تغيبت اختيارا عن نقاش كبير، أو يفترض أن يكون كذلك، هو نقاش إعلان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول السيد محمد بلال الذي عرفته في مرحلة سابقة كان الذين يتابعون العمل الحكومي عن كثب يصفونه فيها بأنه وزير يتقن ملفاته ويعمل أكثر مما يتكلم. وكان بودي أن أحضر مناقشة الإعلان الذي
انقضت اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، ثماني سنوات كاملة على رحيل المرحوم بإذن الله تعالى محمد ولد مولود وداداه (الشنافي) عن دارنا الفانية. ففي صبيحة 6 سبتمبر 2012 ترجل هذا العملاق ليترك فراغا رهيبا في حياتنا الفكرية والعلمية تحريا في النقل وصرامة في المنهج وتدقيقا في الوقائع وبصيرة في فحص
منذ دخولنا العهد الديمقراطي سنة 1991م، تعاقبت على بلادنا أنظمة عديدة انقسم الموريتانيون في مواجهتها إلى صنفين لا ثالث لهما، إما موالاة منافحة عن كل شيء أو معارضة ساخطة على كل شيء. ولعل الخلل الكبير وهو ما يهمنا هنا، الذي وقعت فيه الجماعات الداعمة للأنظمة
يشكل قطاع النقل في بلادنا أكبر مظاهر فشل وتقصير السلطات الحكومية. فسعة المنطقة الجغرافية للسكان وانعدام الطرق، وتمركز الخدمات الأساسية كلها في المدن لكبرى؛ بل في انواكشوط تحديدا؛ بل في جزء صغير منها… جعلت النقل من أول أولويات المواطنين وأكبر همومهم اليومية. غير أنه ليس لم يكن كذلك، في أولويات
يعاني العمل السياسي في موريتانيا من فقر شديد في وضوح الطرح القائم على مبادئ ومفاهيم الأخلاق السياسية، التي تنهض بأي دور يقوم به الساسة، خاصة إذا تعلق الشأن بالمناحي الحقوقية التي تستهدف المجتمع العام، وتركب – في آن معا – مطية الدفاع والمناضلة عن الفقراء والمحرومين. لقد تابعت المقابلة – الغريبة – التي أجراها
يتساءل الكثيرون عن ماهية الطرف المدني وعما له وما عليه من منظور القانون الموريتاني ونتيجة لعدم التمكن من المساطر القضائية جادل البعض في مدى ملاءمة توكيل الدولة الموريتانية لمحامين يمثلونها باعتبارها طرفا مدنيا، في الملفات المعروفة بملفات الفساد، التي تستقطب اهتمام الرأي العام الوطني حاليا.. لذلك سأحاول في هذا المبحث
إن كرة القدم ليست مجرد لعبة رياضية تنافسية تقتصر أهميتها على الكسب المادي و التسلية والصحة فقط، بل هي أكثر من ذلك وأبعد, فهي منظومة متكاملة تشتمل على عدة مجالات: اقتصادية – اجتماعية بل وحتى سياسية. لست هنا بصدد الحديث عن فوائد كرة القدم على صحة البدن والعقل وسلامتهما والتي يعرفها
يكاد لا يوجد إجماع ولا تأصيل دقيق لظاهرة ميلاد إشكالية الگبلة والشرگ الأنثروبولوجية الاجتماعية التي هيمنت على الحياة الثقافية والفكرية والسياسية لموريتانيا منذ زمن بعيد، واتسع بونها بين الناس منذ ظهور الدولة المدنية ما بعد الاستقلال، فهنالك من يرجع أصل الإشكالية لبدايات دخول المستعمر إلى موريتانيا نهاية القرن التاسع عشر،
كان ذلك منذ نحو خمس سنوات. عنوان صادم يعترضني في أحد مواقعنا الوطنية: ولد البخاري يزوج ابنته نصرانيا (أو نحو ذلك). وبالضغط على العنوان تبين أن المعنيّ هو “محمد بخاري” رئيس نيجيريا الحالي! كانت تلك حيلة ماكرة لجلب الفضوليين مثلي إلى مواد لا تقع ضمن نطاق اهتماماتهم زيادةً في نسبة
تعتبر الإدارة الذراع الفنية للجهاز التنفيذي و ينبغي أن تكون محايدة بامتياز حتي تسع الجميع موالاة و معارضة و “سياسيين رماديين” تماما كما أن الحكومة يحسن أن تكون سياسية باعتزاز حتي تعكس التنافس الإيجابي البناء المطلوب للتداول السلمي علي السلطة. والإدارة الموريتانية هي حاضنة النخب و الكفاءات الوطنية و تعلق
من خلال فتح ملفات العشرية الماضية نتجاوز جميعا الحاجز النفسي لتنصل الموظف العمومي من مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإهمال الرقابة البرلمانية والحكومية، ونبدأ عصرا جديدا لا بأس بتسميته؛ عهد المساءلة. المساءلة ليست هي المحاسبة؛ المساءلة الاستخبار عن الشيء، والسؤال عن ما تم القيام به، وهي لا تعني بالضرورة العقاب، بل المتابعة
تشهد بلادنا اليوم ظرفا تاريخيا هاما ودقيقا تحاول فيه الدولة المكبلة بعقليات الماضي وممارساته أن تنفتل من مقاربات الحكامة غير الرشيدة التي طغت على تسيير جميع القطاعات في الفترات السياسية المتلاحقة “أو هكذا تقول على الأقل”. ونظرا إلى أن قطاع التعليم كان ولا زال مثالا صارخا على الفشل والتخبط والفوضوية
تتطلب الخطط الاستراتيجية مجموعة من الشروط، قد يكون من أهمها الكفاءات والمؤهلات اللازمة لمن يفكر في وضع تلك الإستراتيجيات وكذلك الخبرات المتراكمة والاطلاع بصفة جيدة على الاختلالات ومكامن القوة والضعف. يضاف إلى ذلك موضوعية المقاربات والأخذ بعين الاعتبار ما هو ممكن وما هو متاح والإرادة الصادقة والوعي بالمسؤولية والقدرة على
رغم المشاكل البنيوية للاقتصاد الموريتاني، فقد جاءت جائحة كورونا لتمثل وضعا استثنائيا جديدا، جعل هذا الاقتصاد أمام جملة من المشكلات العاجلة، والتداعيات السلبية البالغة، في ظل وضع صعب للاقتصاد العالمي، وفي ظل الحاجة لإجراءات الاحتراز والوقاية من انتشار المرض التي فرضت مستوى من إغلاق الاقتصاد، تراوح بين إغلاق جزئي وشامل
كلمة الإصلاح لاحظت أن هذه النتيجة التي أسفر عنها تشكيل اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد ونهب أموال الدولة أصبحت هي أقصر طريق لإرجاع الدولة الموريتانية دولة ذات مصداقية تخولها أن تنمو وتتقدم طبقا لدستورها وقوانينها مثل الدول الأخرى، فموريتانيا من الانقلاب الأول سنة 1978 وهي تدار من قبل الأشخاص الذين ترأسوا
ينتمي كل مواطن موريتاني لقبيلة ينسبه الناس إليها ويتواصل مع أفرادها ويقبل طائعا تحمل مسؤولياتها والمشاركة في أعبائها وعندما يتقاعس شخص عن التزاماته القبلية فإنه يعرض مكانته ومصالحه المعنوية وحتى المادية للخطر. وكثيرا ما كان الولاء القبلي على حساب الدولة التي يثرى بعض أبناء القبائل بالتمالؤ والتحايل على ممتلكاتها ومزاياها
