قراءة نقدية في منهجية التظلم ومسؤولية الدفاع المهني في شكاية ضد المدير العام للأمن الوطني في زمن يتطلع فيه الرأي العام إلى أن يكون رجال القانون قدوة في ترسيخ ثقافة الإنصاف وتعزيز الثقة في المؤسسات، تبرز أحيانًا ممارسات تثير التساؤل لا عن مضمونها بالضرورة، بل عن أسلوبها، وتوقيتها، وما
بعد التحويلات المثيرة للجدل من حسابات خارجية لحسابات جمعيات محلية وأشخاص راج بأن السلطات أجرت تحقيقا تبين منه بحسب ما يذكر أن: 1. التحويلات المذكورة استقبلتها 16 حسابا لأشخاص وهيئات لم يشر أحد إلا إلى جهة واحدة منها، وذكر أنها كانت الأقل من بينها جميعا مما يدل على حجم الموضوع
سبعة آلاف ميل بحري؛ هي المسافة التي تفصل نواكشوط عن واشنطن (جيئة وذهابا).. مسافةٌ تبدو بحسابات الجغرافيا عادية؛ لكنها بمقاييس الفوارق بين عالمنا “الثالث” وعالمهم “الأول” تعادل سنوات ضوئية.. في البيت الأبيض يقيم رئيس أقوى وأغنى دولة في العالم (تخصص سنويا 900 مليار دولار موازنة للدفاع وحده)؛ ولك أن تتخيل
شكّل اختيار موريتانيا ضمن خمس دول إفريقية للقاء الرئيس الأمريكي والتباحث معه حول القضايا الإقليمية والدولية مؤشرًا واضحًا على سلامة النهج الذي تسلكه الدبلوماسية الموريتانية في عهدها الجديد. فقد بدا هذا الاختيار تتويجًا لمسار دبلوماسي هادئ، بعيدًا عن الاستعراضات الصوتية والشعارات الاستهلاكية، وقفزة نوعية في
في لحظة فارقة من الحراك الدولي، جاءت زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الولايات المتحدة الأميركية لتضع موريتانيا في قلب مشهد السياسة العالمية، وتُعزز حضورها كلاعب محوري في محيطها الإفريقي والعربي، وشريك موثوق لدى القوى الكبرى. رمزية التوقيت… ودلالات الزيارة تميّزت زيارة فخامة الرئيس
في صباح ودود معتدل الحرارة في نواكشوط، على غير عادة يوليو أقلعت طائرة “شنقيط” الرئاسية، وعلى متنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووفد يرافقه، لا نحو عاصمة، بل نحو لحظة فارقة من لحظات التاريخ الوطني. واشنطن عاصمة القرار العالمي والمتحكمة في مصائر دوله، وصاحبة اليد الطولى في رسم خطوط ونسخ
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن في 9 يوليوز 2025 قمة رفيعة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة كل من موريتانيا، السنغال، غينيا بيساو، ليبيريا، والغابون. وقد مثلت هذه القمة محطة مفصلية في رسم معالم الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وغرب إفريقيا، حيث برزت موريتانيا كلاعب رئيسي ومحوري في هذه المعادلة
رغم ما يعلنه المسؤولون في كل دورة حكومية من خطط ومشاريع لتحسين خدمة الكهرباء، إلا أن العاصمة نواكشوط ما زالت تغرق، صيفًا وشتاءً، في دوامة الانقطاعات المتكررة والعشوائية، في مشهد لم يعد استثناءً بل قاعدة تُدار بها الحياة اليومية للمواطنين. ومع كل صيف حار أو ظرف طارئ، تتكشّ
مما لا شك فيه أن الطرق المسفلتة والمواصلات الحديثة عموما لها فوائد لا تكاد تعد ولا تحصى؛ فقلد أصبحت هذه الوسائل ضرورة من ضرورات الحياة، فمن خلالها يتنقل الناس فرادى وجماعات عبر وسائل سريعة ومريحة إلى كل وجهة محبوبة أو عمل مُحتم أو لقضاء حاجة لازمة. لقد دأبت مصالح
قبل أمس، اختُتمت فترة مناقشة مذكرات التخرج، التي حددتها الكلية لطلبة الماستر. وبذلك، تكون كلية الاقتصاد والتسيير –وهي الكلية الأكبر من حيث عدد الطلاب– قد طوت فصلاً جديداً، من فصول التكوين الأكاديمي. ومن نافلة القول أننا كأساتذة وطاقم تربوي؛ نبذل قصارى جهدنا، لتكوين طلبة متميّزين في مجالات تخصّ
من مظاهر الخلل العميق في منهجية العمل الحكومي في بلادنا، أن الدولة – بمؤسساتها المختلفة – لا تتفاعل مع القضايا بحسب أهميتها الموضوعية أو ارتباطها المباشر بحياة المواطنين، بل وفقاً لدرجة ارتباطها بالتوجيهات العلوية، وبالذات ما يصدر منها عن فخامة رئيس الجمهورية. وهو أمر لو بقي في إطار التنسيق والتنفيذ المعقول، لكان
في الاجتماع في الرؤية المادية للظواهر الاجتماعية ذات الجذور الإيمانية، تزل أقدام كثير من الباحثين ممن يحاول مقاربة السلوك الاجتماعي ومعالجته، ومن ثم يقعون في بوار التوصيات وكذا السياسات التي تبنى عليها. فقضية مثل الحجاب تتعلق بفريضة إسلامية قبل أن تكون زيا تقليديا يخضع لتغير الظروف؛ لذلك لا تأتي المقاربات
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية ورمزية عميقة، وجّه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني دعوة صريحة إلى المسؤولين لقضاء عطلهم السنوية داخل الوطن. ليست هذه الدعوة مجرّد توجيه إداري، بل هي رؤية وطنية تسعى لإعادة الاعتبار للسياحة الداخلية، وتكريس الانتماء الوطني في أبهى صوره. تأتي هذه
رغم ما يدرّه نشاط التعدين الأهلي من دخل سريع لبعض المواطنين، فإن الحقيقة الأعمق – والأكثر إيلامًا – هي أن هذا النشاط أصبح بمثابة قنبلة موقوتة تهدد البيئة، والسلم الأهلي، والصحة العامة، بل وتهدد مستقبل التنمية المستدامة في البلاد. فمن دون تخطيط، أو تقييم للأثر البيئي والاجتماعي، تم فتح الباب
لا يزال 600 مليون شخص محرومين من الكهرباء في جميع أنحاء إفريقيا، وهو رقم يعكس الفقر الكبير الذي تعانيه القارة في مجال الطاقة، لا سيما في المناطق الريفية، حيث يحتاج ما بين 70 و80 مليون شخص إلى الحصول على الكهرباء سنويا حتى يكونوا على المسار الصحيح لتحقيق الغاية المتمثلة في
لا جدال في أهمية جلوس أبناء الوطن الواحد لنقاش أهم قضاياه الوطنية بكل تجرد وموضوعية، والحوارات الوطنية سنة دأبت معظم الأنظمة على تنظيمها للخروج من الأزمات أحيانا أو لتحسين الأوضاع تارة أخرى. في هذا الإطار وفي 09 مارس من العام الجاري عين النظام الاقتصادي والسياسي موسى فال منسقا للحوار الوطني
