عندما يتحدث “عامية المثقفين” عن “قصر فهم وتأويل للقانون” فتأتى “آراؤهم فاسدة، مشكوك فيها أو رخيصة”. فمن الوارد أن يكل المجتمع، والجماعة القانونية منه تحديدا، أمر التصدي لهؤلاء لكم فضيلة القاضي والخبير القانوني فضيلي ولد الرايس؛ كيف لا؟! وغزوات التعديلات الدستورية على جبهة المسطرة البرلمانية وفى ساحة المادة 38 من
للحزن والأسى كلمة عنوانها {يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي} كنت قبل اليوم أعنون مقالتي هذه بـ:”للإصلاح كلمة”، إلا أن عنوانها اليوم هو كلمة مكتوبة في حزن القلب و الجوارح، فإذا كان الألم والحزن سيتركني ولو قدر تدوينة وسط هذا الحزن
{يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات 6) رابعا: عمل الادعاء العام في الحلقة الأولى من هذا البحث تحدثنا عن عدم شرعية “لجنة التحقيق البرلمانية” وانعدام أي أساس قانوني لها، وخرقها لترتيبات الدستور الموريتاني، وخاصة مواده المنظمة للسلطة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد فإن ولي أمر المسلمين إذا حكم بتعليق صلاة الجمعة لمصلحة وجبت طاعته وبطلت صلاة من خالفه؛ هذا مقتضى النصوص والقواعد، وهو محل اتفاق من بين المالكية قطعا؛ والظاهر أنه محل اتفاق بين المذاهب الأربعة كما سنبينه
سيّدي الرئيس؛ صحيح أن غالبية الشعب الموريتاني لا تخلوا من الجهل والجهل المركّب، كما لا تخلوا من بداوة شديدة الوعورة تعكسها ممارساته اللامدنية واللاوطنية التي نُشاهدها من حين لآخر، وهذا شيء مترابط ومتصل ببعضه، يُغذي جزؤه كله، ويغطي كله جزءه، وهو أمر طبيعي في ظل اللادولة
تعتبر القروض من أهم الوسائل التي تلجأ إليها حكومات الدول النامية، من أجل تمويل مشاريع تنموية تعود على شعوبها بالنفع، رغم شروط المؤسسات المانحة التي يرى البعض أنها قد تكون مجحفة. وينتقد البعض الآخر السلطة المفرطة التي تمتلكها هذه الهيئات، والسرية التي تشوب الاتفاقيات والمفاوضات مع الدول المقترضة، والتي تسعى
ستون عاما مرت من القرن الماضي قبل إعلان الاستقلال يوم الاثنين 28 نوفمبر 1960. ثم مرت ستون عاما بعد يوم الاثنين 28 نوفمبر 1960. ما هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ أين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ وكيف هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ منذ عهود سحيقة والإنسان عبر الزمان في هذا المكان، لقد أبان علم
“لا عـذر لأحـد فـي جهـل القـانـون” مبدأ قانوني مشترك بين الأمم المتمدنة حجزت له موريتانيا المادة 17 من دستورها حثا للمجتمع بأن يلم بالقـواعـد الملزمة.. وعلى الرغـم من ذلك التأكيد لا تزال الإحاطة بالقانون الوطني محدودة في بلادنا ومن أسباب جهل القواعد أن مسطرة نشرها مختلة اختلالا يسأل عـنـه الوزير
يثار هذه الأيام ضجيج إعلامي يستهدف التشويش على ما صرح به وزير العدل السيد محمد محمود ولد بيه من اعتزام قطاعه الاستفادة من الخبرات المتراكمة فيه من كتاب ضبط ومحامين للإسهام في سد النقص الحاصل في الكادر القضائي، واعتبار ذلك تحصيل حاصل وتوظيفا للموظف، وهي في الحقيقة حرب وهمية بين
ظل الإقبال ضعيفا على المدارس النظامية التي أسسها الفرنسيون في موريتانيا وأرادوا من خلالها تكوين نخبة من أبناء شيوخ المجتمع وأعيانه، كما ظلت نظرة السكان إلى هذه المدارس متسمةً بالتوجس والخيفة والحذر رغم محاولة الفرنسيين ترغيب السكان أحيانا لتسجيل أبنائهم في تلك المدارس، وترهيبهم أحيانا كثيرة وإرغامهم وملاحقتهم على يسجلون
ما زال مستوى التعاطي الإعلامي مع الموجة الارتدادية الثانية لجائحة “الكوفيد 19” ضعيفا ويفتقرا إلى العلمية والصرامة في الشكل والمضمون على الرغم من المحاولات “المكلفة” من الميزانية العمة للدولة في “خواء التخطيط” وغياب “استشراف النتائج”. ولا زال المواطن نتيجة لذلك شبه مشكك ـ عموما – في الجائحة وخطورتها و – خصوصا – في
بلغني باستياء شديد ذلك التعبير المفاجئ الذي أطلقه وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين؛ عندما وصف المَزارع التي فسدت هذا العام لأسباب بيئية، بكونها لم تكن مزارع فعلية وحقيقية وإنما كانت مجرد إعادة إحياء لبذور سابقة، أو “Repousse” كما وصفها الوزير حرفياً؛ مقللاً من قيمة الخسائر الكبيرة التي
لم تكن العولمة الناتجة عن تحرير سوق الاتصالات، وتوسع نطاق تبني الإنترنت، سوى إحدى نقاط تتابع نحو عديد التطورات في حياة البشرية، باتجاه “التحول الرقمي”، وقد بلغ مستويات عالية مع ظهور الـ”كوفيد19″، وتداعياته التي قلبت المعادلات، ليتسارع الاستثمار في كافة الأشياء المتاحة وبشكل أخص الحلول التقنية، لضرورة استمرار الحياة
أزمة البطالة في حملة الشهادات العاطلين عن العمل تزداد مع تزايد “الاكتتاب الداخلي” و”التعيينات” و “العقود المحسوبية”، وكذلك عدم تنظيم المسابقات الوطنية الخارجية منذ انتهاء العشرية، وكل ذلك يزيد من نقص وقوع الاكتتاب الخارجي، ونقص أعداد المكتتبين. لقد شاهد الجميع منذ آخر مسابقة وطنية للاكتتاب الخارجي لصالح المدرسة الوطنية
د. تكملة الرد على أجوبة النقيب حول المادة 93 ومثال بنوشيه. وقبل أن ننسلخ من اللغط الدائر حول المادة 93، ونصل إلى مثال بنوشيه رئيس الشيلي الأسبق، لا بد أن ننبه إلى الأمور التالية: الأمر الأول: أن فهم عمدائنا وزملائنا للمادة 93 من الدستور، والقائل بأن عدم مساءلة الرئيس ينتهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. يوم الاستقلال الوطني! مناسبة مستحِقة للتخليد وجديرة بالاعتزاز والفرح؛ بحمد الله تعالى وشكره على ما منّ به من حرية وتحرّر وما أنعم به من وحدة وبناء… هنيئا للمجاهدين المقاومين ورحمة من الله تعالى على قبورهم، هنيئا لجميع بُناة الجمهورية الإسلامية
