في البدء لا بد من التذكير من أنه في كل نظام سياسي في الدنيا هناك “مفاتيح للسلطة” (بحسب اليستر سميث، وبروس ميسكيتا)، وهي مجموع الأشخاص والكيانات أصحاب القوة والنفوذ الذين يدافعون عن مصالحهم و وجودهم داخل أي دولة، ويملكون القدر الأكبر من القرار النهائي في تحديد من سيصل للسلطة. تنقسم
تعتبر اللامركزية أداة مهمة في إدارة الشأن المحلي، وقد تنوعت التجارب الممارسة في هذا المجال في محيطنا العربي والإفريقي، كما أخذت دول العالم المختلفة تتوسع في هذا الاتجاه منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي بعد ما أدركت أن الاعتماد على إدارة مركزية واحدة تعمل على تسييرالموارد وتوفير الخدمات لم يعد
أن تحافظ على نظام دستوري و تنسحب في هدوء من السلطة دون بحث عن بديل أو منفذ، يحتاج نكرانا للذات و قدرة على التضحية لا يمتلكها كثير من الناس. ثم إن السلطة في مجتمع كمجتمعنا، وهو ليس نشازا في هذه مقارنة مع جواره العربي و الإفريقي، تصبغ على الشخص نوعا
تعتبر الانتخابات الدورية و الصادقة التي يحظي الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية ،لإختيار ممثليه بإرادة حرة و نزيهة ،من أهم أسس الديموقراطية،من ثم فهي تعبيرا من أحد أبرز آليات التحول الديمقراطي في العالم. باعتبارها نظام حكم يجعل الفرد مساهما في تصريف شؤون الدولة، بما يخدم المصلحة العامة، مما يجعل تلك
رحل يحي جامى “رجل غامبيا القوي”، وسيرسله التاريخ إلى ما وراء النسيان، كما فعل مع جميع أقرانه، رحل كما رحل الذين من قبله، موبوتو وبوكاسا وتيتو وستالين وهتلر وموسوليني وماو تسي تونغ وباتيستا وفرانكو وسالازار وهابري وماركوس وبينوشيه وكاسترو وغباغبو وبن علي ومبارك والقذافي، وكل أولئك الرجال الذين ابتلعهم الزمن،
أجمل ما في الانتخابات الأخيرة أنها أرسلت مجموعة من الرسائل البليغة الواضحة وضوح الشمس سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي أو الجهوي، ومن أهم هذه الرسائل: ـ الرسالة الأولى: إلى رئيس الجمهورية مفادها أن قوى الفساد والنهب والتضليل والرجعية لا زالت تقاوم وبشراسة من أجل إعادة البلاد إلى
أسدل الستار على “النزال الانتخابي” الكبير والطويل، الكبير بحسب مائة حزب سياسي المشاركة فيه وبمعيار صناديق الاقتراع الخمسة التى “تربط وتذهب رأس” القطا والطويل لأن عددا كبيرا من الدوائر لم يحسم إلا باللجوء إلى شوط ثان. ونظرا للترفيع والتوسيع الدستوري لاختصاصات المؤسسة البرلمانية المصادق عليه السنة الماضية استفتاء فإن أغلب
انقشع غبار المعركة الانتخابية بانتصار رمزي لقوى الفساد والرجعية، انتصار له ما بعده تماما كما كان نتيجة طبيعية لما قبله. لم تكن المنازلة الانتخابية عادلة أو منصفة بالمرة حيث نزلت الدولة بخيلها ومالها ورجالها ووجهائها وزعامتها الروحية والقبلية ضد قوى وأحزاب معارضة مشتتة تعاني وعثاء عقد من التهميش والإقصاء. قاد
سيصوت الناخبون في موريتانيا في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والمحلية طيلة هذا الْيَوْم – السبت الخامس عشر من أيلول سبتمبر – ، وسيكون عليهم انتخاب تسعة (9) مجالس جهوية ونواب اثنتي عشرة (12) دائرة انتخابية، ومجالس بلدية لمائة وثمانية (108) بلديات! ورغم أهمية التصويت على النواب والمجالس الجهوية – المستحدثة
قديما، و ككل ساكنة الفضاءات القفراء و الموحشة العطشاء، تعلم الموريتاني من وحشة و صعوبة و البداوة في جميع أرجائها و فظاظة و اضطراب المناخ في مهمهاتها بين الرياح السموم و الشمس الحارقة و ندرة المياه و شح الكلأ و انعدام مصادر الغذاء، تعلم أن لا يستعجل الأمور حتى لا
يدور سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول مخرجات انتخابات 1-15سبتمبر2018، خرج فيه البعض بخطابات كراهية مقيتة، لامست الخط الأحمر.، ودعت جهارا إلى هدم الحريات الدستورية، وخلط الأوراق بين الرأي والرؤية. نريد اليوم أن نذكر جميع الأطراف إلى أنه يعود الفضل للرئيس محمد ولد عبد العزيز ومؤيديه، في تأسيس مدرسة
على عتبة عام هجري جديد، وفي خواتيم موسم انتخابي ملأ دنيا الوطن وشغل ناسه، تلقيت – شاكرا ومقدرا – مكالمات ورسائل كثيرة من إخوة وأخوات أعزاء يباركون بالفوز في السباق الانتخابي ويهنئون بالعام الجديد. أما التهنئة بالعام الجديد فعرف سائد له وجاهته بحسبان الإنساء في الأجل نعمة من نعم اللـه تعالى لمن
أرغمت المعارضة الديمقراطية، من تطلق عليه لقب ديناصور النظام النافذ في الشمال الموريتاني، وهو العمدة الحالي لعاصمة التعدين الموريتانية الزويرات، ومرشح الحزب الحاكم فيها للنيابيات، العقيد الشيخ ولد بايه، أرغمته على الذهاب إلى الشوط الثاني من الانتخابات، والمنتظر يوم السبت 15 سبتمبر. تداعيات هذا الشوط الثاني أحدثت جلبة كبيرة، كان
اجتثت المحكمة العليا الهندية حقوق الإنسان من الجذور حين تجرأت على إلغاء القانون رقم 377 المجرم للمثلية الجنسية وممارسة الجنس مع الحيوان والمعروف بقانون 157 عاما، وهو قانون ورثته الهند عن حقبة الوجود البريطاني. ومن المعروف أن أغلب مواد القوانين البريطانية لها جذور في الأديان السماوية. والند بها أكبر نسبة
يعتبر الوقود الأحفوري الطاقة الأساسية التي تعتمدها البشرية لعدة عقود، بدأت بالفحم الحجري إلى النفط الخام الذي أصبح الأكثر استخداما، المصدر الرئيسي في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للهواء وبالتالي الاحتباس الحراري السبب الرئيسي للتغيرات المناخية التي تعاني ساكنة الكرة الأرضية من تأثيراتها: ارتفاع درجة الحرارة، الجفاف والتصحر. مما
لا يمكن فهم الموقف الأميركي من ثورات الربيع العربي عموما، والثورة السورية خصوصا، دون الاطلاع على نظرية “منْح الحرب فرصةً” التي صاغها الكاتب الأميركي أدوارد لُوتْوَاكْ عام 1999. ولوتواك –لمن لا يعرفونه- مفكر إستراتيجي أميركي يهودي، ولد في رومانيا وتربَّى بين إيطاليا وبريطانيا، وخدم في
