يمكن تصنيف الظلم الذي يتعرض له الطلاب على أنه ظلم عام -وممنهج ربما- لا يقتصر على الطلاب في الجزائر أو تونس أو الخارج عموما بل يمس الطلاب داخل البلد فهم أسوأ حالا من الطلاب في الخارج. إلا أن الطالب في الخارج يعول على منحته فقط هي سنده وأهله وسكنه وشربه
اللغة العربية لغة “ازوايا والطلبة”، باختصار لغة الدراويش! أما لغة “العرب” والصنادرة فهي الفرنسية! ليس هذا كلاما علميا، ولا ينبغي له أن يكون. إنه خطاب عامي (العامي هو الخالط بين الجهالة والسذاجة)، ولكنه في نفس الوقت خطاب سائد منذ فترة؛ ليس فقط لأن “الصنادرة” سادوا، ولكن لأن منهم من ساد!
ما من ريب في أن سياسات التمييز الإيجابي لصالح ولوج النساء المتعلمات إلي الحقلين الإداري و السياسي بدأت تؤتي “آَكَالَهَا”(جمع أُكُلٍ) ذلك ما تصدع به “حُمَي” تنافس العائلات الموريتانية علي السهر علي “التعليم الحداثي” للبنات حتي لدي بعض الأوساط الاجتماعية التي
لم يكتف الجنرال ديكول بما جاء في دستور الجمهورية الخامسة سنة 1958 من تقوية لمركز الرئيس في مواجهة البرلمان بعد ما سببه النظام البرلماني في الجمهوريات التي سبقته من عدم استقرار سياسي أثر على مختلف أوجه الحياة في فرنسا وأدخلها في حلقة مفرغة من تشكيل الحكومات وحلها، بل سرعان ما
هل الشعراء هم من صوتوا ضد مشروع التعديلات الدستورية في مجلس الشيوخ ؟! متى ( ينتشل ) الرئيس نفسه من هذه (الرؤيا) الضيقة لحقل العلوم الإنسانية عموما وهو المحاط في قصره بطاقم ينتمي في أغلبه لهذا المجال من مستشارين ومكلفين بمهام ومدير تشريفات وغيرهم.. أما إذا تحدثنا عن رموز ورؤساء أغلبيته فلن تشذ
كلمة الإصلاح هذه المرة قرأت عنوان مقال لكاتب قومي إسلامي عنونه بقوله: بيان الجبهة الشعبية للدفاع عن اللغة العربية كما قرأت عنوانا آخر لأحد الإسلاميين القوميـين عنونه بقوله: الإسلاميون والقضية اللغويـة. وبما أني أعرف جيدا أن الجميع مسلم ومن أصل عربي فقد تعمدت تسميتهما بذلك لأني لا أومن بهذه الأوصاف
العبودية و اﻹلحاد و المقاومة و الحوار مفاهيم كل ما ذكرت ستذكرنا الدهر العزيزي. منذ ألفين وعشره 2010 والنظام يجول في ضحايا العبودية؛ وقضايا الإلحاد بصنوفها وأنواعها كقضية ولد امخيطير وأصنافه كراعي للدين وممثل له؛ و حق الشهداء على وطنهم؛ و جلسات الموالاة والمعارضة مما كثرت معه الأقاويل في الأنسب
عندما يتحدث رئيس الجمهورية فإننا نسمع صوت الشعب، وضمير الأمة، والكلمة الفصل؛ فالمواطن الأول يمثل أكبر شرعية في البلاد، وأعلى سلطة في الدولة، خولتها له الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين في اقتراع حر ومباشر، وجسدتها إنجازاته الشاهدة التي مدت آلاف الطرق المعبدة وشبكات المياه والخدمات الصحية والتعليمية، لتغير وجه أحزمة
كان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الليلة هادئا.. واثقا من نفسه ومن شعبه ومن خياراته. انطلق من كون الشعب هو مصدر الشرعية وهو الضامن لخيارات الجمهورية، وأعطى القوس باريها. تكهن المتكهنون، ورجم آخرون بالغيب.. لكن الرئيس كان نفس الرجل الذي يعرفه الموريتانيون.. الرجل الذي يؤمن بموريتانيا، موريتانيا قوية.. دولة
لم أجد أبلغ وصفا لإحساسي وأنا أقرأ كتاب وائل حلاق (الدولة المستحيلة) مما وصف به جون لوك إحساسه وهو يقرأ رسالة معاصره روبرت فيلمر (1589-1653) عن “السلطة الأبوية” The Patriarcha. يقول جون لوك: “لم أكن لأنظر إلى هذه المقالة [كتاب فيلمر]… لو لم تضطرني هيبة العنوان والرسالة، والصورة المثبتة في
بما أن “فقهاء المادة: 38” يعتمدون – في معرض تبريراتهم لإمكانية طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء بعد رفضها من طرف الشيوخ انطلاقا من المادة: 38 من الدستور بعيدا عن الإجراءات والطرق المنصوص عليها في الباب الحادي عشر – على القياس على مقتضيات المادة: 11 من الدستور الفرنسي في قراءتها الديگولية المثيرة للجدل ،الموصومة
في ظل عالم مهدد بالكوارث يتحكم فيه رأس المال وشركات عملاقة لا تهدف إلا إلى الربح، عالم على وشك الهاوية بتأثير إفرازات العولمة التي جعلت الشيء يقابله الثمن و الثمن فقط ! بغض النظر عن القيم و المقاييس و المعايير و التقاليد، ففتحت بذلك بابا هي غير قادرة على سده و
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس فقط المحلي وإنما أيضا الإقليمي، فلم نتعود في ديمقراطيتنا الوليدة أن نرى شيوخ أغلبية يعارضون توجهها بل ويحدثون زلزالا داخلها وداخل مؤسساتها التي آثرت الصمت في انتظار ما سيقوله الزعيم في مؤتمره الصحفي القادم.
وأخيرا رفض مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية. وأخيرا أيضا تنفست “شبه” المعارضة عندنا الصعداء وحق لها أن تقول: “ما أبردها على قلبي”. وربما زادت: “كج ولد عبد العزيز”. ولكن، وبعد أن حصل ما حصل، ألم يكن من السذاجة بمكان أن يطلب من مجلس الشيوخ التصويت على محو نفسه بنفسه من الوجود؟
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين حتى تواتر أن إحصائيات الجهات المختصة تتحدث عن أن عدد الاشتراكات والشرائح الهاتفية يفوق بكثير عدد السكان!! وتفسير ذلك أن فئة غير قليلة من المواطنين تمتلك من خمس إلي عشر اشتراكات و”شرائح اتصال” وأن غالبية “السكان النشطين” يملكون علي
كشف تصويت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدمت به الحكومة إثر حوار أحادي الصوت والمنحى، عمق الأزمة التي يعيشها النظام لا في علاقته مع الشعب والمعارضة بشكل عام، ولكن داخل أغلبيته وبنيته الصلبة، وكشفت أيضا أن منهج الاحتقار والاستهزاء الذي استمرأه الرئيس محمد ولد عبد العزيز
