تروم هذه الورقة استعراض الحماية القانونية التي يتمتع بهالشهود والمبلغين عن الفساد؛ في النظام القانوني الموريتاني؛ وذلك بغيت المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الفساد في بلادنا من جهة؛ والمساهمة في التشجيع على ثقافة التبليغ عن الفساد، بإبراز الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد في موريتانيا. لقد وفر النظام
في الأسبوع الماضي وبعد لقاء لوزيرة الإسكان والعمران مع مقاولين (متعهدين) أخرجت الوزارة على صفحتها نماذج ذكرت بأنها لمؤسسات تعليمية تمثل الدفعة الأولى من برنامج (تعهداتي) لرئيس الجمهورية وهو ما أثار حفيظة واستغراب المهندسين المعماريين ليس فقط لهزالة المنتج المعروض –معماريا وبيئيا- وانما للخرق البين للقوانين المنظمة لقطاع الإنشاءات في
يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية. في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية لقد درجت العديد من الدساتير العالمية في الأنظمة السياسية ذات
“محمد و لد عبد العزيز أخي وصديقي” بهذه الكلمات البسيطة، عميقة الدلالة أراد فخامة الرئيس، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قطع الطريق أمام دعاة الفتنة والفساد، أمام من أرادوا بمكرهم – وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال – إثارة الفتنة بينه وبين أخيه وصديقه ورفيق دربه، فخامة الرئيس السابق السيد محمد ولد
إن تتبع الاحداث وحده لا يكفي لاستنباط قراءة توقعية لما سيؤول إليه مستقبل البلد، خصوصا وأن النظام الجديد انتهج الصمت في كل الأزمات السابقة، ولا يزال يتعمد هذا الأسلوب غير المعهود لدى الموريتانيين مما يجعل الجميع في حيرة من علاقة الرئيس بالأمور الجارية، ويضع نقاط استفهام كثيرة حول قضايا شغلت
التاريخ ذاكرة الشعوب وإشعاعها الكوني وحياتها المنبهة؛ ومن ثم فهو أهم عوامل التحريك نحو غايتها. والإدراك الواعي للتاريخ ليس عملية سهلة وبسيطة، ولكنه أقسى وأعتى من آلام الميلاد نفسها؛ إن لم يشكل هذا الإدراك أو الوعي جديدا بكل ما يصاحبه من آلام وتمخضات، وربما كان هذا هو السبب في سعي
إن بعض المنظرين والأقلام ركب موجة ضعف لجنة التحقيق البرلمانية، ونقص الخبرة لديها الذي جعل المسألة برمتها من وجهة نظري كقانوني قد أفرغت من قيمتها وبدت ملهاة هزلية ما دامت وثائق لجنة التحقيق التي هي المرحلة الأولى من مسار إجراءات التقاضي و الاتهام (سواء كان المختص قضاء برلمانيا كما ينبغي
تهدف هذه الورقة إلى تقديم لمحة موجزة عن الشاعر عبد المالك ولد إمام، وذلك لتوفير المعلومات الأساسية عن أحد شعراء القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي الذين تركوا بصماتهم على الأدب والثقافة في هذه البلاد. المولد والنشأة ولد الشاعر عبد المالك ولد إمام على الأرجح في نهاية العقد الأول
تطرح لجنة التحقيق البرلمانية في موريتانيا إشكالات عديدة في آلية عملها وتفسيرها للقانون. ثلاث ملاحظات بهذا الخصوص: １. لا يحق للجنة البرلمانية إستدعاء الرئيس السابق. فاللجنة شكل من أشكال الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي. وفي دستورنا تنحصر هذه الرقابة في الحكومة. الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية تجاه المساءلة السياسية من
يوما بعد يوم تتأكد المقولة التي أطلقها أحد خبراء الاتصال أن الإعلام يقوم على صناعة التباين، فلم يعد خافيا على المستهلك أو المتلقي مدى قدرة وسطوة وتأثير الوسائط الإعلامية الجديدة في عالمنا المتغير هذا، وما رافق ذلك من مفردات مشحونة بصبغة تقنية محضة، هي من نتاج وإبداع مفرزات التقانة المعاصرة،
أنا ممن يعتقد أن محكمة العدل السامية غير مختصة في محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين.. ولو افترضنا جدلا أنها مختصة فلا أقدر أنها تملك الوسائل القانونية التي تمكنها من الأمر بالإجراءات التحفظية المناسبة لدرء الأضرار ولا من الحكم بالعقوبات والتعويضات كما أن أعضاءها غير مؤهلين مهنيا لتطبيق القانون ولا يملكون الأدوات
التنابز بالألقاب ظاهرة عميقة الجذور في ثقافاتنا الوطنية (ذكرتها قاصدا بصيغة الجمع، فالظاهرة موجودة في الثقافة المعبر عنها بالحسانية، وفي تلك المعبر عنها بالبولارية والسوننكية والولفية على حد سواء)، ونحن مجتمعات توجد بها تقسيمات طبقية مقيتة، وحالات من الاستعلاء الطبقي لم تفلح شريعة الاسلام القائمة على مساواة الناس (كلكم لآدم
كلمة الإصلاح بالرغم من أنها ليست من هذا الحزب (المنادي عليه تحسرا) إلا أنها أولا من موريتانيا، وثانيا من المسلمين، ومعني هذا الانتساب الإضافي هو أن من كان موريتانيا فذلك يعني – حتى ولو كان أميا – فهو يدرك جيدا ما يجري في موريتانيا بدقة، ويعني ذلك أن هذا الشعب له من
موريتانيا في مرحلة كوفيد-19 الحرجة (توصيات عاجلة من مبادرة أجل من أجل الحد من وباء كورونا) يتميز الشعب الموريتاني بذاكرة قصيرة، فما إن تغيب الدوريات عن الشوارع حتى كأن قائلهم يقول: “قد مر علينا ذات يوم فيروس سموه كوفيد-19″، وكأن فتح الطريق يعني أن الفيروس قد انقرض. لذلك
لقد كان خطأ فادحا إنشاء “لجنة تحقيق برلمانية” للتحقق في ملفات فساد “معينة” من فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لعدة أسباب: أولا: أن أي محاكمة لفترة “حكم معينة” ينبغي أن تكون جذرية شاملة، تفتح جميع الملفات المتعلقة بتلك الفترة، ولا تنتقي ملفات بعينها، هذا ما تقتضيه
الفساد يتناقض مع السلوك السوي للإنسان، وتبريره انتكاس للفطرة السليمة.. ففي كل المجتمعات التي تعلي قيمة الحق وتعطي السيادة للقانون، لا يمكن للفاسد أن يجد مقاما في غير ظلمة السجن ولا سكنا إلا في وقير المحاسبة.. هناك تناقض فج بزعم البعض حول إمكانية الاستعانة بشخص تحوم
