في عدد الجريدة الرسمية ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ رقم 1419، بتاريخ 15 أغسطس 2018، نُشِرَ القانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز.. وهو قانون جديد، أصبح من تاريخ نشره نافذا، تجري أحكامه على الوقائع التي ترتكب في ظله، لكن العلم به لم يحصل بعد للجمهور، بالقدر الكافي،
كلمة الإصلاح هذه المرة كان قلمها يعيش على أعصابه لبعده عن أدوات الكتابة والنشر – بعد أن سمع الجميع الإعلان عن الكارثة العامة التي سمتها هذه الحكومة التي نصبت نفسها على هذا الشعب وأصبحت عاجزة عن تسييره عن ما وجدته عليه من الأخوة والانسجام والخضوع لأوامر الاسلام في كل فرد من
من المنطقي جدا أن تكون هناك حروب أو بوادر حروب بين مكونات شعب متعدد الأعراق والفئات قد تجذرت فيه الطبقية والعرقية وامتلأ تاريخه بالمظالم الاجتماعية. ولكننا في موريتانيا نجد عكس ذلك ولله الحمد، لا مشكلة في التعايش، لا مشكلة في التكافل، لا مشكلة في التآخي، لا مشكلة في العمل المشترك
اليوم يعاد طرح مسألة قديمة أريد لها أن تتجدد من حين لآخر حسب السياق والمستجدات .ألا وهي مخلفات الرق كثيرة الإستخدام والتوظيف السياسي . وعلي ضوء ذلك أود إبراز الملاحظات التالية : -أن النقاوة العرقية ضرب من الخيال . من يعرف أين كان منذ ألفي سنة ؟ أو نسبه ؟ الإنتماء الحضاري هو المحدد الأساسي
الآن وقد دمرت كل القواسم المشتركة كل الآمال في دولةٍ للجميع ، مزقت جسم الانسجام ،تقود مسيرة ضد التطرّف يريد عزيز في إحدى تجلياته الدعائية المحضة أن يقود مسيرة يوم 9 في نواكشوط ضد التطرف دون أن يقف مع نفسه دقيقين ليسأل عن أسباب هذا التطرّف عن أسباب هذا
إن الله تعالى ابتلى البشرية في هذه الحياة بالغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف، وذلك ليعلم أيكم أحسن عملا، وقد جاء هذا الإسلام والناس طبقات وقبائل وشعوب وأمم متفرقون يقتل القوي منهم الضعيف…، فوحدهم الله تعالي بالإسلام، فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى قال تعالي: {إن أكرمكم عند الله
كأن القدر كتب على موريتانيا أن يأتي بلاؤها من حملة الأقلام وذوي البيان وأصحاب المعارف ومكوري العمائم، قد يفهم سعيُ من أثروا في ظل شخص ما بالتمسك به، وقد يستساغ تعاطف الأرحام ومؤازرة الأقرباء، لكن أن يُطعن الوطن في حاضره، ويمزق في وحدته، ويعرض مستقبله للخطر، ويسعى في تدمير
من الملاحظ أنه ما يكون من نَجْوَى ثلاثة ولا أربعة من الموريتانيين الحادبين، غير الغافلين عن مستقبل البلد إلا وكان موضوع “اللحمة الاجتماعية” و”التعايش الشرائحي” و”المظالم الاجتماعية المتوارثة” أحدَ عناوين حديثهم ونقاشهم والتعبير عن شيء من قلقهم حول تنامي “التطرف والغلو الشرائحي” وغياب “النخب الخالصة
تشهد الموالاة هذه الأيام حراكا متسارعا يسعى إلى تجديد وإظهار مدى ترسيخ ولائها في ذهن صاحب القرار في القصر الرمادي وذلك عبر مطالبته بالترشح لمأمورية ثالثة. هذا الحراك – رغم عدم دستوريته – يستدعي قراءة لواقع هذه الموالاة ومسيرتها في الساحة السياسية ومصيرها المستقبلي، فالموالاة في موريتانيا هي ذلك الطيف الذي يجده
أول ما عرفت الشنقيطي – 1 – كنت في مولد هذا القرن غلاما ناشئا أهوى الأدب وأحفظ الشعر وأعالج القريض. وكان مجلسي المختار يقع في الركن الغربي من الرواق العباسي بالأزهر، في رفقة من الطلَّاب كانوا كأنجم الثريا لا يفترقون لا في الدرس ولا في المذاكرة ولا في الرياضة. وكنا على
إن أولويات الموريتانيين اليوم ليست المأمورية الثالثة، ولا تغيير الدستور سنة انتخابات رئاسية مصيرية 2019، ولا البحث في صراعات الأغلبية سواء سحروا الناس أو روجوا لغلمان الفساد. أولوياتنا جهد يبذل ضد نشر خطاب الكراهية، وجهود تحمي استقرار بلدنا في محيط متوتر،. وتؤمن منجزات النظام خلال عشر سنوات حققنا فيها منجز
لست من المتشائمين كثيرا حول قطاع أخذنا منه الكثير، وأخذ منا الوقت والجهد، لكني لست مستعدا لتقليد “النعامة” عند كل حدث، إن واقع المشهد الإعلامي في موريتانيا لا يدفع للتفاؤل حول القدرة على مواجهة خطاب الكراهية، الذي أصبح يرتع في مزارع ببلدنا لا تنب غير شجرة الزقوم؛ كما أن تحكم
لا أرى في أفق كل عام جديد يحل تباشير الإصرار على التحول عن إخفاقات العام الذي مضى وما اعتراه من ظلم “صامت” وشابه من غبن مكشوف، وأرهقه من فساد غامر، وأساء إليه من نفاق سافر وانتهازية متدثرة بكل الأثواب: · السياسية المجردة من الرؤية والبرامج والفلسفة والخطاب، · والاجتماعية المحنطة بتوابل القبلية
يشهد المراقب للساحة الموريتانية خلال القنطرة بين العام 2018 ورأس العام الجديد 2019 حراكا حكوميا ملحوظا لتوعية صناع الرأي والساسة في موريتانيا حول مخاطر الخطابات ذات الشحنة التمييزية ودلالات الكراهية، ولعل أهم نشاط تمحور حول الموضوع حفل العشاء الذي نظمته وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ليلة رأس السنة.
تشهد الساحة الوطنية حاليا تحركات يقوم بها بعض الموالاة للمطالبة بخرق الدستور للسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ويبررون سعيهم هذا بحصيلة إنجازاته خلال عشرية حكمه (2008 ـ 2018)، التي يصفونها بـ”العظيمة” ويؤكدون على “ضرورة بقائه في الحكم من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني التي بدأها
تستعد بلادنا خلال السنوات القليلة القادمة، للدخول في مرحلة إنتاج الغاز، حيث سيصبح ريعه أهم مورد للخزينة العمومية، ولا شك أننا أمام تحديات جسام، تفرض علينا إدارة تلك المرحلة بشكل يُحقق النمو والرفاه ويُجنبنا المخاطر التي غالبا ما تنجم عن سوء إدارة الموارد الطبيعية، وبالأخص النفط والغاز. من
