“اللهم اجعلني خامل الذكر” من دعاء سلفنا الصالح. .. لا يستحسن الدعاء بمثل هذا الدعاء في حالتنا، فقد كان سلفنا الأوائل يبتعدون عن الأضواء والشهرة، ويكرهون أن يكونوا على الأفواه أو محلا للقيل والقال، ورعا وزهدا. أما المؤسسات المدنية العصرية وخصوصا الاتحاديات الرياضية فالأمر لا ينطبق عليها، فهي على النقيض من
أمضى الرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف، أكثر من عشرين عاما في كنف معلمه وملهمه الروحي، ليوبولد سيدار سنغور، ينهل من ذلك المعين الزاخر بالثقافة والسياسة والأدب والحكمة، ولم يبخل فيلسوف “الزنوجةLa négritude ” وشاعرها الكبير سنغور، الذي ورث عن “بلاد التيرانجا”، خصوبة الأرض وسخاء أهلها الذي لا ينضب، على تلميذه عبدو
تدخل بلادنا في قادم الأيام مرحلة سياسية تستدعي تقديم قراءة تقييمية لواقع العمل المعارض وفق معطيات الماضي، وهذا ما جعلني أحاول تقديم وجهة نظر قد لا تعجب البعض داخل الحيز الجغرافي المعارض، لكنها تقدم قراءة أظنها معمقة تبين من خلالها أن المعارضة الموريتانية فشلت خلال العقد الماضي في قراءة الساحة
كلمة الإصلاح الآن تـتحير من أين تبدأ الكتابة عن هذه الهيئة التي لا أرى مثالا لمهنتها يعبر عنها إلا ما قاله داعية كبير عاش مع القرآن: فقال العيش مع القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. فكذلك العيش في المهنة الحقيقية للشرطة: راحة ضمير ومتعة داخلية لا يرتاح لها إلا
بعد عامين من الصمت، بل وربما الإهمال أو بعبارة أقل حدة عدم وضع إفريقيا في خانة الأولويات، أعلنت الإدارة الأمريكية أخيرا إستراتيجية جديدة خاصة بإفريقيا. لكن هذه الإستراتيجية التي طال انتظارها ينطبق عليها بشكل كبير مثل “تمخض الجمل فولد فأرا”، فلم تحمل الإستراتيجية التي كشف عنها مستشار الأمن القومي جون
مدخل إلى تاريخ موريتانيا: كتاب جديد للأستاذ محمذن ولد باباه يجمع بين غزارة المعارف وحسن التأويل بعد تحقيقه المفيد والممتاز للنصوص التاريخية للشيخ محمد اليدالي ولد محمد سعيد أصدر الأستاذ محمذن ولد باباه مؤخرا كتابا بعنوان: “مدخل إلى تاريخ موريتانيا من دخول الإسلام – القرن الثاني الهجري – إلى اكتمال عملية الاستعمار
ومرة أخرى، يرجئ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مؤتمره في غيابات جب التقويم اليوناني ليستفز و يربك المشهد السياسي الضبابي و لتستجد من بعد تساؤلات حول المرحلة المقبلة القريبة واستحقاقها الرئاسي المنتظر. من سيرشح الحزب بإيعاز من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؟ وما هي وجهة الأخيرة بعد أن قطعه
كلمة الإصلاح دائما تحاول أن تتماشى مع عنوانها ـ ولذا فالأكثر فيها أن تذكر المسلم في كتابتها بتـلك الحياة الطويلة القادمة لا محالة ـ ويشجعني على ذلك أن جميع الموريتانيين مسلمين ولله الحمد، والمسلم عندما تذكر له شيئا يتعلق بالإسلام وما يترتب عليه فيما يعـد الأكثر فيه أن يحد ذلك
بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العبودية، تساءل البعض عن أسس الأحكام التي صدرت مؤخرا في حق بعض من المتهمين بممارسة العبودية (ستة أشهر وسنتان مع وقف التنفيذ والتقادم في بعضها الآخر) في ضوء المقتضيات القانونية التي تصنف جرائم العبودية كجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .ولعل وجاهة هذا التساؤل تجد مبرراتها
يحتفل العالم اليوم، 10 دجنبر 2018، بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقـوق الإنسان الذي أقرت الأمم المتحدة ذكرى اعتماده ليكون عيدا عالميا للحقوق ومناسبة تتسابق فيها الشعوب لإشاعة المبادئ المضمنة في الوثيقة الأممية التي أعلن الشعب الموريتاني تمسكه بها في ديباجة دستوره. وتنص الفقرة الثانية من المادة: 26 من الإعلان العالمي
أيها “المكلف بمهمة”.. قالها أحد الزملاء متهكما بعد أن أدرك أنني لم أعد مكلفا بتلك المهمة التي يتحدث عنها هو والتي لم يعد لها محل من الإعراب لا بالنسبة لي ولا النسبة لغيري.. ورغم أني لا أريد أن “أرمي حجرا في البئر التي شربت منها”.. ورغم أنه “يترك الدار من
كلمة الإصلاح هذه المرة وجدت في تصرف وزير الوظيفة العمومية أمام النواب ـ ما يشغلها عن جميع الأحداث الأخرى ــ لبراءة أو بهلوانية أو سطحية التصرف الذي صدر رسميا من أحد رسميي الحكومة. ونظرا لغرابة القول أو نشازه عن الفكر العادي من أي مواطن دخل أمس من البادية إلى الحضر.
كلمة الإصلاح لا تستطيع أن تسكت وهي ترى تشريع الله لعباد الله فوق أرض الله يوخر ليقدم عليه تشريع منظمات دولية ليس لها في الآخرة من خلاق ولا نصيب ولاسيما أنه لله الحمد يوجد أمامي دستور بلدنا المسلم كله، ومكتوب في هذا الدستور المادة الخامسة : الإسلام دين الدولة والشعب بتعريف
تشكل قمة الدول الخمس التي تنعقد في نواكشوط يوم 6 ديسمبر مسارا تراكميا جديدا في انفتاح المجموعة على المزيد من الفاعلين الإقليمين و الدوليين، و تتجلي ملامح هذا الانفتاح في حضور المغرب على رأس وفد كبير لفعاليات القمة. لقد استبطن القادة المؤسسون فكرة تحييد و استبعاد بعض الدول المحورية في
توطئة: كما هو الحال في معظم الدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار الفرنسي فقد تأثر المشرع الدستوري الموريتاني بشكل كبير بالدساتير الفرنسية وخاصة دستور الجمهورية الخامسة 1958، ومن ذلك اعتماده للرقابة على دستورية القوانين، حيث سار على نفس النمط المعتمد في فرنسا، وتم تجسيد ذلك عبر مختلف الدساتير التي عرفتها موريتانيا
تعد هذه الدراسة، فيما أعتقد، أول عمل باللغة العربية يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه المحاماة ويبين كيف تحولت من مهنة فردية إلى صناعة راسخة تضاهي مداخيل بعض شركاتها الكبرى أرباح شركتي Boeing وAirbus ويستخدم بعضها آلاف المحامين وقد تبلغ الحصة السنوية للشريك الواحد فيها ملايين الدولارات وتتجاوز سمعة بعضها
