كان “جاكوب جيديلي غيدليهليكيزا زوما”، هذا هو اسمه الكامل، من طينة المناضلين الكبار الذين لا يشق لهم غبار، من أمثال جون دوب، سول بلاتجي، نيلسون مانديلا وثابو مبيكي، وغيرهم من مؤسسي وقادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ورث “زوما” من مسقط رأسه، كوازولو – ناتال، كبرياءه وعنفوانه، فخرج مقاتلا شرسا في صفوف
يكفي التجارة شرفا وسمو منزلة خروج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الشام، مع ما ورد في فضلها من نصوص وآثار، وما خص الله به التجار في الصدر الأول من فتح للأمصار سلما، وسياحة في الآفاق لنشر دين الله عز وجل، وإسهام سخي في النفقات العامة لدولة النبوة، فحملوا
تقع مدينة أزويرات عاصمة تيرس زمور في الشمال الموريتاني, وقد ارتبطت بثروة موريتانيا المنجمية من الحديد، وكانت في بداية عهدها يهيمن عليها الفرنسيون الذين يديرون عمليات استخراج الحديد من جبال تيرس الزمور عن طريق شركة (ميفرما)، Miferma. وكانت تأخذ المدينة 100%.بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والكهرباء ومرافق الصرف
قرأت مقالا للوزير والسفير د. إسلك ولد أحمد إزيدبيه عنونه ب”الربيع البرلماني” وبدأه بقصة الفوضى الخلاقة وأنهاه بلجنة التحقيق البرلمانية وعلاقة الرئيسين الحالي والسابق، التي تمنى أن يسهم في ترميمها! من المجازفة بالمعنيين العلمي والتاريخي قراءة حراك الشعوب – أي شعوب – باعتباره محصلة فكرة لفيلسوف أو تخطيط لسياسي من خارج
في بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ مفكرون غربيون مناوئون للعرب والمسلمين، من أبرزهم “جون ديميتري نيگروبونتي”، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق والفيلسوف الفرنسي اللامع “بيرنار هانري ليفي”، في التنظير لمفهوم “الفوضى الخلاقة” داخل الفضاء العربي – الإسلامي. ولم يخف قط أحد من هؤلاء نواياه بخصوص تدمير البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لمنطقة
ما هو الوضع القانوني لرئيس جمهورية سابق؟ هل يتمتع بحصانة بخصوص الأفعال التي تمت في إطار ممارسة الوظيفة الرئاسية، وإذا كان الجواب بنعم، ما هي طبيعة وحدود هذه الحصانة؟ هل يتوفر على امتياز قضائي قد يحول دون محاكمته أمام المحاكم العادية؟ أم أنه مجرد مواطن كبقية المواطنين، مسؤول عما ارتكب
تروم هذه الورقة استعراض الحماية القانونية التي يتمتع بهالشهود والمبلغين عن الفساد؛ في النظام القانوني الموريتاني؛ وذلك بغيت المساهمة في النقاش الدائر حول مكافحة الفساد في بلادنا من جهة؛ والمساهمة في التشجيع على ثقافة التبليغ عن الفساد، بإبراز الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين عن الفساد في موريتانيا. لقد وفر النظام
في الأسبوع الماضي وبعد لقاء لوزيرة الإسكان والعمران مع مقاولين (متعهدين) أخرجت الوزارة على صفحتها نماذج ذكرت بأنها لمؤسسات تعليمية تمثل الدفعة الأولى من برنامج (تعهداتي) لرئيس الجمهورية وهو ما أثار حفيظة واستغراب المهندسين المعماريين ليس فقط لهزالة المنتج المعروض –معماريا وبيئيا- وانما للخرق البين للقوانين المنظمة لقطاع الإنشاءات في
يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية. في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية لقد درجت العديد من الدساتير العالمية في الأنظمة السياسية ذات
“محمد و لد عبد العزيز أخي وصديقي” بهذه الكلمات البسيطة، عميقة الدلالة أراد فخامة الرئيس، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قطع الطريق أمام دعاة الفتنة والفساد، أمام من أرادوا بمكرهم – وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال – إثارة الفتنة بينه وبين أخيه وصديقه ورفيق دربه، فخامة الرئيس السابق السيد محمد ولد
إن تتبع الاحداث وحده لا يكفي لاستنباط قراءة توقعية لما سيؤول إليه مستقبل البلد، خصوصا وأن النظام الجديد انتهج الصمت في كل الأزمات السابقة، ولا يزال يتعمد هذا الأسلوب غير المعهود لدى الموريتانيين مما يجعل الجميع في حيرة من علاقة الرئيس بالأمور الجارية، ويضع نقاط استفهام كثيرة حول قضايا شغلت
التاريخ ذاكرة الشعوب وإشعاعها الكوني وحياتها المنبهة؛ ومن ثم فهو أهم عوامل التحريك نحو غايتها. والإدراك الواعي للتاريخ ليس عملية سهلة وبسيطة، ولكنه أقسى وأعتى من آلام الميلاد نفسها؛ إن لم يشكل هذا الإدراك أو الوعي جديدا بكل ما يصاحبه من آلام وتمخضات، وربما كان هذا هو السبب في سعي
إن بعض المنظرين والأقلام ركب موجة ضعف لجنة التحقيق البرلمانية، ونقص الخبرة لديها الذي جعل المسألة برمتها من وجهة نظري كقانوني قد أفرغت من قيمتها وبدت ملهاة هزلية ما دامت وثائق لجنة التحقيق التي هي المرحلة الأولى من مسار إجراءات التقاضي و الاتهام (سواء كان المختص قضاء برلمانيا كما ينبغي
تهدف هذه الورقة إلى تقديم لمحة موجزة عن الشاعر عبد المالك ولد إمام، وذلك لتوفير المعلومات الأساسية عن أحد شعراء القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي الذين تركوا بصماتهم على الأدب والثقافة في هذه البلاد. المولد والنشأة ولد الشاعر عبد المالك ولد إمام على الأرجح في نهاية العقد الأول
تطرح لجنة التحقيق البرلمانية في موريتانيا إشكالات عديدة في آلية عملها وتفسيرها للقانون. ثلاث ملاحظات بهذا الخصوص: １. لا يحق للجنة البرلمانية إستدعاء الرئيس السابق. فاللجنة شكل من أشكال الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي. وفي دستورنا تنحصر هذه الرقابة في الحكومة. الحصانة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية تجاه المساءلة السياسية من
يوما بعد يوم تتأكد المقولة التي أطلقها أحد خبراء الاتصال أن الإعلام يقوم على صناعة التباين، فلم يعد خافيا على المستهلك أو المتلقي مدى قدرة وسطوة وتأثير الوسائط الإعلامية الجديدة في عالمنا المتغير هذا، وما رافق ذلك من مفردات مشحونة بصبغة تقنية محضة، هي من نتاج وإبداع مفرزات التقانة المعاصرة،
