تأطير تمهيدي تختلف طريقة تنصيب الحكومة باختلاف النظام السياسي التي تتبناه كل دولة. ففي الأنظمة السياسية شبه الرئاسية التي يعتبر مثالها الأبرز النظام السياسي الفرنسي الذي أسسه دستور 1958، تباشر الحكومة بمجرد تعيينها من لدن رئيس الدولة مهامها الدستورية والقانونية دون حاجة إلى التصويت عليها من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية.
كَمْ يَحْلُو للبعض – وبِشَكْلٍ يَصِلُ إلى “حالَةٍ مَرَضِيَةٍ” أحيانا! – الخوضُ الدائم في القضايا الخِلافيهْ، وتأجيج الصراعات الجانبيهْ، والتشغيبُ والإرجافْ، والتخوينُ والإِسفافْ؛ والتهويلُ لأتْفَهِ القضايا والأمورْ، والتفننُ في تأويل ما بين السطورْ؛ والوعيدُ
• ما مفهوم المعنى؟ وما صلته بالإنسان؟ • أين يولد وتنقدح شرارته؟ • كيف ينمو ويتطوّر؟ • فيمَ يتجلّى خطره علينا؟ علاقة الإنسان بالمعنى علاقة وجوديّة؛ فليس بحثه (أي الإنسان)، منذ القِدم، عن إجابات للأسئلة الوجوديّة المرتبطة بالمنشإ والمصير، إلّا محاولة منه لإضفاء “المعنى” على حياته؛ لأن حياةً
في عمر يقارب الخمسين، جال هذا الدبلوماسي الموريتاني في كافة ربوع القارة الإفريقية تقريبا وصال في أغلب باقي أصقاع المعمورة من خلال تنقلاته المهنية العديدة بحكم مسؤولياته. بمظهره الرياضي النحيف واندفاعه شبه الجامح، يعيش إبراهيما جا تحت سطوة الطموح: “شعاري هو خدمة الآخرين وفي حالة استحالة ذلك، سأظل في خدمة
يولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التعليم أهمية كبيرة، فقد أشرف شخصيا على افتتاح السنة الدراسية، ووزع التعليم على ثلاث حقائب وزارية هي: وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب، وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما رفع حصة التعليم في ميزانية الدولة. وتعكف حكومته حاليا
تحل اليوم ذكرى الخامس من أغسطس 2009 ذكرى تقلد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم في بلادنا، وهي السانحة التي من خلالها يمكننا أن نستعرض بعضا مما تحقق لنا كموريتانيين في شتى المجالات، وهي الفترة التي تمت كتابة التاريخ فيها بنجاح، ووقفت الإنجازات شاهدة على هذا النجاح الذي
أود من خلال هذا المقال أن أتناول أهم الإنجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم والتي غطت الفترة ما بين 28 فبراير 2011 و01 إبريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبطبيعة الحال سأقتصر على هذه الفترة. أولا: وضعية شركة اسنيم: 1. عرفت
يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير والفساد داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بلدنا ورفع خلاصات ونتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير والفساد في هذا المرفق العمومي. بداية، أود أن أنبه
تحاول هذه الورقة المساهمة – ولو بشكل جزئي – في النقاش الدائر حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من خلال استعراض بعض نجاحات التقرير في نقطة أولى، وإخفاقاته في نقطة ثانية: أولا: نجاحات التقرير: رغم جميع الإكراهات التي واجهت لجنة التحقيق، فإن التقرير قد نجح في: – على المستوى البنائي: تميز التقرير بالفنية
انبهر العالم عندما قام الرئيس السابق، المرحوم العقيد اعلي ولد محمد فال، عن الكرسي على يمين المنصة في حفل تسليم السلطة البهيج، ليجلس على الكرسي المحاذي على اليسار تاركا المجال لرئيس منتخب عبر انتخابات مصدقة محليا وخارجيا، حاصدا بذلك مركزا تاريخيا للشعب الموريتاني على خريطة الأحداث في العالم، ومحققا مكاسب
شكل القضاء منذ نشأة الدولة الوطنية على هذه الأرض الحلقة الهشة والضعيفة حين تميز مع بداية قيام الدولة بنقص الكادر وهشاشة التأسيس وتناقض التكوين وغياب المؤسسية… ومع تولي القوات المسلحة الحكم في نهاية السبعينات ظل القضاء بما فيه المحاكم الخاصة أداة بيد اللجان العسكرية تستخدمها وفق أجنداتها التصفوية وبرامجها الشعبوية،
دأبت حكومات بلادنا المتعاقبة على الحديث عن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، أو بعض أنواعه على الأقل، وعن وضع الاستراتجيات والخطط لتحقيق سيادتنا الغذائية. فهل لهذه الجعجعة التي نسمع طحن؟ أم أنها عملية إلهاء لأطفال جياع حتى يناموا، أو لشوارع متوترة حتى لا تنفجر؟. وما موقع الزراعة في بلادنا من موكب
يحق لنا اليوم أن نحلم بغد أفضل، لوطن طالما ظل يرزح تحت وطـأة المجهول المفتوح على جميع الاحتمالات، ليس لأن الفساد استشري وطغى فحسب؛ بل لأنه أمسى عقلية متجذرة في النفوس يصعب اقتلاعها. الأمر الذي أدى إلى نكسة كنا نحسبها ستبقى لعقود دون انفراج.. إلى أن ظهر أمل جديد في
فَأَقصَرنَ مِنهُ عَن كَريمٍ مُرَزَّءٍ *** عَزومٍ عَلى الأَمرِ الَّذي هُوَ فاعِلُه حكيم الشعراء زُهير بن أبي سُلْمى *** عام من التصالح والتفرغ لمعركة البناء والأمن والأمان والوفاء وسيادة قيم تليق بنا. إن
في حياة الدول وأعمار الشعوب لايمكن الحساب بسنة ولا حتى بعقد من السنوات. إن سنة واحدة لاتساوي شيئا في حياة الفرد العادي أحرى حياة أمة ومصير شعب.. ويصعب – او حتى يستحيل – الحساب بها، لكن يمكن القياس عليها، ويمكن الانطلاق منها واستخدام متتالية احداثها وحدة تحليلة لتحديد المنتظر ورسم المآلات من
مرت سنة على تحمُّل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمانة رئاسة الجمهورية وهي مناسبة مألوفة في الدول الديمقراطية و الدول السائرة في طريق الديمقراطية لمساءلة الحصيلة وتقييمها ابتغاء فصل الإيجابيات عن الاختلالات كي تُثَبَّتَ الأولى وتُعزَّزَ وتُنَقَّح الثانية وتُصحَّح.
