صحيح أن الشعب الموريتاني يجمعه الدين الإسلامي والتاريخ العريق والمصير المشترك لكن فيه اختلافات حقيقية لا ينبغي أن تتحول إلى خلافات لأنها نعمة من الله وآية من آياته كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
يُروى أن جُحاً باعَ منزلَه لجماعة، لكنَهُ اشترط علَيهم أن يُبقي ” مسمارا” في فناء البيت و له كاملُ حريةِ التصرفِ في حيزه، بَعدَ يومين عَمِدَ جُحا إلى تعليقِ جيفة فوقَ المِسمار بشكل مُتكرر، أزعجَ سكانَ وملاكَ المنزل الجُ
طبقا للقانون النظامي رقم: 013 – 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري، يتعين أن ينتدب أعضاء المجلس الدستوري التسعة على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة، أي أن الأجل القانوني للتعيين وشيك ولم يبق منه إلا الثلث المتبقي من شهر دجنبر 2018، (على اعتبار أن الدورة البرلمانية
اللغة مصدر من لغو أي تكلم، وقد قال ابن جني في تعريفها: هي رموز يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، من هذا التعريف نكتشف أن اللغة صمام أمان للوحدة، وأداة للتواصل والتفكير والتاريخ، ودفاع كل قوم عن لغتهم لا يعني أنهم يهاجمون اللغات الأخرى، بل إنه تجب الإشادة بجميع اللغات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإنّ جولة في أرجاء الوطن، ولقاء بمختلف أصناف ساكنته لتجعل صاحبها يلحظ – وبيسر – مدى اهتمام المواطنين بالجديد في قضية مركز تكوين العلماء ذي البعد الوطني، وإنّه ليدرك تعلّ
مفارقة عجيبة في بلد التناقضات الكبرى. أفراد يجوبون العالم العربي من دون توقف، لا يحملون إلا كلاما يمجد و لا يبني داخل روتين التحجر و قالب الماضي، في الوقت الذي لا يجد فيه أساتذة الرياضيات و العلوم و الهندسة و الفيزياء و الكيمياء فرصة للسفر إلى ورش تكوينية أو مؤتمرات
لا جدال في أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية – دستوريا – في موريتانيا، وأن الولفية والبولارية والسنونكية هي اللغات الوطنية، بالإضافة طبعا إلى اللغة العربية، لأنها لا تكون رسمية حتى تكون وطنية، ولا جدال في أن هذه هي الوضعية الدستورية في كل دول العالم التي تختار لغة من لغاتها الوطنية لتمنحها
“اللهم اجعلني خامل الذكر” من دعاء سلفنا الصالح. .. لا يستحسن الدعاء بمثل هذا الدعاء في حالتنا، فقد كان سلفنا الأوائل يبتعدون عن الأضواء والشهرة، ويكرهون أن يكونوا على الأفواه أو محلا للقيل والقال، ورعا وزهدا. أما المؤسسات المدنية العصرية وخصوصا الاتحاديات الرياضية فالأمر لا ينطبق عليها، فهي على النقيض من
أمضى الرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف، أكثر من عشرين عاما في كنف معلمه وملهمه الروحي، ليوبولد سيدار سنغور، ينهل من ذلك المعين الزاخر بالثقافة والسياسة والأدب والحكمة، ولم يبخل فيلسوف “الزنوجةLa négritude ” وشاعرها الكبير سنغور، الذي ورث عن “بلاد التيرانجا”، خصوبة الأرض وسخاء أهلها الذي لا ينضب، على تلميذه عبدو
تدخل بلادنا في قادم الأيام مرحلة سياسية تستدعي تقديم قراءة تقييمية لواقع العمل المعارض وفق معطيات الماضي، وهذا ما جعلني أحاول تقديم وجهة نظر قد لا تعجب البعض داخل الحيز الجغرافي المعارض، لكنها تقدم قراءة أظنها معمقة تبين من خلالها أن المعارضة الموريتانية فشلت خلال العقد الماضي في قراءة الساحة
كلمة الإصلاح الآن تـتحير من أين تبدأ الكتابة عن هذه الهيئة التي لا أرى مثالا لمهنتها يعبر عنها إلا ما قاله داعية كبير عاش مع القرآن: فقال العيش مع القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. فكذلك العيش في المهنة الحقيقية للشرطة: راحة ضمير ومتعة داخلية لا يرتاح لها إلا
بعد عامين من الصمت، بل وربما الإهمال أو بعبارة أقل حدة عدم وضع إفريقيا في خانة الأولويات، أعلنت الإدارة الأمريكية أخيرا إستراتيجية جديدة خاصة بإفريقيا. لكن هذه الإستراتيجية التي طال انتظارها ينطبق عليها بشكل كبير مثل “تمخض الجمل فولد فأرا”، فلم تحمل الإستراتيجية التي كشف عنها مستشار الأمن القومي جون
مدخل إلى تاريخ موريتانيا: كتاب جديد للأستاذ محمذن ولد باباه يجمع بين غزارة المعارف وحسن التأويل بعد تحقيقه المفيد والممتاز للنصوص التاريخية للشيخ محمد اليدالي ولد محمد سعيد أصدر الأستاذ محمذن ولد باباه مؤخرا كتابا بعنوان: “مدخل إلى تاريخ موريتانيا من دخول الإسلام – القرن الثاني الهجري – إلى اكتمال عملية الاستعمار
ومرة أخرى، يرجئ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مؤتمره في غيابات جب التقويم اليوناني ليستفز و يربك المشهد السياسي الضبابي و لتستجد من بعد تساؤلات حول المرحلة المقبلة القريبة واستحقاقها الرئاسي المنتظر. من سيرشح الحزب بإيعاز من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؟ وما هي وجهة الأخيرة بعد أن قطعه
كلمة الإصلاح دائما تحاول أن تتماشى مع عنوانها ـ ولذا فالأكثر فيها أن تذكر المسلم في كتابتها بتـلك الحياة الطويلة القادمة لا محالة ـ ويشجعني على ذلك أن جميع الموريتانيين مسلمين ولله الحمد، والمسلم عندما تذكر له شيئا يتعلق بالإسلام وما يترتب عليه فيما يعـد الأكثر فيه أن يحد ذلك
بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العبودية، تساءل البعض عن أسس الأحكام التي صدرت مؤخرا في حق بعض من المتهمين بممارسة العبودية (ستة أشهر وسنتان مع وقف التنفيذ والتقادم في بعضها الآخر) في ضوء المقتضيات القانونية التي تصنف جرائم العبودية كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .ولعل وجاهة هذا التساؤل تجد مبرراتها
