تناقلت وسائل الإعلام خبر توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وموريتانيا تتعلق بتسليم مكتبة العلامة الجليل محمد محمود بن التلاميد التركزي رحمه الله تعالى. والعلامة ابن التلاميد مفخرة من مفاخر شنقيط، وقامة سامقة كان لها الأثر البالغ في النهضة الأدبية في المشرق، تبوأ منها في الذروة أعلى مكان، وعرف العلماء والأدباء
إن الظفر بأهم منصب اقتصادي ومالي في إفريقيا، وقيادة مؤسسة توازي حجم البنك الدولي، لم يأت من فراغ بقدر ما جاء نتيجة سياسة خارجية حكيمة، ورؤية ثاقبة انتهجها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ تسلمه مقاليد الحكم، فاتح أغسطس 2019. فكانت بلادنا وما تزال صانعة الاستقرار في
في خطوة ثقافية بالغة الدلالة، واستجابةً لحلم راود المثقفين الموريتانيين لعقود، تم التوقيع مؤخرًا في على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون بين موريتانيا ومصر في مجالي الثقافة والإعلام. وقد تميّزت هذه الاتفاقيات بمذكرة تفاهم تاريخية تمهّد لاستعادة مكتبة العلامة الشنقيطي محمد محمود ولد التلاميد، أحد أكبر رموز الفكر
تتجه الأنظار غدا إلى محطة مفصلية في التاريخ الدبلوماسي لموريتانيا، حيث تخوض البلاد واحدة من أبرز معاركها الدولية بدعم و متابعة من أعلى هرم السلطة، للفوز برئاسة البنك الأفريقي للتنمية عبر مرشحها معالي الوزير سيدي ولد التاه. إنها معركة تختلف عن سابقاتها إذ تتقدم فيها موريتانيا بثقة الدولة ونضج التجربة
(…) آه ما أحوجنا في هذا الظرف ـ الدقيق ـ إلى ردّ اعتبار للأخلاق والقيم، عبر مبادرات تسلط الضوء الكاشف على الجوانب الإيجابية فى أخلاق الموريتانيين، تحت شعار “الخير موجود بداخل كل شخص، لكنه بحاجة إلى مَن يكتشفه”، وهو أمر أحسبه يتم عبر مبادرات ورؤى تركز على ترسيخ بعض القيم
من اللازم على الكتاب الشرفاء رفع الصوت عاليا أمام أي حاكم عربي تحذيرا له من مغبة الاقتراب من الخطوط الحمر كلما لاح في الأفق ضلال، خاصة ممن يرتدي مسوح الإيمان ويوحي للناس بأنه يريد الإصلاح في أمته، وليست سورية الجديدة وحدها المعنية بهذا، رغم قرب عهدها بالحكم، ولكن هنالك عتاة
رغم شبه الإجماع داخل أروقة وكواليس الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة بأبيدجان في كوت ديفوار ما بين 26 – 30 مايو 2025، والتي يشكل انتخاب رئيس جديد للمجموعة أحد أبرز نقاط جدول أعمالها لهذه السنة، يؤكد أن معركة كسر العظم بين فرسان السباق الخمسة لرئاسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، هي
قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا – إبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك
لا يخفى عليكم بأن ولاية الحوض الشرقي والتي تبعد كثيرا عن العاصمة نواكشوط تعتبر إحدى أكبر ولايات الوطن سكانا وخزانا انتخابيًا معتبرا حيث شهدت ولاية الحوض الشرقي نجاحا كبيرا لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الأخيرة، وحصل على تأييد 76650 ناخبا، أي ما يمثل نسبة 78.50%
بعض الرحلات تملأ القلب حماسة، وتثير في النفس شوقًا لما ستراه، وتترقبه من استقبال. كانت رحلتي إلى موريتانيا بالنسبة لي إحدى هذه الرحلات المثيرة. ما دفعني لهذا الشعور أسباب عدة، لعل أبرزها أن موريتانيا تمثل منارة للإسلام في غرب إفريقيا. وقد لاحظت ذلك من خلال اللقاءات التي جمعتني بأشقائنا
من المسلّمات الأساسية في “علوم التنمية” أن البنية التحتية، مهما كانت “تظل بلا جدوى” ما لم تُنشأ في سياق مجتمع قادر فعليًا على الاستفادة منها. وقد حدد “البنك الدولي” شرطا لنجاح الاستثمارات في البنية التحتية وهي أن ترتبط بأهداف مدروسة وخطط شاملة تتضمن 3 أسس: تنمية رأس
في عالم يتحرك بسرعة الضوء نحو الثورة الصناعية الرابعة، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي اليوم على أنه ثروة العالم الجديدة، ومحور التنافس الحقيقي بين الأمم. فلم يعد مجرد تقنية متقدمة أو ترفًا أكاديميًا، بل أصبح لغة المستقبل، والوسيلة التي ستُعاد بها صياغة الاقتصاد والتعليم والصحة والصناعة، بل
دفع ضعف الرواتب معظم المدرسين إلى الارتماء في شرك القروض البنكية التي لا ترحم، ووقعوا ضحية اقتطاعات مجحفة وغير قانونية، مما أثر سلبا على الأداء وأجبر معظمهم على محاولة التعويض بأعمال أخرى لعلها تسد أقلل القليل من الخلل البنيوي لرواتبهم الهزيلة أصلا. 90% من المدرسين ضحايا قروض واقتطاعات بنكية وصلت
تنعقد في هذه الأيام المشاورات والورشات المحضرة لاختيار قيادة شبابية جديدة لهيئات المنظمة الشبابية للإصلاح والتنمية (تواصل) وهي مناسبة لتسجيل ملاحظات أولية عن ما أراه مكاسب وتحديات طبعت عمل هذا لقطاع الذي نشأ إطاره المؤسسي المعبِّر عنه في 16 يونيو 2008 أي بعد مرور ما يقارب سنة على تأسيس
صادقت الجمعية الوطنية اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين غاية في الأهمية لارتباطها بالحياة العامة وتأطيرها لمقاربة الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بغية استئصاله من جذوره. يتعلق الأمر بالنصوص التالية: – مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد، – مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح – مشروع القانون المتعلق بالسلطة الوطنية لمحاربة الفساد، وسعيا إلى إنارة كل
ابتدع الوزير السابق المختار ولد داهي إصدار مقرر تدريس الشهر السادس إبان توليه حقيبة التعليم معللا ذلك بما يراه تطفيفا في العام الدراسي. وقد وجد الوزير سندا قانونيا لبدعته بعد نبش وتفتيش في القانون التوجيهي حينما عجز عن تطبيق مقتضيات وبنود القانون ذاته الرامية إلى الإصلاح. هل كان من آكد
