أصدر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني توجيهات هامة داعية لتشجيع قضاء العطل في الداخل بدلاً من السفر إلى الخارج، وذلك بهدف تعزيز السياحة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني. هذه التوجيهات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية. وفي هذا الإطار، أتصور أنه يمكن
يُروّج نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لما يُسمى “الحوار الوطني” كما لو أنه بارقة أمل في ليل سياسي طويل. لكن الواقع أبعد ما يكون عن ذلك؛ فالتجربة الموريتانية علمتنا أن مثل هذه الحوارات لا تصنع تغييرًا، بل تعيد تدوير نفس الوجوه التي فشلت سابقًا.
نظرا لاهتمام المجتمع بالتسول وعدم إحاطة غالبية المواطنين بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشرد والمسؤوليات المترتبة عليهما ارتأيت رفع اللبس عن بعض المفاهيم (1) ببيان تجريم التسول وعقوباته (2) والتشرد وما يرتب عليه القانون من تبعات (3) وأخلص إلى ما يجب على السلطات العامة أن تباشره تطبيقا للقانون وصونا لحرمة الشارع وهيبة
الزمان صيف سنة 1989، المكان، زقاق صغير من أزقة حلب القديمة في سوق القلعة، حيث تختلط الروائح العتيقة برائحة الحبر والورق، كان هناك محل يبيع الكتب والقرطاسية، لكنه كان يخفي خلف واجهته الهادئة نشاطاً غير مشروع: المتاجرة في العملة الصعبة. كان صاحب المحل رجلاً معروفاً بين أوساط الطلاب الموريتانيين الذين
“الأمة التي تتخلى عن إنتاج الفكر وإكرام الفن وتحرير العقل تحكم على نفسها بالتبعية والاندثار”. منذ عقود تحول التراث من مصدر إلهام إلى وثن نعبده، ومن سند للابتكار إلى سجن للأفكار، سيطرة النخب الوظيفية التي حولت الفكر إلى سلعة والمثقف إلى موظف. من ينكر أن أزمة المشهد الثقافي الصارخة، في
حين عجز رئيس جهة كيديماغا عيسى كلبالي عن تجسيد إنجاز ملموس على أرض الواقع يتناسب مع مقدرات المجلس الجهوي، لجأ إلى خطوة في منتهى الاستغباء للساكنة وغاية في الاستهتار بهيبة هيئة في حجم المجلس الجهوي وذلك من خلال مسرحية كرنفالية تعكس حجم التخبط وضبابية الرؤية سماها بلقاء الأطر رغم احترامي
مع بداية العطلة الصيفية، تشهد بعض مناطق الداخل الموريتاني ما يُعرف بمواسم الرماية التقليدية، حيث تتسابق الفرق، ويُحتفى بالرماة، وتُرفع الأعلام القبلية في مشهدٍ يبدو من بعيد احتفاءً بالتراث، لكنه من قريب عرض سافر للهويات الضيقة، وتكريس للتخلف، وتفخيخ للوحدة الوطنية. في هذه الفضاءات، لا يُحتفى
نشر الكاتب الموريتاني المتميز، صاحب القلم الحريري محمد فال ولد سيدي ميله كتابا جديدا بالغ الطرافة والإفادة تحت عنوان: (الطريق إلى تنبكت: على خطى ولد كيجه). الكتاب إضافة لأنه يقدم خارطة أنتروبولوجية اجتماعية واقتصادية وسياسية عن غرب أفريقيا في مطلع القرن التاسع عشر؛ ورغم تشتت المادة التي ألف الكاتب على
بعد طول انتظار كشف الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة الذي ترأسها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ولد الشيخ الغزواني عن جملة من القرارات المهمة من بينها إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له، وهي التوصية التي تم تنفيذها
في يوم 19 يوليو من عام 1965 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية، خلال ظرفية دولية استثنائية يطبعها انقسام العالم إلى معسكرين، ومنذ ستين عاما صمدت هذه العلاقات، وحافظت على مستوى عال من التطور، والتعاون المثمر في مختلف المجالات على نحو يخدم مصالح البلدين الصديقين، حيث
ليس من دأبي أن أتابع الإعلام الموريتاني، ولا خطب الرؤساء والوزراء والنواب؛ لأن المرات القليلة التي قُدِّر لي فيها أن أسمع خطبهم سبَّبت لي أوجاعا، ما أحب أن تتجدَّد، فقد كانت مؤسفة شكلا ومضمونا، وتنذر بأن البلاد تسير على غير هدى، وأن مسؤوليها لا يتصورون كيف
في الخطاب الإعلامي لكتائب القسام ـ الذراع العسكري لحركة حماس ـ تطفو الرموز الدينية على السطح، واضحة لا تخطئها العين، ولا يتعلق الأمر بفسيفساء بلاغية، ولا زينة شعاراتية، بل باعتبارها خيارات حضارية واستراتيجية، تُستدعى من القرآن الناسخ والمهيمن على الكتب الأولى، وتُعاد صياغتها ضمن طرح تأسيسي شديد التركيب.
في منطقة تتزاحم فيها التحديات وتتداخل المصالح، وتواجه اضطرابات أمنية وتنموية متصاعدة، اختار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نهجًا مغايرًا، قوامه: أداء رصين، رؤية استراتيجية، وشراكات مبنية على الندية والاحترام المتبادل. منذ توليه مقاليد الحكم، أسس سياسته الخارجية على المصلحة الوطنية، دون مزايدات، وحرص على استقلالية القرار
تعدّ مشكلة التصحر من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم. وفي مواجهة هذا التحدي المشترك، أسست الصين والدول العربية علاقات تعاون وثيقة على طريق مكافحة التصحر. هذا التعاون ينبع من ارتباط الطرفين العميق بالأرض، وتطلعهما المشترك لبناء وطن أخضر مستدام، ومن شراكة صادقة بُنيت على أساس تبادل المعرفة
في مدينة نواكشوط، تبدو الحياة اليومية أشبه بمقامرة مفتوحة على احتمالات الانهيار، لا بفعل حرب أو كارثة عابرة، بل نتيجة تراكم إهمال مزمن، وانهيار مستمر للبنى التحتية، وتجاهل متعمد لمؤشرات الخطر البيئي والعمراني والاجتماعي. في الأيام العادية، تغيب الكهرباء والماء عن الأحياء لفترات طويلة، كأنها خدمات عابرة لا حقّ ثابت
قراءة نقدية في منهجية التظلم ومسؤولية الدفاع المهني في شكاية ضد المدير العام للأمن الوطني في زمن يتطلع فيه الرأي العام إلى أن يكون رجال القانون قدوة في ترسيخ ثقافة الإنصاف وتعزيز الثقة في المؤسسات، تبرز أحيانًا ممارسات تثير التساؤل لا عن مضمونها بالضرورة، بل عن أسلوبها، وتوقيتها، وما
