كنتُ من الأوائل الذين استبشروا خيرا بكم؛ بل وراهنوا عليكم.. ولأنني لا أريد أن أخسر الرهان، ولا أرى أن المراهِن عليكم يستحق ذلك… ولأنه كان من دوافع رهاني عليكم تصوري استعدادكم؛ بل وقدرتكم على الاستماع لكل الأصوات… لتلك الأسباب مجتمعة، وأخرى لا يسعها الحيز؛ سامحوني أن أستعير – مؤقتا – كرسي
لقد غرس الإعلام صورة إيجابية عن الغرب ورسخها في ذواتنا، وقد ظلت هذه الصورة مثالية في مخيلتنا ومضرب مثل لا تشوبها شائبة ومنزهة عن أي نقص إلى أن جاءت جائحة كورونا فأزاحت الستار عن حقائق هذه الدول ومدى هشاشة نظمها وعدم تماسك مجتمعاتها. فمع بدء انتشار كورونا مطلع العام، بدأ
يسجل العديد من الأجانب الزائرين النابهين لموريتانيا دهشَتَهُمْ بظاهرة اهتمام و انشغال غالبية الموريتانيين بالشأن السياسي ومنهم من يعتبر ذلك مؤشر وَعْيٍ ونضج والتزام ومنهم من يصنفه دليل بطالة وعَطَالَةٍ وتخلف.!! والراجحُ أن تزايد أعداد المنشغلين بالشأن السياسي يعود من جهة إلى
لقد كتبت فى وقت سابق عن موضوع محاكمة الرؤساء،و توصلت عبر تلك المقالات المنشورة، قبل أشهر قليلة،على نطاق واسع،فى الإعلام المحلي، إلى ضرورة محاكمة تلك الأنظمة المتعاقبة، عبر محاكمة رؤسائها و رموز فسادها، لكن بشرط،أن تحاكم تلك الأنظمة المعنية كلها، فلا تقتصر التحقيقات و الإثارة الإعلامية
كلمة الإصلاح بما أنها – ولله الحمد – لا تريد من وراء كتابتها الدائمة تحت هذا العنوان إلا أن ترى هذا الشعب الطيب الذي خلقه الله طيبا فوق هذه الأرض الطيبة وهو يسير فوق وطنه هذا ثابت القدم مرتاحا لتحقيق الهدف الذي وصفه الله بأنه أحسن مصير أعده الله للقليل من عباده
بات العالم اليوم يعيش حالة توقف تام وصمت مطبق حيث تعطلت دورة الحياة وتأجلت مشاريعٌ وأهدافٌ ومؤتمرات وتغيرت سياسات وغير ذلك كثير مما كان بصدد الإقبال عليه والشروع فيه من أفراد ومؤسسات ودول. لتأتي جائحة كورونا التي لم تستأذن أي أحد ولتتخير ضحاياها دون تمييز أو تحيز فصارت تحمل نعوشاً
من حق الموريتانيين أن يقدروا عمل وخطط حكومتهم، وجهودهم هم وتضحياتهم التي حالت ـ لحد الآن ـ دون تفشي فيروس “كورونا” وانتشاره في البلد، وإعلان موريتانيا خالية من أي إصابة ولله الحمد. لكن ما إن أعلنت الظرفية الحالية حتى خلنا أن كل شيء انتهى، وأننا صرنا في مأمن وحرز منيع
من الواضح للمتابع الفطن للأحداث في العالم الآن، أن دول #الغرب جميعاً بدأت تتواطأ على تحميل #الصين مسؤولية تفشي فيروس #كورونا في العالم، وقد بدأت الأصوات التي تقول بذلك تتعالى بقوة في دول عظمى ظلت إلى عهد قريب تتمسك بالحد الأدنى من عبارات قاموس اللغة الدبلوماسية اللبقة لدى حديثها عن
كان ذلك في أواخر شهر فبراير من السنة الماضية (2019) عندما رن هاتفي صباحا ليخبرني أحدهم بنقل أبي في سيارة إسعاف إلى نواكشوط …كانت تلك المكالمة – رغم قصرها- كفيلة بإحداث خلخلة شاملة في وظائف أعضاء جسمي الفسيولوجية، فتسارعت دقات قلبي …وشعرت بضيق في التنفس ودوار في الرأس …و رعشة في
(1) (وأغفر عوراء الكريم ادخاره *** و أعرض عن شتم اللئيم تكرما) البيت يعزى لكريم العرب حاتم الطائي من سارت باسمه الركبان واشتهرت أخبار كرمه في أقاصي البلدان. ولا غرو أن كانت صفة الكرم أصلا جامعا ورافدا ممدا لكثير من صفات النبل وخصال الفضل؛ ولعلنا نعود إليها في سياق آخر من
الحديث المتكرر عن استشراف “العالم ما بعد كورونا”، وكأن فيروس (SARS-CoV2) سيتم انحساره غداً أو بعد غد، مسألة تؤشر لخطأ في استيعاب البعد الصّحي لهذه الجائحة. وتؤدي بالنتيجة إلى قراءة مختلّة لبقية أبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية المستقبلية. في تقرير له أول أمس، قال مجمع المعاهد الوطنية للصحة
طبقا للمادة 42 من الدستور يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ، كما يوزع كذلك المهام بين الوزراء، ويدير وينسق عمل الحكومة. أما بخصوص صلاحياته في التوقيع فقد نصت المادة 33 من الدستور على أنه ” توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين
إن مشاغل الحياة البعيدة جدا عن حقلي : الثقافة والسياسة واهتماماتهما قد أبعدتني قسرا منذ فترة عن الكتابة ومتابعة الأحداث …. إلا الحدث الذي يفرض نفسه علي الجميع ومنه بكل تأكيد انشغال العالم كله بمتابعة فيروس كورونا … فقد أقعد هذا الحدث الأبرز جميع الناس في بيوتهم ليجدون أنفسهم في فراغ مفروض وراحة
كلمة الإصلاح حاولت عدة مرات أن لا تتدخل في شأن عمل اللجنة البرلمانية المحققة في العشرية الماضية بأي توجيه، إلا أن تدخل بعض الدستوريين في الموضوع على صفحات المواقع الالكترونية وبحثها عن دستورية التحقيق مع الرئيس وبقاء حصانته الرئاسية بعد انتهاء مأموريته الرئاسية وطيران هؤلاء الأشخاص كما عودنا بعض مثقفي
أعرف أن الفترة استثنائية بكل المقاييس لكن استمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خيارا سوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح. في يوم الإثنين 20/05/2019 صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارة الصحة بتحويلي من المركز الصحي لعل بكرو إلى المركز الصحي لمال
على خلاف ما ذهب إليه البعض من تشكيك في شرعية محاكمة ولد عبد العزيز فإنني أعتقد أنه لا مندوحة ولا مناص من إخضاع هذا الرجل لمحاكتين اثنتين وفقا لمقتضيات الدستور. صحيح أن منذ استحواذه على السلطة بالقوة، وطالما بقى متمسكا بمقاليدها فإنه لم يكن هناك مجال عملي ولا حتى مبرر
