لا شك أن المجتمع الموريتاني هذه الأيام رأي مرتعا خصبا في التطورات التي يمر بها حزب تواصل هذه الأيام بعد فصل أحد نوابه عن الحزب وردة الفعل إلى آخره. ولكن ليعلم الجميع والحزب في أول من يعنيه هذا العلم أن الأحداث الجارية الآن في الحزب ينطبق عليها تماما قوله تعالى:
ما نرجوه ونتمناه هو نخبة وطنية بعيدة كليا من الانتهازية واللونية والشرائحية، ومعزولة تماما عن الاتجاهات الفكرية والتخندق الإيديولوجي؛ لكن واقع الحال يرمي لنا بنخبة بائسة ومستعصية على الفهم والتدبر، ربما تشبه رواية “مارسيل بروست؛ البحث عن الزمن المفقود”، التي تروي حكاية رجل يبحث عن معنى وسبب حياته؛ في سؤال
إذا كان علم السياسة معني بكل مكونات الدولة وتنظيمها وقيمها، ومجمل تفاصيل الحياة اليومية فيها، أي ما يجعله “علم الدولة”، فلماذا لم يكن في سجلنا ومن بعد مرور واحد وستين عاما على نشأة الدولة واستقلالها، من اهتم بالسياسة مفكرا كان أو منظرا كالذين عرفوا عبر العالم من بين القدماء أمثال
أنا وعثمان صديقان منذ نعومة أظافرنا، وزميلان جمعتنا مقاعد الدراسة منذ الطفولة، لكنه كان أذكى مني وأكثر قدرة على التحليل والاستشراف، ولذلك فقد تسرب من التعليم مبكرا لأواصل بعده مسيرة التيه التي قذفتني في دائرة التيه الحقيقي.. حقل “الصحافة” الذي يدور فيه المرء عشرات السنين دون أن يرى معالم على
منذ أن قامت جمهورية “بنجه” التي تأسست على أنقاض حضارة الطرب الحساني الأصيل، وشاركت في صناعتها واستهلاكها شتى الفعاليات الوطنية، وموريتانيا تشهد ازدهارا منقطع النظير في صناعة التفاهة والتافهين. وبحكم العزلة التي تعيش فيها بلدان الأطراف فإن تأثر بلادنا بما يجري في محيطها العربي دائما ما يتأخر لمُدد تختلف
في عام 2004 كنت أتجول في المعرض الدولي الأول والأخير للكتاب في نواكشوط رفقة زميلي الجزائري الدكتور رفيق حميدة البوسعادي زميلي في محظرة النباغية وهو أحد مرشديَّ الأوائل في عالم الكتب والطبعات، وفي إحدى تلك الجولات دلفنا إلى ركن أنيق كتب عليه “دار الغرب الإسلامي” يجلس فيه رجل سبعيني أبيض
يبدو أن الوزير الحقيقي للصيد والاقتصاد البحري الذي استرجع بعد عملية إنقاذ جريئة فرض على أستاذ الفيزياء والخبير المتخصص في الأسماك الصغيرة والاستشاري الرئيسي في كتابة هذه المغالطات قبل أن يقترحه كثالث صديق يعمر كرسي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن يتبني مباشرة ودون تردد المحاور الأربعة الشهيرة لاستراتيجيته الجزئية 2020/
تابعنا معًا في الأيام الأخيرة موجةً من ردود الأفعال الناجمة عن موقف الرافض للاعب فريق باريس؛ نجم المنتخب السنغالي؛ إدريس غانا غي؛ من المشاركة في مباراة لفريقه، في الجولة قبل الأخيرة، تجنّبًا ارتداء قميص الفريق الذي يحمل شعارا داعما لحقوق مجتمع الميم الذي يضم المثليين والعابرين جنسيا.
لا يختلف اثنان من الذين يهمهم الشأن العام على حقيقة واهمية هذا الانجاز العظيم والذى يعتبر لبنة اساسية فى مشروع بناء الدولة بمفهومها الحديث. ويعود الفضل فى تحقيقه إلى العشرية الماضية ولنكن منصفين وواقعيين. فان فكرة الحالة المدنية وتأمين الوثائق يعود الفضل فيه إلى حقبة نظام الرئيس السابق محمد ولد
الحلقة الخامسة وصلنا في الحلقة الماضية إلى بداية حكم عزيز. وقبل أن ندخل فيه أؤكد أن جميع ما في موريتانيا الآن من ما بينه الرئيس الحالي أو سكت عنه من سلبية إدارة الدولة كدولة من طرف جميع أجهزتها وزراء وولاة وأجهزة أمن إلى آخره بدأ مع الديمقراطية الفوضوية الحالقة الماحقة
بينا أنا مستغرق في أبحاث عن أسباب منشأ بعض الأفكار وانتشارها في الأمصار والأقطار عبر مؤلفات ذاعت، وأعلام رحلوا من قطر إلى آخر، ومشايخ جلسوا للتدريس أعوما عديدة فتزاحم عليهم آلاف الطلبة ثم تفرقوا في الآفاق، وأفذاذ ناظروا نظراءهم فكانت كلماتهم مفاتيح للفهم مقاتل للجهل، كنت أسائل عن تلك الأفكار
“لماذا تحتكرون رحمة الله؟” “أنت لست وكيلا عن الله ” “مفاتيح الجنة ليست بيدك” “لستم وسطاء عن الله “.. عبارات تتسارع وتيرة تداولها بين أتباع “الإنسانوية” الجدد “الرحماء” بكل من مات على غير “الإسلام”!. حين أدرك الموتُ “نوال السعداوي” أشرس خصوم “الإسلام” المنكرة للبعث.. اسودت صفحات البعض حدادا وترحما.. ليس حبا في
نظمت إذاعة فرنسا الدولية مؤخرا في نواكشوط سلسلة حلقات نقاشية وندوات إذاعية هي الأولى من حيث الحجم والتنوع في تاريخ تعاطى هذه المؤسسة العريقة مع بلادنا، حيث أوفدت إلى نواكشوط أكبر بعثة في تاريخ معالجاتها لملفات البلد وابتعثت لهذا الغرض أشهر صحفييها، وأنجزت وأنتجت أهم برامجها، وقد شارك في إثراء
نهل دكاترة العلوم الشرعية من العلوم المحظرية بشتى فنونها ثم كتب لبعضهم او جلهم أن يكمل مساره الأكاديمي في الخارج في عدة دول؛ يحدوهم الأمل أنهم بعد اكتمال مسارهم الأكاديمي سيرجعون إلى وطنهم ويستقبلون فيه فيه استقبال الأبطال؛ لما أضافوه لخبراتهم بغية المساهمة في بناء الوطن، لكن الرياح جرت بما
سرني أيّما سرور تأكيد الوزير الناطق باسم الحكومة أن ما سمي ب”الخريطة السياسية الوطنية – مارس 2022″ لا يعكس رأي وزارة الداخلية واللامركزية، لكن يعنُّ لي – بمناسبة تسريب هذه الوثيقة – أن ألفت الانتباه إلى ما يلي، وذلك بالنظر لمعرفتي شبه الدقيقة بالخريطة السياسية في مقاطعتي لعيون وكوبني بشكل خاص،
تتطلب عملية اتخاذ القرار بشأن أي موضوع، الاستعلام – بداية – عن البيانات الموثقة المتعلقة به، والاستخبار عن المعلومات الدقيقة المرتبطة بكل حيثياته. وبقدر الاطمئنان إلى دقة وموضوعية تلك البيانات والمعلومات ونصح وأمانة مصادرها، يتحدد مستوى الثقة المسبقة من صواب القرارات المبنية عليها. لذا، تجتهد الدول عادة على الاستثمار في مراكز البحث
