ينتمي كل مواطن موريتاني لقبيلة ينسبه الناس إليها ويتواصل مع أفرادها ويقبل طائعا تحمل مسؤولياتها والمشاركة في أعبائها وعندما يتقاعس شخص عن التزاماته القبلية فإنه يعرض مكانته ومصالحه المعنوية وحتى المادية للخطر. وكثيرا ما كان الولاء القبلي على حساب الدولة التي يثرى بعض أبناء القبائل بالتمالؤ والتحايل على ممتلكاتها ومزاياها
عرفت موسوعة ويكيبيديا التطبيع بأنه مصطلح سياسي يشير إلى “جعل العلاقات طبيعية” بعد فترة من التوتر أو القطيعة لأي سبب كان، حيث تعود العلاقة طبيعية وكأن لم يكن هناك خلاف أو قطيعة سابقة، ولا شك أن هذا التعريف في ظاهره يضفي دعوة ظاهرة أو مبطنة إلى الهدوء والسكينة مهما كانت
بحسب تصريح يحمل عنوان: “حفل تسليم وسام يوم 16 إبريل 2017 بسفارة فرنسا”، صادر عن السفارة الفرنسية بنواكشوط بتاريخ 16 إبريل 2017 ومنشور من طرف موقع Cridem يوم 21 من نفس الشهر، فإن وزير الاقتصاد الفرنسي ميشل سابين قد قَلَّدَ باسم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وبحضور السفير فرنسا
تجبي شركة الكهرباء”الوطنية” رسوما مئوية على جميع مستهلكي الكهرباء، مذكورة في فواتيرهم، تحت بند “الإنارة العمومية”؛ أي المصابيح الموضوعة على الأعمدة في الشوارعوالساحات العمومية. وكانت هذه الإضاءة في الأصل متوفرة في معظم شوارع انواكشوط، مرتبطة بشبكة أسلاك خاصة منفصلة ومرافقة لكابلات الشبكة الرئيسية؛ ليتم التحكم في إنارتها ليلا فقط،
التاريخ دروس وعبر، والأمم الرائدة هي التي تقوم مسارها، كما تقوم قادتها وما أخفقوا في إنجازه على ضوء إمكانيات البلد المتاحة والمتوفرة، فالحاضر نتيجة طبيعية للماضي، ولن يكون المستقبل إلا ثمرة للحاضر، وغدا يحصد الزراع ما زرعوا..! لقد كان الرئيس الانقلابي معاوية ولد الطائع هو الذي حطم وأجهز على ما
بكاؤكُما يشفي وإن كان لا يجدي ابن الرومي يعتمد المنطق الشعبوي، فتيلا من وهج اللامعقول، يثير سخرية وغيظ الكادح من أجل حياة كريمة، ولا يرقى لمرتبة الخطاب، ولا حتى الشعار؛ بل مجرد دفع طلق فارغ في ركود حقيقة المستحيل؛ يبقى “الاتهام” خارج سلطة القانون، محاولة عزوف يائسة عن مجهودات
1. لا يملك القارئ إلا أن يأسف كثيرا لعدم تفرغ النابغين والموهوبين من خبراء العلوم لمختبراتهم ولن تزال الحيرة مسيطرة عليهم من تعلقهم بالسياسة التي مارسوها عقودا دون أن ينتجوا فيها رؤى سياسية أو أن يقدموا للبلد خطوات نحو ثقافة القانون العالمية… 2. مؤسف أن ينزل رجال الدولة ممن تولوا
شكل انقضاء عام من المأمورية المباركة لفخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منعطفا حاسما في تاريخ الأمة. فقد كان عام إجماع وتآخ وتآزر وتوافق بشهادة كل الأطياف السياسية بمختلف مشاربها وتوجهاتها. عام أوجد مناخا سياسيا واجتماعيا فريدا من نوعه، بحيث سادت روح الطمــأنينة والســكينة والهدوء. كما كان عاما جامعا
من الخليق بمن يتناول موضوعا ما أن يكون ملما به ولا بأس أن يطمئن الكاتب قارئه بأن تحقيقاته واستنتاجاته مؤسسة وليست مجرد إنشاء من وحي الخيال.. لذلك أمهد لمعالجتي هذه ببيان مصادر معلوماتي عن الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.. وليعذرني القارئ إن ذكرت بصورة عابرة بعض مواقف سيرتي الذاتية التي أورد
شكلت مجمل المؤشرات والخطوات التي اتخذت حتى الآن من طرف النظام القائم في البلاد دليلا قاطعا ومؤشرا حقيقيا على جدية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ في الغزواني في إعادة تأسيس الأطر الفعلية والسليمة لدولة القانون والمؤسسات حيث شرع فور تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد في التأسيس لإجماع وطني
لماذا يخرج أحدهم من الباب الواسع فيعود مختفيا عبر الأزقة والنوافذ؟ ….…. أُخرج المختار ولد داداه عنوة من السلطة، وبعد خروجه من السجن إلى الخارج لاذ بالصمت زمنا طويلا. وخرج منها محمد محمود ولد أحمد لولي (أو أخرج)، فعكف على كتاب الله حفظا وتجويدا وتدبرا وتحنّث في محاريب التبتل
يحتاج الشعب الموريتاني الفقير المفقر المجوع التعبان المدين النكدان الفتران الى حكومة جديدة بمعنى الكلمة ، تختلف كليا عن ” حكومات الكوارث والفشل ” التي حكمت موريتانيا منذ 42 سنة خلت ” كلها ددا متمددا ” ، أي الحكومات التي تعاقبت ” كيف أخرز التسبيح ” منذ انقلاب 1978 المشؤوم! يحتاج الشعب حكومة نظيفة لم تتلوث بأدران ” فساد
جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها. يتبيَّنُ من خلا البيان الذي ألقاه السيد / آداما بوكار سوكو، الوزير الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية – قبل استعراضه
خرجت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بعد عدة أيام من الانتظار، كانت مليئة بالتوقعات التي ذهبت أدراج الرياح، فقد خرجت الحكومة نسخة من سابقتها، مع تطعيمها ببعض رجال نظام ولد الطايع، وتلك ميزة يدرك المتتبع لنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة التحلي بها، فقد ركز في
كلمة الإصلاح تود أن تشرح للمواطنين – بغض النظر عن عدم شرعية البيع إداريا – خطورة بيع مدرسة الشرطة على الأمن العام الموريتاني. ومن المؤسف أن النظرة الخالصة لمصلحة الوطن لم تترسخ حتى الآن في قلب أي مواطن وهنا يستوي أعلى مسؤول مع المواطن العادي. فخصلة حب الوطن لذاته والتضحية من أجله
غادرَنا في وزارة الثقافة مأسوفا عليه، الوزير الوطني المخلص النبيل الدكتور سيدي محمد ولد قابر، بعد أن حملته إلينا التشكلة الحكومية المستقيلة دون سابق معرفة بشخصه الكريم من قبل، – على الأقل بالنسبة لي.. – وبعد أن جمعتنا به مأمورية عمل قصيرة بقياس الزمن، لكنها عريضة وثرية بقياس حجم الإنجاز المتدثر
