كلمة الإصلاح تناولت من قبل بهذا النداء من طرف الشعب وزراء السيادة الأربعة وأتبعتهم بوزارة سيادة أخري أو كان من حقها أن تكون لها السيادة الأولي لأنها مكلفة بالشؤون الإسلامية . وبما أن الموريتانيين يرحلون يوميا إلي الآخرة فقد خصصت نداء هذه الوزارة من طرف الشعب للقيام بشؤون الموريتانيين المتعلقة بسكناهم
حضرت البارحة الخرجة الإعلامية التي نظمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله المشيد حديثا بمقاطعة لكصر، بعد أن ضاقت عنه بما رحبت وتعددت فنادق نواكشوط، وتقلص فضاء القنوات أمامه ليستقر على وقت قصير عبر فضاء قناة الساحل احتاج عدة ساعات من الانتظار والعمل الفني المتواصل قبل أن يجهز
في تصريح جريء ومباغت، يطل علينا سعادة السفير الفرنسي في نواكشوط بمقترح مفاده، ومحصلته: “إن علينا أن نلعب ورقة التعدد اللغوي، بتطوير اللغة الفرنسية إلى جانب العربية، دون جعلهما في منافسة”. وكتمهيد لما سيتبع من تعليق، لم أتماك نفسي، حتي سطرته على عجل، ردا على هذه الدعوة الماكرة، التي تبطن
هل الدور الأساسي للأحزاب السياسية هو المشاركة في إنعاش الحياة السياسية أو بالأحرى لعب دور وسيط بين الشعب والحكومة؟ محاولة التفكير “يمكن للرجل تسلق جبل إفرست لنفسه، ولكنه في الأعلى يرفع علم بلده ” مارغريت تاتشر النص والسياق: من الملاحظ في السنوات الأخيرة، أن هناك بعض خيبة الأمل بين المواطنين تجاه
لا مراء في أن إصلاح الدولة رهين بالإصلاح السياسي وذلك لا يتأتى إلا عبر دراسة متأنية وشاملة للوضعية العامة بصفة جادة تعتمد على التدقيق والتمحيص وسبر أغوار عالم السياسة، ومن المعروف عند الجمبع أن الأحزاب هي ميدان المعترك السياسي الأول والأخير، ومن هنا جاء تعريفها، فالدراسات الأكاديمية تُعرِّفُ
حكم الرئيس السنغالي الأسبق عبدو ديوف، بلاده، على مدى 19 عاما كرئيس للجمهورية وقبل ذلك تولى رئاسة الحكومة لقرابة 11 سنة، نقلها خلالها من الديكتاتورية إلى الانفتاح والتعدد والديمقراطية وحين خسر الانتخابات بادر إلى تهنئة خلفه عبد الله واد قاطعا الطريق أمام عدد من مقربيه حاولوا جاهدين الانقلاب على إرادة
قليلة هي النصوص الأدبية المعاصرة التي تهز قراءها هزا فتسَّاقط عليهم إمتاعا وإيناسا، ومن النصوص الشعرية المعاصرة البديعة التي هزت وأطربت كل الأحرار ومتذوقي الأدب الجزل قصائد الراحل الحاضر الشاعر المهندس الشيخ ولد بلعمش رحمه الله تعالى. فقد أسرني ذلك الشاعر أيام الربيع العربي إقبالا وإدبارا، وأحببت قصيدته الأندلسية
لمن لا يعرفون صاحب الاسم أعلاه أقول هو مدير بعثة “اليوناميد” لقطاع غرب دارفور وهو من دولة موريتانيا بلد المليون شاعر.. رجل أكرمه الله بصفات إنسانية خاصة، وقوة شخصية ممزوجة بالتواضع، وحب العمل والتفاني في خدمة الآخرين. عمر كان يجبرك على أن تكن له كل الاحترام من أول وهلة تلتقي
منذ أن فرض الله الزكاة على المسلمين في العام الهجري الثاني والزكاة تلعب دورا مهما في سد خلة المحتاج، والنهوض بأعباء مختلفة في خدمة الدين والمجتمع، وكان تطبيق هذه الشعيرة محل اهتمام كبير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من العلماء والأمراء باعتبارها ركنا مهما من أركان الإسلام الخمسة.
أخبرنى البعض بحملة تعرضت لها في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل إثر نشر تقارير محكمة الحسابات، وبما أنى لست حاضرا على شبكات التواصل وإنما أكتفى بمتابعة أخبار البلد من خلال بعض المواقع الإخبارية، فإنه تفوتنى بعض السجالات وبالتالي لم يتسن لى أن “أدلي بدلوى” إلا بشكل متأخر نسبيا. (1) أود
لا تقوم الدول إلا بالبناء والتنمية ، لكن طريق ذلك يتطلب حسم معركة الوعي الذي من غيره لن يستقيم البنيان ولن تكتمل التنمية. وعندما نتحدث عن الوعي فلا يعني ذلك التعليم والتثقيف ، فالمسألة أعمق بكثير لأن النخبة المستهدفة بمعركة الوعي هي في الغالب جمهور متعلم وعلى قدر كبير من التمييز والإدراك.
لا مراء في أن نشر محكمة الحسابات لتقارير عشر سنوات في آن واحد أمر لافت لأنه بدلا من أن يكون تقليدا سنويا أضحى حدث العقد، فرغم نص القانون الذي يوجب على المحكمة أن تنشر تقريرا سنويا لإنارة الرأي العام وإقناع السلطات بجدوائية رقابتها للمال العام: حيث تنص المادة 65 من
بينما كان يوجه خطاباً باللهجة الدارجة في بث مباشر من مدينة عنابة إلى الشعب الجزائري، نطق الرئيس الجزائري “بوضياف” هذه العبارات، ولفظ بعدها أنفاسه الأخيرة: “العبد البشر عندو حياة قصيرة، وغدوا رانا رايحين أوكل للممات، لويكتا هو الإنسان كارشفي هاذ المسؤولية وهاذ المسؤوليات .. ولهذا الإنسان مقتدر باسم الله، وعلى هذا
في خطوة غير مسبوقة نشرت محكمة الحسابات الأسبوع الماضي على موقعها الإلكتروني تقاريرها السنوية العامة للفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017م أي تسيير عشر سنين أظهرت فسادا ماليا في عدد من الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة.. صدم الجميع.. وجاء في التقارير أن نشرها يأتي استجابة المعايير الشفافية وتطبيقاً لأحكام المادة 67
كنا قد درسنا في القانون الدستوري أن الملكة البريطانية تتمتع بحصانة مطلقة فإذا ارتكبت جريمة جنائية مثلا وثبت ذلك فان المحكمة تستدعي رئيس الوزراء. في موريتانيا ومنذ أن قررت رفع اختصاص مساءلة الحكومة الى محكمة متخصصة تسمى محكمة العدل السامية، لم يعد القضاء العادي يختص بمساءلة أعضاء الحكومة نظرا لغياب
القضاء بالنسبة لكل القطاعات كالقلب في الجسد وإذا صلح القلب صلح كل الجسد والقضاء هو المهيمن على الكل فوزارته هي وزارة السيادة التي تذكر قبل كل وزارة في التعديل الوزاري والقضاء شأنه عظيم وخطير في دولة الإسلام فالقضاة خلفاء عن الله ورسله في أرضه الطاهرة وهذه أرفع منزلة لذا يجب
