لم يكن سقف توقعاتي لبرلماننا الجديد أكبر من حجم شخوصه التي شخَّصَت كل التداعي والسقوط المجتمعي الذي نعيشه.. ولم أكن بدعا من المتابعين للشأن العام.. حين اعتبرت منذ تأكيد الترشحات أول يوم بأنه سيكون برلمانا بلا ملح (amoulkhorom). لكن ما لم أتوقعه ولم يتوقعه غيري هو كم التوابل
مهما قيل من نقد في حق الحركات الأيديولوجية، فلا يمكن التقليل من الدور الذي قامت وما زالت تقوم به و لا يمكن أن يصل أي حزب ليست له خلفية فكرية أو حركة أو منظمة لخمس ما قامت به هذه الحركات منذ تأسيس موريتانيا وحتى اليوم. فعلى المستوى الاجتماعي عملت هذه
“يا أرض اشتدي ما عليك قدي” النقد اللاذع، من خلال التعبير الجارح والشجب والتشويش والسخرية هو شكل من التحدي لسلطة أو لرجل سلطة أو مجتمع أو سياسة، وهو بذاك أيضا أسلوب غالبا ما تغلب عليه صفة الانتقام. هذا ما تميط عنه الغطاء، هذه الأيام، موجة من “التراشق” مرير وسجال حاد
كانت مسيرة مظفرة حافلة بمكونات شعب أبي أراد لنفسه العيش والتعايش في أمن وأمان. كانت كذلك مسيرة حاشدة كشفت خبايا وخفايا مكونات المعارضة التي بحت وتنحت أيام حمل أعلام النصر. لقد كانت الدعوة دعوة وطنية للم الشمل وجمع الشتات في عصر احتدمت فيها الأنانيات واشتدت العصبية والتغني بالأعراق فتصاعد التطرف
يتذكر الناس في الحديث عن الشعر وكتب المالكية أن الذي ورد منه في أم المذهب بيت واحد يقول فيه بعض الأدباء مقارنا بينه وبين المقام بين من لم يألفهم: أصبحت فيمن لهم علم بلا أدب *** ومن لهم أدب خال من الدين أصبحت فيهم غريب الشكل منفردا *** كبيت حسان في ديوان
أطراف في المعارضة الموريتانية دأبت على انتقاد الموالاة واتهامها مرارا وتكرارا بالتنكر للدستور، فهل تلك الأطراف هي الأخرى تحترم الدستور؟ وهل يحترمه المثقفون من قبلها ومن بعدها ؟ أم أن لكل ليلى تخصه؟ ما يزيد الغموض كون أغلب من حملوا هموم المظلوم والمحروم من القوميين لا يعتمدون مبادئ العدالة والإنصاف سببا
شكَّل بيان الرئاسة الموريتانية، الصادر بتاريخ: 15 يناير / كانون الثاني 2019 خلال جولة خارجية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، أهمَّ تحول في مسار العملية السياسية بنواكشوط خلال الأشهر الأخيرة، كما يقدم رسالة بالغة التأثير للمحيطين بالرئيس والمناوئين له في آن معًا، فبعد حراك استمر عدة أشهر للمطالبة بتعديل
تعتبر شركة التنظيف والأشغال والنقل والصيانة ATTM شركة وطنية تملكها الدولة الموريتانية بنسبة 100% وتمارس أعمالها داخل فضاء محكوم بمدونة الشغل الموريتانية التي تقول في مادتها الأولى: (تسري أحكام هذا القانون على العلاقات الفردية والجماعية بين أصحاب العمل والعمال المربوطين بموجب عقد عمل). وبموجب هذه المدونة عمِلتُ مع شركة
دعتني جهات عديدة رسمية وشبه رسمية وإعلامية لعدة تظاهرات نظمتها في قاعات أرقى فنادق العاصمة وأبعدها عن الأحياء الشعبية حول نبذ خطاب الكراهية. أمران استرعيا انتباهي بشدة. أولهما نوعية المحاضرين الذين تكرر حضورهم في جل التظاهرات وكأن لا علم بالموضوع لغيرهم، يصولون فيه ويجولون على معزوفة موحدة المفاتيح وإن تنوعت
مؤخرا خرج عشرات الآلاف من الشعب الموريتاني في مسيرة عملاقة تحمل خطاب لا للكراهية ولا للتمييز، كنت من بين من خرج في المسيرة حاملا كاميرتي، باعتبارها مسيرة تاريخية، سيكون لها ما بعدها في مستقبل البلاد، وسطرا جديدا في قائمة إنجازات رئيس الجمهورية. ولعلنا لم نلبث كثيرا إلى أن سمعنا خطابات
مرت قبل يومين، وفي 19 يناير ذكرى استشهاد صديق عزيز علي، أكن له تقديرا خاصا عرفته نبيل النفس صلب المواقف مستقيما شجاعا كريما وفيا. بهذه المناسبة أردت أن أقدم للقارئ الكريم لمحة عن ذلك الرجل والقائد الفذ. لقد ولد في أكجوجت سنة 1934 ودخل الجيش سنة 1952 ثم تلقى تكوينا
أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ: 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة. وأطلق البيان رصاصة رحمة مسومة على حراكات شعبوية كادت أن تعيد البلاد إلى عهود التأزم والأحكام الديكتاتورية
كلمة الإصلاح دائما تدرك جيدا مكانها في خريطة نواكشوط ـ ثقافة ـ ومعرفة ـ وغنى وفقرا إلى آخره، وهذه المعرفة يقول لها لسان حالها أن لا فائدة من كتابتها في قضية غلق مركز تكوين العلماء لأن الكتابة لم تصدر عن نائب برلماني ولا عالم رباني ولا رجل أعمال تجاري ولا
فيزا: بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية واستسلام الرايخ الثالث، نشر أحد الرسامين، في إحدى الصحف واسعة الانتشار، رسوما لبعض الزعماء وبعض الحيوانات، مبرزا التشابه بين كل زعيم وأحد تلك الحيوانات، فمنهم من شبهه بزرافة كالجنرال ديچول، ومنهم من قارنه بكلب من نوع البلدغ، كاتشيرشيل، وحتى روزفيلت وستالين لم
سؤال محير لا يوجد له جواب شاف ولا مقنع. والسبب أن الرجل الذي يوصف بأنه الثاني في النظام وخليفة عزيز الطبيعي هو من كان يقوم بالتعبئة لتغيير الدستور وقد وقّع المحسوبون عليه ضمن الأوائل وبأمر منه. المعلومات تقول إنه طلب من الشيخ ولد بايّ رئيس البرلمان التوقيع لكن الأخير
لم يكن اعلان استقلال الجمهورية الإسلامية الموريتانية في 28 نوفمبر 1960، ليمثل نقطة ارتكاز لافتة في الوعي العام للساكنة الموريتانية، في عمق البراري واتساع المراعي وزحمة الآبار، فقد كانت تلك الساكنة، في معظمها، موغلة في البداوة والتخلف، مع أن ذاكرتها الجمعية خلو من أي أثر لتراث سلطاني جامع؛ لكن ذلك
