منذ يوم أمس يسألني بعض الأصدقاء حول ما يتداول من معلومات تخص اتفاقية الشراكة مع مستثمر اجنبي من أجل بناء واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات في ميناء الصداقة بانواكشوط. وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية: ذكر أن الاتفاقية تم اعدادها وتوقيعها في أقل من أسبوع، وأنها مع مستثمر
“الضمير اليقظ هو الذي تصان به الحقوق المتمثلة في حقوق الله و الناس، و تحرس به الأعمال من دواعي التفريط و الإهمال” محمد الغزالي فخامة الرئيس، مما لا ريب فيه أن الدولة الموريتانية قطعت أشواطا كبيرة في محاربة العبودية و الاعتراف بمخلفاتها منذ أيام الدولة المركزية الأولى ظاهرة العبوديبة و
يفرض الموقع الجغرافي على الكيانات السياسية تبعات حضارية لا تنفك عنها نابعة من حقائق ذاتية وموضوعية، ومن بينها المرجعية التي يتحدد على مقتضاها العمل السياسي سواء مع الداخل أو الخارج. وهو ما يجعل من موريتانيا موطن العلماء والإمارات والممالك الممتدة عبر الصحاري إلى نهر السنغال الواقعة في أقصى بلاد العرب
لا أريد من خلال هذه الكلمات أن أسوق دروسا في السياسة ولا في فنون ترويض “الفحول” ولا توجيه الغافلين ولا تقويم المعوجين التائهين في عوالم المنافع المتعودين على سلق الأنظمة بألسنهم مقابل ما يدفع لهم سرا أو علنا، سواء استطاعوا تأدية دورهم أم كانوا من العاجزين من شخوص مسرحية “بلتيك”
القصة: كان أعمر ولد المختار ولد الشرغي أحد قادة إمارة الترارزة، وخاض حروبا شرسة مع جيرانه البراكنة، وكان محور الخلاف بين الإمارتين هو النفوذ على مرافئ النهر السنغالي وقبل إحدى معاركه الطاحنة سألته أمه فيما سيفكر أثناء المعركة، فأجابها (راي انگليسيس) يعني رايات الإنگليز التي يرفعون فوق بواخرهم القادمة لأجل
جاء فى بيان نشره الجمعة الثانى من نوفمبر 2018 “المكتب الأمريكي للممثلين التجاريين -US-trade représentatives office” أن الرئيس الأمريكي”دونالد اترامب” ينوى تعليق الإعفاء الضريبي الممنوح لصادرات موريتانيا إلى الولايات المتحدة . و برر البيان “مشروع القرار الرئاسي الأمريكي” بعدم إحراز موريتانيا التقدم الكافى للقضاء على ممارسات “العمل تحت الإكراه-forced labor
عندما يتولى المفسدون من أصحاب السوابق التسييرية و القيادات الرجعية مؤسسات الرقابة المالية و المخططات التنموية، و عندما يتولى الشؤون الاجتماعية و مسألة حقوق الإنسان أنجالُ المرجعيات الارستقراطية القبلية و العشائرية و ورثة النظرة الاستعلائية، و عندما يضرب أصحاب الشهادات الجامعية العالية صفحا عن العطاء و تبليغ رسالة العلم و
تنعقد خلال الفترة من 04 إلى 06 نوفمبر 2018، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التونسية الموريتانية، وبهذه المناسبة يقوم السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، يومي 05 و06 من هذا الشهر بزيارة عمل إلى موريتانيا للإشراف مع أخيه السيد محمد سالم ولد البشير الوزير الأول الموريتاني، على أشغال
لا يختلف اثنان على أن هذه البلاد أصبحت في العقود الأخيرة من أكثر وجهات السفر إقبالا من قبل الشباب الموريتاني الباحث عن فرص العمل والحياة الكريمة بسبب عوامل عدة يضيق المقام عن ذكرها، حيث تكونت هناك جالية معتبرة أغلبها شباب ينتمي لكافة ولايات وأقاليم الوطن رغم أن الرعيل الأول كان
أظهر الجدل الحاد الذي نشب أخيرا حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ما هو أكبر وأعظم من مجرد حظ ذكر أو أنثى من تركة هالك هلك وترك ما ومن ترك، ألا وهو الموقف من دين الإسلام عقيدة وأصوله فكرا وفروعه تشريعا، بل إن هذه القضية أعم من كل ذلك
صدر مؤخرا قرار مجلس الامن رقم ٢٤٤٠ بشان عملية السلام في الصحراء الغربية بعد مداولات طويلة ومضنية و بعد تقرير قدمه الامين العام منتصف الشهر الماضي للمجلس يؤخذ منه ويُرد ، ولكنهما على العموم “التقرير والقرار ” ظلا متمسكين بالحبل المتين الذي عقد في أواسط الستينيات من القرن الماضي وهو حق الشعب
أنبتتها القراءة نباتا حسنا، فنطقت فصاحة، وتحدثت بلاغة، رغم صغر سنها، فهي ابنة تسع سنوات فقط، اكتسبت لذة القراءة، فطالعت مائتي كتاب في عام، نافست بستين منها، وفازت على نحو عشرة ملايين قارئ بعضهم من أترابها، وأغلبهم يكبرونها. مريم أمجون، أشهر وأصغر قارئة عربية اليوم، ابنة إقليم تاونات المغربي، تدرس
لقد باتت الانتخابات في العقود الأخيرة مشهدا معتادا في أغلب دول العالم على حد السواء، مع ما يشوبها في العالم العربي من علل تجعل نزاهتها ومصداقيتها على المحك، فهي لا تتعدى أن تكون مجرد مساحيق تجميل للأنظمة القائمة والجاثمة على صدور شعوبها والتي أضحت بحكم الظروف المحيطة مجبرة على اللجوء
سألني أحد الشباب ضمن محطات ووقائع محاضرة ألقيتها حول موضوع “المجالس الجهوية وتحديات التأسيس” عن أبرز التحديات التي يتعين على المجالس الجهاتية مواجهتها فقلت قاطعا غير متردد: “تحدى صدام الصلاحيات”!!. وتبريري لهذا الرأي هو أن هذه المجالس حديثة النشأة وينص القانون المنشئ لها على أن مشمولات اختصاصها تضم العديد من
حظيت الطاقات المتجددة والمزج الطاقوي، في الآونة الأخيرة، بنصيب وافر في مجمل الاستراتيجيات التنموية، للدول والهيئات والمنظمات العالمية، بوصفها أول دعائم التنمية المستدامة، ووسيلة فعالة للحفاظ على البيئة، وتوفير مصادر متجددة غير مكلفة للطاقة، تواكب التوسع الصناعي، والنمو الديموغرافي. فكانت لذلك نقطة وصل بين الأولويات والأهداف الأساسية، للسياسات البيئية والاقتصادية
بدءا لابد من أن أكرر القول بأنه من الصعب جدا تقديم قراءة جدية وذات مصداقية لهذه التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك لسبب بسيط جدا، وهو أن التعديلات الجزئية المتكررة داخل الحكومة والتي وصلت هذه المرة إلى رأس الوزير الأول لا تخضع لأي قاعدة، ولا يحكمها أي منطق، وإنما تخضع لتقلبات مزاج
