلى ثلاث خصال يشد بعضها أزر بعض وهي: – الحلم – والكرم – والمشورة. ومن أراد “السيادة وعجز عن أحدى تلك الصفات فلن يكون سيدا أبدا، فهي ثلاث في معنى واحد. غير أن صفات السيادة تلك، مضت كأيام جيرة نجد “فأضحى كل ما وهبت
إن الوضع السياسي الموريتاني الغير الصحي يعكس بمرارة و جلاء حقيقة وضع الأحزاب المترنحة في مجملها. و هي التشكيلات التي، بينما يرتفع قرع طبول السياسة في كل أرجاء الأفق الوطني، لا يخف لأهلها نبض و لا يغمض لهم جفن، و فيما لا يهدأ لهم بال لحظة فإنها تبقي معلقة في
تشهد حركة الدبلوماسية العربية في منطقة شمال إفريقيا اهتماما متزايدا بمنطقة غرب إفريقيا و بالأخص بمنظمة التنمية الاقتصادية لهذه الدول “الإكواس” التي تعتبر الجهاز التنفيذي الذي يخطط و ينفذ سياسيات التكامل الاقتصادي و الاندماج التنموي ل15 بلد من بلدان دول غرب القارة السمراء. فبعد تقديم المغرب لطلب رسمي للانضمام للمنظمة
بغية ضمان الرخاء والمساواة، هناك مطلب ثابت لدى الموريتانيين يتمثل في القيام بأعمال من شأنها إصلاح وإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة في هذه البلاد التي يقل عدد سكانها عن 4 ملايين نسمة والتي يفيض باطن أرضها بالثروات. والحقيقة أن الرشوة واللا مساواة يتغذى كل منهما من الآخر لتنشأ حلقة
