فوق قانون التعليم
تابعت كما تابع غيري مناقشة قانون التعليم الأخير وصدوره، وانقسام آراء التربويين والحقوقيين والسياسيين فيه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وهذا الانقسام لا يبشر بأن مشاكل التعليم قد حسمت، بل ينذر بأن العُقَد الرئيسة المزمنة في نظامنا التربوي لا تزال بعيدة عن الإجماع أو الحد الأدنى من الاتفاق الذي