دعنا نسافر يا سيدي الرئيس إلى عوالم الملك في رحلة لها ما بعدها، وصدقني، ستعجبك هذه الرحلة وسيبهرك ما سترى فيها من العجائب. فلا مراء فيما للأسفار من فوائد و قديما قال الشافعي رحمه الله: “تَغَرَّبْ عَن الأَوْطَانِ في طَلَبِ الْ
(أغسطس 1824 ـ مايو 1825) كما ورد في الكتاب الذي ألفه سنة 1830 عن رحلته بعنوان: يوميات رحلة إلى تمبكتو وجنة بإفريقيا الوسطى. أولا: لمحة عن حياة ر. كاييه ولد رنيه كاييه سنة 1800 في موزيه، مقاطعة دي سيفر بفرنسا من أبوين فقيرين، فقدهما في فترة طفولته. تلقى تعليما متواضعا
في الطرف المدني، وحجم الضرر، ورشوة المشتبه فيهم! ب. حول حجم الضرر المزعوم وبينته من البديهي أن مركز الطرف المدني الذي يبحث عنه بعض عمدائنا، رغم استحالته في الوقت الراهن، ويدعيه دون بينة عليه، وكذلك حجم الضرر الخيالي المزعوم الذي يعلن عنه على رؤوس الأشهاد، هدفهما المشاركة النشطة في فتنة
لقد أجمع السلف الصالح، ويعتريهم ما يعترينا، من ضجر وملل وقلق ورتابة، وبذمتي، عزيزي القارئ، أن أقرّ لك بالفارق، بل بالبون الشاسع، الذي تتركه، تلك العوامل على الوسْمِ والدّلّ، لكل واحد منا ومنهم، والحال أنهم خير منا، كفّتهم شالت ورجحت، وثقلت موازينهم. ولولا إرثهم، “لقد خسّ حظنا
في الصراعات السياسية أقرب شيء للمقارنة من وجهة نظري هو تلك القصة التي نقلها أحد الأصدقاء عن شجار بين مومس ومخنث، حيث بادرت الأولى قائلة أنت مخنث..، فعلق عليها قائلا: قبل كل شيء علينا أن ننطلق من شيء ثابت هو أنك مومس، وأنا مخنث، بعد ذلك نبدأ الكلام. أحيانا أشعر
تحدثنا في المقال السابق عن دور البيروقراطية في عرقلة الإصلاح، ونستكمل في هذه الحلقة ما بدأنا، مع محاولة للتنزيل على ما انقضى من فترة الرئيس غزواني.. طبعا، هي إشارات عامة، لا تَتَتبع كل قطاع على حدة، فليس لدى صاحب هذه الحروف من المتابعة والمعلومات، ما يمكنه من ذلك،
في مجتمع لم يتمرن بعد بما فيه الكفاية على التناوب السلمي على السلطة وقيام المؤسسات بأدوارها، رغم أن نٌخبه تعي ضرورة الديمقراطية في بناء الدولة ومؤسساتها بعيدا عن حكم الفرد وما فيه من غواية وتخبط، يتحدث البعض عن أزمة هنا وهناك؟ وفى الحقيقة ليس هنالك أزمة بقدر ما هناك
كلمة الإصلاح لاحظت أنه في الآونة الأخيرة كثر في موريتانيا إرسال التعزية ولاسيما للمصابين في الأحداث غير العادية مثل وباء كورونا أو حوادث السير إلى آخره، ولا شك أن هذه لفتة عاطفية من المواطنين لمواساة المصابين في الأحداث الطارئة وهي ظاهرة طيبة كذلك من المسؤولين وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية
نشرت تدوينة يوم أمس عبر حسابي الشخصي على منصة “فيسبووك” وتتعلق بتشخيص /تحليل للوضعية التي يعيشها البلد واصفا إياها بالحالة الانقلابية، من ازمات اجتماعية ومظاهرات احتجاجية تقابل بقمع عنيف من طرف بعض وحدات إنفاذ القانون..الخ فوجئت بردود فعل لم اكن اتوقعها، البعض ينفي (ولا ادري ماذا ينفي، كأنني قدمت
كنت بصدد التفتيش في صور عائلية قديمة، فإذا بي أعثر من دون عمد على صورة خالي أليمان كنْ رفقة صديقيه المقربين وهما أحمد بابا مسكه ومحمد ولد الشيخ. يظهر الثلاثة في الصورة وهم يضحكون عن طيب خاطر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. كان الثلاثة يمثلون موريتانيا أثناء انعقاد الجمعية
من بين ردود الفعل الإيجابية الكثيرة والتفاعل الواسع الذي تلقى به الرأي العام بيان هيئة الدفاع المندد بمداخلة السيد الوزير الأول أمام البرلمان، ورد سؤال غريب طرحه أحد الصحفيين هو لماذا انتقدتم تدخل الوزير الأول أمام البرلمان علما بأن النيابة تابعة للحكومة؟ وردا على هذا السؤال، نريد أن نبين ما
لا يخفى على الجهات الرسمية ما تتمتع به مدينة نواذيبو من صفات تجعلها قطبا تنمويا ولعل ذلك ما جعلها تطلق منطقة اقتصادية حرة بحثا عن مأمول (مجهول) لم تتوفر اشتراطاته من مخازن مجهزة بأحدث المعايير لإعادة التصدير ، ومصانع مشيدة للتحويل والتكرير وفنادق وشقق مهيأة لرجل الأعمال والعامل والمدير، ولذلك استحال
تجسيدا لتنفيذ القرار السيادي القاضي بإنشاء مكتب إعلامي جمهوري، أو منصة للاتصال وتوحيد المعلومات والدفاع عن المنجزات، فإن أهل المجال والمهتمين به يعتبرونه قرارا راقيا وصائبا وينبئ عن حس وطني، يجب أن يفكر فيه أي معني بالوظيفة أو مخلص ونزيه تجاه الوطن، سيما في عصر إعلام المواطن الذي بات يفرض
إن مجال الشهادة والقول يكون ذا سعة حين يتعلق الحديث بعَلَم توزعت مسيرته بين علياء الوغى أسدا في حرب الصحراء، والبسط والتأنيس للرئيس المختار ولد داداه في سجنه بولاتة كما تعرض له في مذكراته، والإسهام بوعي في إنقاذ الرئيس: معاوية ولد سيد أحمد الطايع بقيادة أركان الجيش الوطني
منذو بزوع مشروع الدولة الوطنية صهر و أخرج فرن الاحتكاك بالشأن العام الوطني مجموعات متنوعة،سواءً فى زاوية الممارسة السياسية أو السلطوية المباشرة أو فى ميدان الإعلام، و أرى أن هذه التجربة صنعت عقولا فى جزء منها احتناك السياسة و الوقوف على الكثير من الحقائق و المبادئ السياسية،و قد
الخلل القضائي في بلادنا واقع لا مناكرة فیه ومن المجانف للصواب أن تعتقد السلطات أن النواقص القضائیة غیر ملحة وأن تدرجھا في قائمة المتطلبات الكمالیة القابلة للتأجیل ولأن جل المواطنین یتطلعون لسیادة العدالة، اعتبارا لانعكاسھا الإیجابي على تنمیة البلد وتحقیقھا لمصالح ساكنته ولما یترتب على غیابھا من ضرر، یجب على
