كلمة الإصلاح كانت ترغب أن تكتب هذه النظرية على حكم الرئيس السيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع متزامنة مع ذكري انقلابه بتاريخ 12/12، إلا أن ظروفا حالت بين ذلك التزامن التاريخ، ولكن التاريخ لا يتحرك عن مكانه، ومع ذلك فإني قرأت لكتاب في تلك الفكرة عن ذلك الرجل يوصفون
لا شك أن حالة الذعر والرعب الناتجة عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا هذه الأيام، عائدة بالأساس إلى فرض الدولة جباية على الفحص عن الإصابة، بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي صاحبت الموجة الأولى، فلم يعد المواطن – الخارج لتوه من أزمة صحية ومادية ونفسية – قادر على الفحص لأنه لا يملك قوت
وأيا يكون المستشار السياسي فإنه يظل في البدء والمختتم أحد أهم أسباب اختياره كونه خبيرا محترفا، يقدم المشورة في مجال معين مثل القانون والأمن والموارد البشرية والتعليم والرعاية الصحية والزراعة والعلوم والهندسة والامتثال التنظيمي والتسويق والاعمال التجارية أو أي من المجالات المتخصصة الأخرى لاستغلال معارفه في تحديد ووضع وتطبيق السياسات
يتحمّل الفقيه المفتي مسؤولية جسيمة ويرتكب خطرا عظيما، يعدل شرف توقيعه عن رب العالمين؛ فالتكليف بقدر التشريف، والغنم بالغرم والخراج بالضمان. ومنجاة المفتي وسلامته في هذا التحدي الخطر، هي أن يتوكل على الله تعالى ويلجأ إليه، ثم في بذل جهده العلمي والعقلي (إذا كان يطمئن إلى أن له أهلية
عندما يدبر الخريف ويقبل الشتاء.. هنالك تحلو اللحوم ويسهل ادخارها دون تعفن، وكان ذلك في الماضي يتم بعدة طرق منها: 1. الذبح. 2. النحر. 3. “الونگاله“. 4. “المشاريه”. وكان من مأثوراتهم أن اللحم باعتبار قيمته الصحية والغذائية ثلاثة أقسام: لحم، ونصف لحم، وغير لحم. (يعنون بالأول القديد، وبالثاني الشواء، وبالثالث
يبدو أن الحرب التحريرية الثانية التي اندلعت منذ ما يزيد على شهر في الصحراء الغربية -بعد انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار الموقع قبل تسع وعشرين سنة بين المغرب والصحراويين تحت إشراف الأمم المتحدة- كانت شديدة الوقع على المغرب حيث دفعت به في صفقة شديدة الغرابة إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب
كثر الحديث بأخرة عن “معادلة الشهادات” من طرف بعض موظفي وزارة الوظيفة العمومية وتبعهم في ذلك كثير من الناس وتنوعت الآراء والأمزجة في ظل غياب قانون يفصل في موضوع هذه “المعادلات”.. ونحاول في هذه العجالة الإسهام في تجلية الصورة ليتضح التصور، فنتناول أنواع الشهادات وأسباب المعادلات ومحلها والواقع التعليمي العالمي
عندما يتحدث “عامية المثقفين” عن “قصر فهم وتأويل للقانون” فتأتى “آراؤهم فاسدة، مشكوك فيها أو رخيصة”. فمن الوارد أن يكل المجتمع، والجماعة القانونية منه تحديدا، أمر التصدي لهؤلاء لكم فضيلة القاضي والخبير القانوني فضيلي ولد الرايس؛ كيف لا؟! وغزوات التعديلات الدستورية على جبهة المسطرة البرلمانية وفى ساحة المادة 38 من
للحزن والأسى كلمة عنوانها {يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي} كنت قبل اليوم أعنون مقالتي هذه بـ:”للإصلاح كلمة”، إلا أن عنوانها اليوم هو كلمة مكتوبة في حزن القلب و الجوارح، فإذا كان الألم والحزن سيتركني ولو قدر تدوينة وسط هذا الحزن
{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات 6) رابعا: عمل الادعاء العام في الحلقة الأولى من هذا البحث تحدثنا عن عدم شرعية “لجنة التحقيق البرلمانية” وانعدام أي أساس قانوني لها، وخرقها لترتيبات الدستور الموريتاني، وخاصة مواده المنظمة للسلطة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد فإن ولي أمر المسلمين إذا حكم بتعليق صلاة الجمعة لمصلحة وجبت طاعته وبطلت صلاة من خالفه؛ هذا مقتضى النصوص والقواعد، وهو محل اتفاق من بين المالكية قطعا؛ والظاهر أنه محل اتفاق بين المذاهب الأربعة كما سنبينه
سيّدي الرئيس؛ صحيح أن غالبية الشعب الموريتاني لا تخلوا من الجهل والجهل المركّب، كما لا تخلوا من بداوة شديدة الوعورة تعكسها ممارساته اللامدنية واللاوطنية التي نُشاهدها من حين لآخر، وهذا شيء مترابط ومتصل ببعضه، يُغذي جزؤه كله، ويغطي كله جزءه، وهو أمر طبيعي في ظل اللادولة
تعتبر القروض من أهم الوسائل التي تلجأ إليها حكومات الدول النامية، من أجل تمويل مشاريع تنموية تعود على شعوبها بالنفع، رغم شروط المؤسسات المانحة التي يرى البعض أنها قد تكون مجحفة. وينتقد البعض الآخر السلطة المفرطة التي تمتلكها هذه الهيئات، والسرية التي تشوب الاتفاقيات والمفاوضات مع الدول المقترضة، والتي تسعى
ستون عاما مرت من القرن الماضي قبل إعلان الاستقلال يوم الاثنين 28 نوفمبر 1960. ثم مرت ستون عاما بعد يوم الاثنين 28 نوفمبر 1960. ما هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ أين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ وكيف هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ منذ عهود سحيقة والإنسان عبر الزمان في هذا المكان، لقد أبان علم
“لا عـذر لأحـد فـي جهـل القـانـون” مبدأ قانوني مشترك بين الأمم المتمدنة حجزت له موريتانيا المادة 17 من دستورها حثا للمجتمع بأن يلم بالقـواعـد الملزمة.. وعلى الرغـم من ذلك التأكيد لا تزال الإحاطة بالقانون الوطني محدودة في بلادنا ومن أسباب جهل القواعد أن مسطرة نشرها مختلة اختلالا يسأل عـنـه الوزير
يثار هذه الأيام ضجيج إعلامي يستهدف التشويش على ما صرح به وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه من اعتزام قطاعه الاستفادة من الخبرات المتراكمة فيه من كتاب ضبط ومحامين للإسهام في سد النقص الحاصل في الكادر القضائي، واعتبار ذلك تحصيل حاصل وتوظيفا للموظف، وهي في الحقيقة حرب وهمية بين
