العودة للقوانين الاستثنائية
لم يكتف النظام بتقنين صفقات التراضي من خلال المرسوم رقم 2020-058 الذي بموجبه أخضعت الصفقات العمومية لأحكام استثنائية بموجبها تم تجاوز مدونة الصفقات، فضلا عن توقيف نشر تقارير لجنة الصفقات، وكذلك الأمر نفسه مع تقارير محكمة الحسابات، حيث لم ينته من مهمة الإجهاز على حلم الشفافية في تسيير الممتلكات العمومية