لنبدأ أولا بالجزء المليء من الكأس. لا يمكن أن ينكر أحد التطور الكبير الذي عرفته حرية الصحافة في موريتانيا منذ ما عرف بـ “المسلسل الديمقراطي” الذي بدأ سنة 2005. وقد أكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي الصادر الأربعاء أن الصحافة الموريتانية عرفت “عدة سنوات من التقدم العظيم”. لقد
يعتمد التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود حول حرية التعبير في العالم على مجموعة من المؤشرات والمعايير، ويحتسب بناء على ذلك معدلا لكل دولة يتراوح ما بين 0 (وهي الدرجة العليا في الحرية) و100 نقطة وهي المرحلة الاسوء في كبت الحريات. فالمنظمة تعتمد آراء خبراء في القانون والاعلام وعلم الاجتماع
كلمة الإصلاح لها ولله الحمد كثير من السنين وهي تكتب لأهل الدنيا لتشاركهم في شأن همومهم اليومية إلا أنه في الآونة الأخيرة لم تتركها المواقع الإلكترونية الموريتانية بنشرها اليومي المكثف بأسماء وخصوصيات الراحلين من هذه الدنيا إلى الآخرة، لم تتركها إلا أن تخصص كتابة للراحلين إلى الآخرة لأني أعرف جيدا
من أجل تشييد طريق ما يجب أن تتوفر الإرادة القاطعة التي تنصب أولا على توفير التمويل قبل مباشرة العمل الذي تعتبر الدراسات مرحلته الأولى. وعندما يسفر عمل الخبراء عن تحديد مسار الطريق ووضع معالمه على الأرض يبدأ التنفيذ بتمهيد الأساس ووضع الطبقات ولكن ما لم يوضع الغلاف الإسفلتي السطحي goudron
من الثابت في تاريخ الصحافة أن التسريبات، سواء كانت وثائق أو معلومات، أو تقارير، ظلت المصدر الأول للسبق الصحفي، وكان التسابق عليها ديدن كل وسائل الإعلام الكبرى في العالم. وفي موريتانيا انتشرت ظاهرة التسريبات الصحفية، وأصبحت الصحافة تحتفي بها احتفاء لها الحق فيه من حيث المبدأ، نظرا لكونه نابعا من
كان من المفترض أن تكون هذه الحلقة الأولى من خواطر السيرة النبوية إلا أن الله شاء غير ذلك بما ثار من غبار السياسية، ولم أرد أن تفوتني المشاركة ولو بأخرة. فقد تابعت طرفا من السجال الذي أثاره تسريب وثيقة مشروع الاتفاق بين منتدى المعارضة ومندوبي أحزاب الأغلبية الرئاسية، وقد عرضت
هل تعرفون الفرق بين سلاح محارب عظيم وبين سلاح من هم دونه انه الجهوزية. المحارب العظيم يسهر علي تنظيف سلاحه وتشحيمه يحرص علي ان يظل لماعا كالنجم خفيفا كالنسيم هادرا كالسيل امينا وصادقا كالموت، أما الغشيم فسلاحه صديئا كمسمار بسباخ استراليا مغبرا كمصحف في بيت غافل مظلم كقلب طاغية. وهل
1ـ لنكنْ صريحين : الدفاع عن الجرائم ليسَ رأياً أْوْ وجهة نظر. الدفاع عن الجرائم جريمة وتواطؤ مع الجريمة. والدفاع عن جرائم الأنظمة (الجرائم الإنسانية والاقتصادية إلخ) هو بداهة تواطؤ إجرامي أعظم. والذين يقولون إنهم لم يكونوا على اطلاعٍ على مجازر نظام ولد الطائع قدْ يكون جهلهم قابلا للنقاش أمّ
كلمة الإصلاح تأسف على سماعها الدائم من المسلمين بأن هناك اجتماعا ينعقد بين الحين والآخر يحضره الأوربيين لمعالجة قضية التطرف الديني الذي اصطلح المسلمون وغيرهم على تسميته بالإرهاب ولكن هذه التسمية سواء نطق بها المسلمون أو غيرهم لا تعنى عند الآخر إلا المتطرفين من دعاة إتباع الدين الإسلامي. والآن قرأت
اتسمت علاقة النظام الموريتاني الحالي – والذي وصل السلطة في انقلاب عسكري في أغسطس 2008 قبل أن يفوز في اقتراعين رئاسيين 2009، 2014 رافقهما كثير من الجدل- بالمعارضة الموريتانية بالتفاهم والصدام والحركية والتحالف، قبل أن يغلب عليها طابع الجمود المشوب بالتصعيد، وعلى اختلاف طبقات المعارضين فإنهم لم يقفوا يوما على أرضية
بنهاية العام الماضي 2017 ينقضي قرن على وفاة الوالد محمد بن المحبوبي (ميميه علما) المتوفي سنة 1917 م وهي السنة نفسها التي توفي فيها شيخنا الغوث الكامل سعد أبيه بن الشيخ محمد فاضل، وهما العلمان اللذان أرخ لهما العلامة العم المختار بن المحبوبي في نظمه وفيات الأعيان بقوله: ومات في
رغم انشغالي الشديد في الأسبوعين الماضيين، ضمن بعثة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى ولاية الحوض الغربي، وبالخصوص في منسقية الانتساب بمقاطعة تامشكط، بقيادة الخبير الإداري السيد سيدينا شيخنا محمد أحيد، وعضوية المنسق الفني محمد الأمين النني، فإنني اطلعت على إحدى أبرز مراحل التطور المؤسسي الطبيعي الذي يجب أن تمر
(احتفالا بالذكرى السنوية الـ50 لإرسال البعثة الطبية إلى موريتانيا) يعتبر اليوم بنفس التاريخ قبل ٥٠ عاما يوما لا ينسى في ذاكرة العلاقات الصينية الموريتانية، إن الدفعة الأولى من البعثات الطبية الصينية وصلت إلى موريتانيا11 أبريل/نيسان 1968 حيث فتحت صفحة هامة للتعاون الصيني الموريتاني، وإلى يومنا هذا قد أرسلت الصين إلى
كلمة الإصلاح بالرغم من بعد إعلان الرئيس على الملأ بأنه سيكون رئيسا للفقراء في أول نجاحه منتخبا لرئاسة الجمهورية بصفة عامة، وبالرغم من عدم أي إشارة أثناء ما أنجز في رئاسته للجمهورية الإسلامية وهو كثير وكثير جدا ومتنوع كذلك إلا أنه خاليا تماما من أي خصوصية للفقراء فبالرغم من ذلك
الأسباب الحقيقية لبلوغ “منسوبي” الاتحاد من أجل الجمهورية أكثر من مليون “منسوب”، ليست خافية على أحد ، فهي أظهر من أن تستطيع منشورات رئيس الحزب الحاكم، السيد، سيدي محمد ولد محم، أو وزير المالية السيد المختار اجاي والمشمتون لهما بشكل تلقائي، حجبها وإبدالها بأسباب وهمية لا علاقة لها بالواقع ..؛ لوصف العملية
تتطلب السياسة العمل بكل ما هو مُتاح، وأي حزب لا يبذل قصارى جهده من أجل احتواء أكبر عدد ممكن من المنتسبين والمؤيدين لمشروعه هو حزب يلعب خارج نجيلة الواقع، ولذلك فمن الطبيعي أن يستخدم الطامحون في أي حزب كلَّ ما يمتلكون من وسائل معنوية ومادية من أجل كسب رهان
