لا تعد المعرفة سببا من أسباب الحظوة الرئيسية في بلدنا وغالبا ما لا يمنح النبوغ العلمي صاحبه فرصة للعمل والرقي الوظيفي بعكس ما عليه الحال في البلدان المتقدمة التي تنقب عن التميز المعرفي وتهتم بأصحابه.. وبعدما تناقلته المواقع الإلكترونية الوطنية وعبر عنه بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداد بالدكتور
الفساد، بمفهومه المتداول، اليوم، هو رذيلة مركوزة، بشكل طبيعي، في البشر، لكنها تكون في الغالب نائمة، فإن استيقظت، فإنما تستيقظ في نفس من في قلبه مرض، ثم تستمر قائمة طوال الوقت؛ لذا لم تخل منها مجتمعات إنسانية، في أي تاريخ قط؛ فعرفتها البشرية في كل أطوارها وأدوارها، ورصدت لمواجهتها ترسانة
تتزاحم الأحداث منذ أسابيع وتزداد التساؤلات والحيرة من مستقبل ظن الكثيرون أنه بدأ يأخذ طريق الإصلاح أو على الأقل ذلك ما كانوا يرجوه، فبالرغم من إسناد العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية لأشخاص أقل ما يوصفون به أنهم سفهاء في التسيير والتدبير، إلا أن من يأمل خيرا في الوضع القائم كان
لا شك أن بلادنا عاشت موتا سريريا أثناء الأيام الأخيرة من العشرية السوداء بفعل النهب المنظم والعشوائي الذي كانت عرضة له طيلة السنوات العشر الماضية، ولا شك أن الاقتصاد كان أكثر المتضررين نظرا لاستهداف الأسس التي يقوم عليها في مجال التعدين والصيد وغيرهما، حيث تمت عملية بيع مكشوفة وواضحة لأصول
كلمة الإصلاح تود قبل كل شيء أن تحمد الله على أن وقاها من الميل الطبيعي للاهتمام بما يثار في دنيا الناس من الأشياء الجانبية عن الحياة الطبيعية، ليقيني أن الناس في الدنيا مهما كانت وظائفهم أو زعامتهم أو ظهورهم على المسرح أمام الناس فهم يمثلون في الدنيا الطيور التي تنزل
كان “جاكوب جيديلي غيدليهليكيزا زوما”، هذا هو اسمه الكامل، من طينة المناضلين الكبار الذين لا يشق لهم غبار، من أمثال جون دوب، سول بلاتجي، نيلسون مانديلا وثابو مبيكي، وغيرهم من مؤسسي وقادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ورث “زوما” من مسقط رأسه، كوازولو – ناتال، كبرياءه وعنفوانه، فخرج مقاتلا شرسا في صفوف
يكفي التجارة شرفا وسمو منزلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الشام، مع ما ورد في فضلها من نصوص وآثار، وما خص الله به التجار في الصدر الأول من فتح للأمصار سلما، وسياحة في الآفاق لنشر دين الله عز وجل، وإسهام سخي في النفقات العامة لدولة النبوة، فحملوا
تقع مدينة أزويرات عاصمة تيرس زمور في الشمال الموريتاني, وقد ارتبطت بثروة موريتانيا المنجمية من الحديد، وكانت في بداية عهدها يهيمن عليها الفرنسيون الذين يديرون عمليات استخراج الحديد من جبال تيرس الزمور عن طريق شركة (ميفرما)، Miferma. وكانت تأخذ المدينة 100%.بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والكهرباء ومرافق الصرف
قرأت مقالا للوزير والسفير د. إسلك ولد أحمد إزيدبيه عنونه ب”الربيع البرلماني” وبدأه بقصة الفوضى الخلاقة وأنهاه بلجنة التحقيق البرلمانية وعلاقة الرئيسين الحالي والسابق، التي تمنى أن يسهم في ترميمها! من المجازفة بالمعنيين العلمي والتاريخي قراءة حراك الشعوب – أي شعوب – باعتباره محصلة فكرة لفيلسوف أو تخطيط لسياسي من خارج
في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ مفكرون غربيون مناوئون للعرب والمسلمين، من أبرزهم “جون ديميتري نيگروبونتي”، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق والفيلسوف الفرنسي اللامع “بيرنار هانري ليفي”، في التنظير لمفهوم “الفوضى الخلاقة” داخل الفضاء العربي – الإسلامي. ولم يخف قط أحد من هؤلاء نواياه بخصوص تدمير البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمنطقة
ما هو الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق؟ هل يتمتع بحصانة بخصوص الأفعال التي تمت في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وإذا كان الجواب بنعم، ما هي طبيعة وحدود هذه الحصانة؟ هل يتوفر على امتياز قضائي قد يحول دون محاكمته أمام المحاكم العادية؟ أم أنه مجرد مواطن كبقية المواطنين، مسؤول عما ارتكب
تروم هذه الورقة استعراض الحماية القانونية التي يتمتع بهالشهود والمبلغين عن الفساد؛ في النظام القانوني الموريتاني؛ وذلك بغيت المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الفساد في بلادنا من جهة؛ والمساهمة في التشجيع على ثقافة التبليغ عن الفساد، بإبراز الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد في موريتانيا. لقد وفر النظام
في الأسبوع الماضي وبعد لقاء لوزيرة الإسكان والعمران مع مقاولين (متعهدين) أخرجت الوزارة على صفحتها نماذج ذكرت بأنها لمؤسسات تعليمية تمثل الدفعة الأولى من برنامج (تعهداتي) لرئيس الجمهورية وهو ما أثار حفيظة واستغراب المهندسين المعماريين ليس فقط لهزالة المنتج المعروض –معماريا وبيئيا- وانما للخرق البين للقوانين المنظمة لقطاع الإنشاءات في
يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية. في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية لقد درجت العديد من الدساتير العالمية في الأنظمة السياسية ذات
“محمد و لد عبد العزيز أخي وصديقي” بهذه الكلمات البسيطة، عميقة الدلالة أراد فخامة الرئيس، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قطع الطريق أمام دعاة الفتنة والفساد، أمام من أرادوا بمكرهم – وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال – إثارة الفتنة بينه وبين أخيه وصديقه ورفيق دربه، فخامة الرئيس السابق السيد محمد ولد
إن تتبع الاحداث وحده لا يكفي لاستنباط قراءة توقعية لما سيؤول إليه مستقبل البلد، خصوصا وأن النظام الجديد انتهج الصمت في كل الأزمات السابقة، ولا يزال يتعمد هذا الأسلوب غير المعهود لدى الموريتانيين مما يجعل الجميع في حيرة من علاقة الرئيس بالأمور الجارية، ويضع نقاط استفهام كثيرة حول قضايا شغلت
