في كل يوم نودع أمواتا، ومِن هؤلاء الأموات مسؤولون كبار ابتلاهم الله تعالى بمناصب ومسؤوليات كبيرة، وقد فقدنا خلال السنوات الماضية بعض الرؤساء والوزراء والنواب والسفراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وقد مات بعضهم فجأة، ومات بعضهم بسبب حوادث السير، ومات آخرون بعد معاناة مع المرض. رحمهم الله جميعا. وهذا المقال
ابتعدتُ في مساري الكتابي – غالبا – عن الشخصنة في أي سياق (تلميعا أو تجريحا) وكنت حريصا – ما وسعني ذلك – على التعاطي مع الأفكار والرُّؤى، بعيدا عن الأحداث والأشخاص.. غير أن السياقات توجهك أحيانا؛ بل وقد تفرض عليك تحوير نسقك أو تغييره.. من هنا تتنزل هذه القراءة؛ التي يراد لها أن
يسألني أصدقائي: هل أقنعك محمد ولد الغزواني في خطاب إعلان ترشحه؟ فأجيبهم: لم أكن أنتظر من الخطاب أن يقنعني. فيستاءلون متعجبين: ولماذا؟ ألم تكن لغته عربية فصيحة ونبرة صوتيه رصينة، ألم تعبر لغة جسده عن اتزان وثقة بالنفس، ألم يتكلم بحكمة وينصفْ جميع الرؤساء السابقين، ألم يتعهد بالمساواة والعدالة والأمن
هي تماما كالجمعية السرية الخارج عنها لا يعلم عنها أي شيء، والداخل فيها لا يستطيع أن يقول عنها أي شيء، أقول لا يستطيع أن يقول عنها أي شيء، لأنه ببساطة يخاف أن يهتك أستار الشياطين، يفشي أسرار الشياطين، روائح الشياطين.. هنا اسنيم حيث عشش الفساد وباض وفرخ واستغلظ واستوى، هنا
في الأزمان الغابرة وقبل أن تكون الكلمة منارة كانت هناك لوحات إشارة يهتدي بها الناس للانتقال من مكان إلى مكان، تحمل رسالة على شكل إشارات بسيطة يفهمها الجميع. كانت ممارسة هذه المهمة تتطلب صفات معيّنة خاصة السلوك المطمئن الذي يكتسبه الشخص بنفسه أو من خلال الوراثة حيث تتناقلها الأسر
بعد أن كنت من زمرة العازفين عن مشاهدة بث قناة “الموريتانية” – باستثناء النشرة الإخبارية متابعة ومواكبة للأنشطة الرسمية للحكومة ليس إلا – بسبب ضعف مسطرتها وانحسارية فعالية الصحفيين العاملين فيها على أداء ضعيف تطغى فيه لغة الخشب على ما سواها، وجدتني منذ فترة قليلة جدا أصبر على متابعة ما لمسته تحولا
ذلك سؤال كثيرا ما يتردد على ألسنة المهتمين بشأن الإنتخابات الرئاسية .. و أحاول في ما يلي أن أجيب عليه فأقول : تحصر المادة 26 من الدستور تاريخ الاقتراع بالنسبة للإنتخابات الرئاسية في حيّز زماني محدد هو أجل 30 يوما كحد أدنى و 45 يوما كحد أقصى من تاريخ انتهاء المأمورية
وعد الحر دين عليه صرخة من أجل إصلاح القضاء فخامة السيد / رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدما يليق بمقامكم السامي من التقدير والاحترام، أهنئكم بالوفاء بالتزاماتكم الدستورية، وألفت انتباهكم إلى التزامٍ آخَرَ لا يزال معلّقا، على الرغم من أنه
حديث “القلب” و “العقل” في رئاسيات 2019 (الليلة الرابعة 24 فبراير 2019) الجيش الأكاديمية الأفضل لتخريج الرؤساء أسس أفلاطون عام 387 قبل الميلاد “الأكاديمية” لتخريج الفلاسفة الذين يتم إعدادهم باعتبارهم حكام المستقبل، وكان من أبرز تلامذتها أرسطو معلم الإسكندر الأكبر أعظم ملوك اليونان. وفي عام 2002 بادر”باتريك آواه” PatrickAwuah
غضبنا للوطن حين عم الفساد واستفحلت الزبونية وامتلأت اﻷرجاء بالخراب والدمار… حينها صدحت الحناجر وارتفعت أصوات الرفض والشجب للسياسات المنحرفة… وغضبنا له حين انفرد الحاكم بالسلطة المغصوبة وكمم اﻷفواه وصادر الحقوق وانتهج الظلم والتحكم والاستبداد… عارضنا المسار الخاطئ والغش والغبن واللصوصية الفاحشة. غضبنا للقيم حين نخرنا السوس، وتم النكوص واﻹرتداد
في المنتصف الثاني لثمانينيات القرن العشرين تقدم الأرمن من جديد بالمزاعم الإقليمية على قراباغ الجبلية الأذربيجانية مستغلين الوضع الناشئ من أجل تنفيذ فكرة “أرمينيا الكبرى”، ذلك بمساعدة حماتهم في الخارج القريب والبعيد. كانت تطرح المزاعم الإقليمية على أراضي قراباغ كل مرة من الخارج وبتبليغ وتحريض أرمينيا وضغطها. في عام 1988
تعامل الإسلاميون منذ سنوات بحكمة ومسؤولية مع مختلف الاستفزازات الصبيانية التي يقوم بها النظام الحالي، ليس جبنا ولا خوفا ولا طمعا، فقد خبروا السجون والمعتقلات والمنافي، فما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا.. كأنما عناهم الشاعر المخضرم سُحيم ابن وَثيل بقوله: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا *** متى أضعِ العمامة
عجيب أمر السياسة في بلاد التناقضات الكبرى تلبس، في الغالب الأعم، عند كل موسم جديد لباسا رثا من النفاق المتخلف في دوامة تجدد المطامع ومحاولة بعثها داخل السياقات الطارئة للنيل بها ما كان تسنى في السابق الذي يولي الدبر. إنه تهافت التهافت على المترشحين قبل الترجح، عُلمت أسماؤهم أم
كلمة الإصلاح دائما تتجاسر على الكتابة في الشأن العام، لأنها وإن كانت تنتمي لحزب خاص فهي لا تنتمي منه إلى موالاة ولا معارضة بل تنتمي فقط إلى مضمون قوله تعالى {وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}. وفي نفس الوقت لا أدعى أن ما أكتبه هو الحق
من المؤسف بالنسبة لي أن أتحدث في هذا المقال عن “داء العُقم” الذي يجتاح حركاتنا وأحزابنا السياسية، وهنا لا أتحدث عن أحزاب “الحقائب” والأشخاص، وإنما عن الأحزاب والتيارات التي خرجت من رحم حركات سياسية مارست العمل السياسي قبل عقود، وامتهنت العمل السري كوسيلة لإنضاج أفكارها وعملها السياسي والفكري بعيدا
في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لعام 2007، أضيف للمقتضيات المتعلقة بتنظيم الحرية المؤقتة، مقتضى جديدا، تضمنته الفقرة قبل الأخيرة من المادة 144، نصه: “..في حالة تقديم طلب نقض لم يقع البت فيه بعد، تبت في طلب الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
