مرت منذ نحو أسبوع الذكرى الثانية والستين لاستشهاد العربي بن مهيدي (1923 – 1957) أحد أعظم القادة الأبطال في حرب التحرير الجزائرية، وأحد شهدائها الأوائل. وكان الشاعر العراقي المبدع عبد الوهاب البياتي (1929 – 1999) رثى الشهيد مهيدي بقصيدة معبِّرة يقول فيها: ولدتْــهُ الريحُ والأرض وأشواق الطفولهْ وعذاباتُ ربيعٍ في
من بصمات الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس في قطاع التهذيب الوطني والتكوين المهني إثر المرسوم الرئاسي صباح اليوم الجمعة 15 مارس 2019، غادرت السيدة الوزيرة الناها بنت حمدي مكناس قطاع التهذيب الوطني والتكوين المهني بعد أشهر قليلة من إدارة القطاع. وبصفتي المهنية والبحثية أسجل هذا الانطباع لا تزلفا ولا
تأتي أجواء الرئاسيات الحالية مشحونة بالتوقعات وبالتناول القلق للحدث الراهن والتغيير المتوقع، والأمر مفهوم؛ نظرا لأهمية اللحظة الحالية فهي تشهد انعطافة في مسار نظام الانقلاب الذي أغلق القوس الديمقراطي المنبثق عن الحوار الوطني 2005 الذي أسس لمنظومة حكامة مميزة ومحفظة قوانين أشاعت الحريات وكسرت مقص الرقيب. هذه الانعطافة شغلت كل
إخفاق المعارضة المؤسف في تقديم مرشح موحد لا يجوز ولا ينبغي أن يدفعها إلى الانشغال بتصفية حساباتها على المكشوف وتسفيه بعضها خيارات بعض، فواجب ومصلحة الوقت تفرض على مرشحي المعارضة المتوقعين (بات واضحا أننا نتجه لأربعة على الأقل) العمل في المشتركات التي يمكن تحديدها في أولويات أربع: 1. التوافق على
“نحن لا نعاني من نقص في الأموال؛ بل من زيادة في اللصوص” إدوارد غالباتو تتسارع في هذه الأيام وتيرة الفساد بشكل لم يسبق له مثيل، وتنحدر هيبة الدولة إلى قاع سحيق وكأن الأمور تأخذ منحدرا جديدا ينذر بتحول عميق في مجريات الأحوال. كل قطاع في الدولة بات لا يكترث للتأخر
أخيرا اعترفت المعارضة بفشلها في التوصل إلى مرشح رئيسي وأعادت المهمة إلى هيئاتها الحزبية الداخلية ما يعنى أن الاختيارات ستتعدد ومع أن الفشل في التوصل إلى مرشح رئيسي على الأقل كان متوقعا إلا المعارضة غذت الآمال بهذا الشأن وخدعت جمهورها والرأي العام حتى آخر لحظة حيث اتضح أنه لا يوجد
بعد أشهر من النقاش والحوار الداخلي خرجت المعارضة الموريتانية بقرار اعتماد “استراتيجية تعدد المرشحين” للرئاسيات القادمة. ليست هذه أول مرة تختلف فيها المعارضة عند مفترق سياسي حقيقي، وليس هذا أول تتنازع بينها على الصدارة ودعوى استحقاق الترشيح أو الترجيح رغم أن الواقع غالبا يشير إلى المستحِق بقرائن ظاهرة. ولست
سنصوت لولد غزوانى، لأنه من أبرز قيادات المؤسسة العسكرية و مثقف و أخلاقى و ذى خلفية قيمية عريقة .فلتنظر إلى صراعات المعارضة و تشعب تجاذباتها و عدم خضوعها لناظم ثابت و ارتهانها أحيانا، لمن تطمع فيه ماليا ، مثل ولد بوعماتو و عجزها عن مجرد الاتفاق على مرشح من داخلها! أنا
لم يفوت فخامة الرئيس المؤسس مناسبة عرض عليه فيها موضوع الحزب إلا وعبر فيها عن تصوره وقناعته حول الحزب الذي يريد (نريد حزبا قويا بخطابنا ورؤيتنا السياسية وفلسفتنا لإدارة الشأن العام كما جسدناها في تنمية البلد خلال العشرية الأخيرة لا حزبا قويا بالسلطة يذوب ويموت بزوالها كما حدث في تجارب
كلمة الإصلاح سوف بعون الله لا تكتب كلمتها إلا وعينها على التعاليم الإسلامية بنصيها القرآني والسني ويعينها على ذلك أنها لا تكتب إلا لموريتانيا المسلمة كلها، بمعنى أنها تحاول دائما أن يكون موضوع كتابتها في شكل توجيهات تارة تقسو تلك التوجيهات إذا كان أصلها في الإسلام فيه عزيمة صارمة وتارة
في العالم الديمقراطي الذي يتطلع للبناء والتنمية الشاملة والرفاهية، بعيدا عن مناخ التخلف وأمراض عالمنا الثالث المتمثلة في “الدعم اللا مشروط” للسلطة ومن تقدمه، بعيدا عن التبصر والروية في اختيار من يصلح لإرساء أسس نهضة تنموية شاملة منشودة وأولويات الوطن والمواطن، بناء على برنامج انتخابي واضح ومحدد المعالم، يصعب أن
لا شك أن الولادة القيصرية للدولة “الموريتانية”، الرومانية الاسم، “البربرية/الزنجية” الأصل، “العربية الإسلامية المنقلب”، من رحم اللادولة على يد جراحي الاستعمار السياسيين، وعلى رأسهم (كزافييه كبولاني Xavier Cappolani) الذين أعطوا أرض “التناقضات الكبرى” حيزا له حدود معلومة وقفت عندها المطامع وتحددت بها الهوية القطرية، لا شك إذن أن هذه
كان العام الفارط عاما فارقا في حياة الأمة الماليزية العظيمة، كان عام انتخابات رئاسية بدت في مبتدإ الأمر انتخابات عادية لا تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت، لكنه ومع انبلاج خيوط فجر ثاني أيام تلك الانتخابات تكشفت غيوم سماء كوالا لمبور الحبلى دوما بالمفارقات والمفاجآت عن ما لم يخطر ببال
تُعد نظرية ابن خلدون حول العصبية، واحدةً من أهم النظريات التي حاولت بالتحليل المنطقي فهم قيام الدولة واضمحلالها بخراب العمران، وقد كانت أطروحة المفكر المغربي محمد عابد الجابري، عن “العصبية والدولة” إضافةً في غاية الأهمية في هذا الجانب، ونُريد هنا نماذج من التساؤلات التي بدأ بها الجابري أطروحته
النص الحالي ليس إلا امتدادا لتفكير نُشرت منه أجزاء من قبلُ حول مكانة القانون فى مجتمعنا وموقع الجيش فى مؤسساتنا. وللوهلة الأولى تبدو المسألتان متباعدتين،إلا أنهما فى واقع الأمر ليستا سوى وجهين لعملة واحدة. القانون يتعارض مع الواقع، لأن القانون يفترض وجود نص، ومن ورائه شرعية معينة، بينما
لا أحد يحسد قادة الائتلاف الانتخابي لأحزاب المعارضة على الوضعية التي وجدوا أنفسهم فيها بعد أشهر من التداول بشأن المرشح الموحد، أو الرئيسي. وإذا كان لسياسي أن يحمد كونه غير موجود في قيادة تشكيلته السياسية فسيتمنى ذلك المنتمون لأحزاب الائتلاف الحالي، في هذه الظرفية الحرجة. بين الأمل وسوء الظن ليس
