الحديث المتكرر عن استشراف “العالم ما بعد كورونا”، وكأن فيروس (SARS-CoV2) سيتم انحساره غداً أو بعد غد، مسألة تؤشر لخطأ في استيعاب البعد الصّحي لهذه الجائحة. وتؤدي بالنتيجة إلى قراءة مختلّة لبقية أبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية المستقبلية. في تقرير له أول أمس، قال مجمع المعاهد الوطنية للصحة
طبقا للمادة 42 من الدستور يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ، كما يوزع كذلك المهام بين الوزراء، ويدير وينسق عمل الحكومة. أما بخصوص صلاحياته في التوقيع فقد نصت المادة 33 من الدستور على أنه ” توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين
إن مشاغل الحياة البعيدة جدا عن حقلي : الثقافة والسياسة واهتماماتهما قد أبعدتني قسرا منذ فترة عن الكتابة ومتابعة الأحداث …. إلا الحدث الذي يفرض نفسه علي الجميع ومنه بكل تأكيد انشغال العالم كله بمتابعة فيروس كورونا … فقد أقعد هذا الحدث الأبرز جميع الناس في بيوتهم ليجدون أنفسهم في فراغ مفروض وراحة
كلمة الإصلاح حاولت عدة مرات أن لا تتدخل في شأن عمل اللجنة البرلمانية المحققة في العشرية الماضية بأي توجيه، إلا أن تدخل بعض الدستوريين في الموضوع على صفحات المواقع الالكترونية وبحثها عن دستورية التحقيق مع الرئيس وبقاء حصانته الرئاسية بعد انتهاء مأموريته الرئاسية وطيران هؤلاء الأشخاص كما عودنا بعض مثقفي
أعرف أن الفترة استثنائية بكل المقاييس لكن استمرار ظلمي في مثل هذه الظروف لم يترك لي خيارا سوى اللجوء للرأي العام بهذا التوضيح. في يوم الإثنين 20/05/2019 صدرت مذكرة عمل موقعة من طرف مكلف بمهمة في وزارة الصحة بتحويلي من المركز الصحي لعل بكرو إلى المركز الصحي لمال
على خلاف ما ذهب إليه البعض من تشكيك في شرعية محاكمة ولد عبد العزيز فإنني أعتقد أنه لا مندوحة ولا مناص من إخضاع هذا الرجل لمحاكتين اثنتين وفقا لمقتضيات الدستور. صحيح أن منذ استحواذه على السلطة بالقوة، وطالما بقى متمسكا بمقاليدها فإنه لم يكن هناك مجال عملي ولا حتى مبرر
تتالى أصواتٌ وطنية (لا شبهة في كفاءتها و شفقتها على الوطن) مقترحة التخفيف العاجل و”شبه الكلي” لإجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة الموريتانية وقاية من وباء كورونا الذى أدخل ثلثي سكان العالم في مساكنهم خائفين مذعورين ماسكي رؤوسهم بأيديهم… ويؤسس دعاة “التخفيف – شبه الإلغاء” (رفع العزل بين الولايات، تقليص
تحاول هذه الورقة المساهمة ـ ولو بشكل متواضع ـ في الإجابة على الأسئلة الكثيرة التي تثار هذه الأيام عن مآل التحقيق البرلماني الحالي ، وبغض النظر عن الجدل القانوني الذي يثيره التحقيق البرلماني. وكمدخل لهذا الموضوع نستعرض دور اللجنة ـ رغم صعوبة ذلك نتيجة غموض النظام الداخلي من جهة، وعدم تبويبه
ﻳﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﺎﻉ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ، ﺇﻥ ﺻﺤﺖ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﻭﻻ ﺑﻤﺪﻯ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ
قال تعالى في سورة الحج: “فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مّ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. لا بأس – قبل الدخول في الموضوع – بالتذكير بملاحظات أراها مهمة لتجلية الموضوع: أولى هذه الملاحظات: أن الموضوع يتعلق بنازلة معاصرة، طرحها انفكاك قيمة الفضة/ الورق عن قيمة الذهب، بعد أن كانت قيمة الفضة تعادل 10 في المائة مقارنة مع الذهب – أو تقاربها – على
إدارتنا تعانى منذ عقود من الفساد العميق و بعض رجال أعمالنا أشد فسادا…نذر تحوم حول صفقة القمح …و حتى فى أحلك الظروف يبتغى سادة النهب، الربح الواسع على حساب الضعفاء؟!. أين مفتشية الدولة،لإجلاء حقيقة صفقة القمح المثيرة؟!. إن القضية هنا ،ليست مسألة سياسة و شعارات ،و إنما مسؤولية
كلمة الإصلاح تحمد الله على أن أعطاها منطلقا في هذه الحياة تحاول الآن أن تنشره للعموم؛ لعل أن يكون فيه بإذن الله حظ لأعين ترى وآذان تسمع: ألا وهو حب الخير للجميع ونرجو من الله أن يكون مقرونا بالإيمان الصحيح والهدوء والسكينة الدائمين للكل. وهذه المميزات الضرورية لسعادة حياة كل
تحت عنوان “7.6 مليار أوقية قيمة 21 صفقة تراض خلال شهر” نشرت وكالة الأخبار المستقلة موضوعاً مطولاً – بسبب اللف والنشر – “رأتْ” فيه أن الشهر المنصرم شهد عودة قوية لصفقات التراضي في عدة قطاعات حكومية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليار أوقية.. ليكن الموضوع تحيقاً أو سبقاً صحفياً، مع أن
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم , وعلى آله وأصحابه وأمته آمين , وبعد: فقد طلب مني أحد الإخوة الفضلاء بعد الجمعة الثانية من شهر شعبان , أول عام من العقد الخامس من المائة الخامسة بعد الألف من هجرة الحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن أنظر له ما
على رسلكم.. أيها المتباكون على قوافل الصخب والزبد الرابي!.. على رسلكم، فربما أخطأت الأست الحفرة؛ فالتكييف الذي منحتموه لأوامر الحكومة بإرجاء تلك القوافل، كان خاطئا؛ فما كانت القضية قط تراجعا من الحكومة عن بعض خططها المقررة، تحت ضغط المدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ كلا.. بل كان ما تم من خلال
