شكلت مجمل المؤشرات والخطوات التي اتخذت حتى الآن من طرف النظام القائم في البلاد دليلا قاطعا ومؤشرا حقيقيا على جدية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ في الغزواني في إعادة تأسيس الأطر الفعلية والسليمة لدولة القانون والمؤسسات حيث شرع فور تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد في التأسيس لإجماع وطني
لماذا يخرج أحدهم من الباب الواسع فيعود مختفيا عبر الأزقة والنوافذ؟ ….…. أُخرج المختار ولد داداه عنوة من السلطة، وبعد خروجه من السجن إلى الخارج لاذ بالصمت زمنا طويلا. وخرج منها محمد محمود ولد أحمد لولي (أو أخرج)، فعكف على كتاب الله حفظا وتجويدا وتدبرا وتحنّث في محاريب التبتل
يحتاج الشعب الموريتاني الفقير المفقر المجوع التعبان المدين النكدان الفتران الى حكومة جديدة بمعنى الكلمة ، تختلف كليا عن ” حكومات الكوارث والفشل ” التي حكمت موريتانيا منذ 42 سنة خلت ” كلها ددا متمددا ” ، أي الحكومات التي تعاقبت ” كيف أخرز التسبيح ” منذ انقلاب 1978 المشؤوم! يحتاج الشعب حكومة نظيفة لم تتلوث بأدران ” فساد
جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها. يتبيَّنُ من خلا البيان الذي ألقاه السيد / آداما بوكار سوكو، الوزير الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية – قبل استعراضه
خرجت حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال بعد عدة أيام من الانتظار، كانت مليئة بالتوقعات التي ذهبت أدراج الرياح، فقد خرجت الحكومة نسخة من سابقتها، مع تطعيمها ببعض رجال نظام ولد الطايع، وتلك ميزة يدرك المتتبع لنهج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ وصوله للسلطة التحلي بها، فقد ركز في
كلمة الإصلاح تود أن تشرح للمواطنين – بغض النظر عن عدم شرعية البيع إداريا – خطورة بيع مدرسة الشرطة على الأمن العام الموريتاني. ومن المؤسف أن النظرة الخالصة لمصلحة الوطن لم تترسخ حتى الآن في قلب أي مواطن وهنا يستوي أعلى مسؤول مع المواطن العادي. فخصلة حب الوطن لذاته والتضحية من أجله
غادرَنا في وزارة الثقافة مأسوفا عليه، الوزير الوطني المخلص النبيل الدكتور سيدي محمد ولد قابر، بعد أن حملته إلينا التشكلة الحكومية المستقيلة دون سابق معرفة بشخصه الكريم من قبل، – على الأقل بالنسبة لي.. – وبعد أن جمعتنا به مأمورية عمل قصيرة بقياس الزمن، لكنها عريضة وثرية بقياس حجم الإنجاز المتدثر
تأطير تمهيدي تختلف طريقة تنصيب الحكومة باختلاف النظام السياسي التي تتبناه كل دولة. ففي الأنظمة السياسية شبه الرئاسية التي يعتبر مثالها الأبرز النظام السياسي الفرنسي الذي أسسه دستور 1958، تباشر الحكومة بمجرد تعيينها من لدن رئيس الدولة مهامها الدستورية والقانونية دون حاجة إلى التصويت عليها من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية.
كَمْ يَحْلُو للبعض – وبِشَكْلٍ يَصِلُ إلى “حالَةٍ مَرَضِيَةٍ” أحيانا! – الخوضُ الدائم في القضايا الخِلافيهْ، وتأجيج الصراعات الجانبيهْ، والتشغيبُ والإرجافْ، والتخوينُ والإِسفافْ؛ والتهويلُ لأتْفَهِ القضايا والأمورْ، والتفننُ في تأويل ما بين السطورْ؛ والوعيدُ
• ما مفهوم المعنى؟ وما صلته بالإنسان؟ • أين يولد وتنقدح شرارته؟ • كيف ينمو ويتطوّر؟ • فيمَ يتجلّى خطره علينا؟ علاقة الإنسان بالمعنى علاقة وجوديّة؛ فليس بحثه (أي الإنسان)، منذ القِدم، عن إجابات للأسئلة الوجوديّة المرتبطة بالمنشإ والمصير، إلّا محاولة منه لإضفاء “المعنى” على حياته؛ لأن حياةً
في عمر يقارب الخمسين، جال هذا الدبلوماسي الموريتاني في كافة ربوع القارة الإفريقية تقريبا وصال في أغلب باقي أصقاع المعمورة من خلال تنقلاته المهنية العديدة بحكم مسؤولياته. بمظهره الرياضي النحيف واندفاعه شبه الجامح، يعيش إبراهيما جا تحت سطوة الطموح: “شعاري هو خدمة الآخرين وفي حالة استحالة ذلك، سأظل في خدمة
يولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التعليم أهمية كبيرة، فقد أشرف شخصيا على افتتاح السنة الدراسية، ووزع التعليم على ثلاث حقائب وزارية هي: وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب، وزارة التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، ثم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما رفع حصة التعليم في ميزانية الدولة. وتعكف حكومته حاليا
تحل اليوم ذكرى الخامس من أغسطس 2009 ذكرى تقلد فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مقاليد الحكم في بلادنا، وهي السانحة التي من خلالها يمكننا أن نستعرض بعضا مما تحقق لنا كموريتانيين في شتى المجالات، وهي الفترة التي تمت كتابة التاريخ فيها بنجاح، ووقفت الإنجازات شاهدة على هذا النجاح الذي
أود من خلال هذا المقال أن أتناول أهم الإنجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم والتي غطت الفترة ما بين 28 فبراير 2011 و01 إبريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبطبيعة الحال سأقتصر على هذه الفترة. أولا: وضعية شركة اسنيم: 1. عرفت
يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير والفساد داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بلدنا ورفع خلاصات ونتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير والفساد في هذا المرفق العمومي. بداية، أود أن أنبه
تحاول هذه الورقة المساهمة – ولو بشكل جزئي – في النقاش الدائر حول تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك من خلال استعراض بعض نجاحات التقرير في نقطة أولى، وإخفاقاته في نقطة ثانية: أولا: نجاحات التقرير: رغم جميع الإكراهات التي واجهت لجنة التحقيق، فإن التقرير قد نجح في: – على المستوى البنائي: تميز التقرير بالفنية
