في السنغال المجاور لا ينضج السياسي أو يتخطى العتبة إلى الطموح لنيل أصوات الجماهير و تولي الشؤون الكبرى في الدولة و يُعالج همَّ المواطن، إلاَّ أن يتقن اللعبةَ فيُؤلف في فنونها ثم يُقنع بالأداء الميداني الصارم المتضمخ بالإحاطة الشاملة بالهموم و الدراية بالقضايا و العلم بقدرات البلد
في واحدة من أعظم حالات الغدر والخيانة التي شهد عليها التاريخ تعرض أخانا وفتانا الشاب المرحوم السالم ولد إبراهيم لرصاصة آثمة ظالمة فاضت بسببها روحه الطاهرة فصعدت إلى آفاق الملكوت حيث احتفت بها أملاك السماوات في تكريم وتعظيم رائع. من المؤسف أني لم أعرف المرحوم السالم عن قرب مع أني
لقد ظل سكان هذه الولاية على مدى عقود من الزمن يشكلون أكبر خزان انتخابي للأنظمة المتعاقبة على السلطة بدون شرط وقيد، ورغم ذلك ظل هؤلاء السكان هم الأقل حظا في المشاريع وفي التنمية وفي الإنجازات، إلا أنهم ورغم كل الإهمال والنسيان ورغم كل المعاناة، واصل هؤلاء السكان ذلك الدعم والمساندة،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ.. ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻄﺎﺣﻨﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ﺍﺗﻔﻘﺖ “ﺟﻤﻴﻌﺎ ” ﻋﻠﻰ “ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ” ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﻴﺜﺎﻕ “ﻟﺤﺮﺍﻃﻴﻦ”! ﺇﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎ
لم نكد نصدق أن السجين محمدو ولد صلاحي (المعتقل الوحيد الذي سلمته بلاده للولايات المتحدة) أصبح حرا يعيش بيننا، وأنه استطاع بقوة إيمانه وصبره وقناعته بعدالة قضيته أن ينتزع حريته، ويكسر القيود ليخرج من معتقل غوانتنامو سيئ الصيت، لم نكد نصدق هذا حتى فاجأنا (الحاكمون علينا) – ولكي لا نعيش اللحظة
من يعتقد حقا … أن الغبن القبلي: فبائل تَرفل و أخرى تُركل، و التباين الشرائحي: شرائح تَنعم بالمال و الجاه و أخرى تسام بالفقر و النحول، و التفاضل الأسري: أسر على السطح و أخرى عند السفح، و الانتقائية الوظيفية: وظائف لأبناء وجهاء التراتبية المجتمعية الظالمة و أبناء كبار
جاء تصويت مجلس الشيوخ الموريتاني ضد مشروع التعديلات الدستورية ليشكل زلزالا سياسيا غير مسبوق في بلد حديث عهد بالديمقراطية لم يتعود أن تقف فيه السلطة التشريعية بوجه قرارات تنفيذية. الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حاول في خرجة إعلامية لاحقة، أن يداري غضبا جارفا جراء هذه الخطوة، معبرا عن تفهم
شاءت الأقدار أن يكون أول لقاء لي بالفقيد الأديب والفقيه الفهامة الشاعر السالم بن إبراهيم قبل عقد ونصف من الزمن يوم التقينا في مساء من مساءات المحروسة على هامش محاضرة لأحد المشائخ وقد كنت أسمع عنه قبلها من خلال محادثة الخلان سماعا كان العيان أبلغ منه بكثير حين التقينا عرفته
اقترح الرئيس الموريتاني السيد محمد عبد العزيز إضافة خطين أحمرين للعلم تمجيدا للمقاومة واعتبرت حكومته ذلك تحسينا للرمز الوطني بينما استهجن الكثيرون المبادرة الرئاسية واعتبروها تخشينا للشعار الجميل الذي ألفه الموريتانيون والتفوا حوله، منذ قيام دولتهم الناشئة.. ويعارض الكثير من الموريتانيين، من المنضوين في الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية والمستقلين، مسعى
يوشك أن ينقضي أسبوع كامل مذ غادرت دنيانا الفانية يا أنيس الفؤاد وحبيب القلب، أسبوع بدا كما لو كان أكثر من أسبوع بل ومن شهر وسنين… يوشك أن ينقضي أسبوع مذ تعجلت عنا ونفد صبرك عن لقاء الأحبة محمدا وصحبه فأسلمت الروح لباريها وذهبت خفيفا تظلك بسمتك الحانية ويتقدمك سمتك
“نواذيبو” تلك المدينة الشاطئية الزاخرة بأغنى وأجود ثروة سمكية من بين مدن العالم تفيق من غفوتها بعد أن عاشت عقودا من التهميش واللامبالاة، كادت أن تحولها إلى مدينة أشباح. غادرت الأنظمة البائدة حاملة معها فشلا ذريعا في انتشال المدينة من واقعها المزري، الذي أوصلها لمرحلة من التخبط كادت أن تعصف
أفرح لدنو الصيف وأتشوف إلى حلوله (ولا أسعى لغيظ أرباب الماشية) ففيه تهب ريح الجنوب (هكري) التي تثير فيَّ شعورا عصيا على التفسير والتحليل، ويقاسمني حبها بشار بن برد في قوله: هوى صاحبي ريح الشمال إذا جرت *** وأهوى لقلبي أن تهب جنوب وإن اختلفت البواعث؛ فهو يقول: وما ذاك إلا
عرفت عملية السطو الأخيرة على البنك الموريتاني للتجارة الدولية ردودا واسعة من الرأي العام، ومتابعة من الإعلام المحلي، رغم ما صحابها من غموض، وظلت الأجهزة الأمنية تعمل بصمتٍ علها تجد خيوطا عن مرتكبي الجريمة، في ظل عجزها التام عن فك اللغز، وبعد مضي حدود أسبوعين من البحث توصلت للمجرمين، عارضة
بسم الله الرحمن و صلاة و السلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه {رَبِ اشَرَح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} صدق لله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين.
لا عيب مطلقا في تحسين و تطوير و تغيير المواثيق و الدساتير و المعاهدات و الاتفاقيات و غيرها إن تطلبت الأمور و الأوضاع و التطورات و التحولات التي لا تهدأ، لفائدة رسوخ أركان الوطن و استمرار مسيرته إلى اكتمال دولة القانون القوية و الديمقراطية الحقيقية. و إن الذي يرى عكس
في إطار الجدل الدائر حول مشروعية اللجوء إلى المادة: 38 من الدستور لتمرير التعديلات الدستورية فرق أحد أساتذة القانون الدستوري بين فئتين من أساتذة القانون، فئة أساتذة القانون الدستوري وفئة أساتذة القانون، واعتبر الأولى هي المخولة وحدها بالخوض في هذا الموضوع مكتفيا بإعطاء الفئة الثانية صفة الطبيب العام مع وجود
