يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر “على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا،
في السنة الأولى من تولي فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زمام السلطة بعد انتخابات تعدٌ من أنزه الاستحقاقات التي عرفها البلد. منذ استقلاله؛ يتعين علينا أن نقف وقفة تأمّل في دور و أهمية الديمقراطية التي أتت بالحدّ من المأموريات الرئاسية وفرض التبادل السلمي على السلطة و إتاحة
لا يخفى ما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في ديناميكية الدورة الاقتصادية، وفي الحياة الاجتماعية، لما تزخر به بلادنا من مقدرات هامة في هذا المجال، ولما يمكن أن يلعبه القطاع من أدوار أساسية في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وقد انعكس ذلك بجلاء في المكانة الخاصة التي حظي
لا يخفى ما تمثله الزراعة من أهمية بالغة في ديناميكية الدورة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية لما تزخر به بلادنا من مقدرات هامة في هذا المجال ولما يمكن أن يلعبه القطاع من أدوار أساسية في مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وامتصاص البطالة، وقد انعكس ذلك بجلاء في المكانة الخاصة التي حظي
مضت أعوام هي كألف سنة مما تعدون، وأسرة المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية تطالب بتسديد مستحقات وديون، وكلما عُين مدير وعد بصرف الديون، ولم يكن كوعد بلفور، بل كان كوعد عرقوب الذي هو أكذب الوعود. تعاقب على مؤسسة المعهد ستة مديرين ما بين سنة خمسة عشر وألفين وسنة واحد
في الأول من أغشت 2019 تسلم الرئيس محمد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في الجمهورية، وخلال الفترة الفاصلة بين انتخابه وتسلمه مقاليد السلطة عملت السلطة القائمة أنذالك على خلق الظروف الملائمة لفشل السلطة الجديدة، لقد كان هم الرئيس السابق وأجهزة الدولة التابعة له تشويه الرئيس الجديد والتقليل من شأنه، حتى قال
غصت وسائط التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، بمقالات لبعض وزراء الحكومة، يتحدثون فيها عن ما أنجز وما لم ينجز خلال عامين. بعض هؤلاء كان يكتب قبل الاستوزار، وبعضهم لم يشتهر بذلك، لكن معظم الكتابات صبت في نفس المصب، ولم يطبعها وضوح
عامان اثنان انصرَما من مأمورية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.. انصرما والعمل المدروس متواصل دون كلل ولا ضجيج، وفق مسطرة التعهدات التي تقدم بها فخامته للشعب ونالت ثقتَه وتزكيتَه. وهي التعهدات التي فهمنا من قبل، وتأكدنا منذ اليوم الأول من تقلُّد المسؤولية الحكومية أن فخامة
ساهمت الاكتشافات المتتالية للنفط والغاز، التي بدأت وتيرتها تتصاعد في موريتانيا منذ الإعلان عن حقل شنقيط النفطي قبل عشرين عاما في فتح شهية شركات الطاقة الكبيرة العالمية خاصة الغربية منها، كما رفعت من طموحات وأحلام الشعب الموريتاني في تحقيق التخلص من براثن الفقر والتخلف، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي
تابعتُ خلال الأيام الماضية حملة إعلامية كثيفة حول مرور سنتين على حكم الرئيس غزواني للبلد، وهي حملة، باستثناء حالات نادرة جدا ومعزولة، لم تخرج عن نطاق الإنشائيات الجامدة بل المائعة والتي يمكن نشرها كل فترة ومع كل رئيس، بل وتم نشر كثير منها خلال العقود الثلاثة الأخيرة وبطريقة ممجوجة متكلفة،
تعاني موريتانيا منذ نشأتها من عدة مشاكل اقتصادية و اجتماعية و سياسية تشكل خطرا كبيرا على وجودها كدولة وطنية تنمو و تتطور بشكل طبيعي و آمن، وقد فشلت كل الأنظمة السابقة – رغم بعض الجهود الصادقة هنا وهناك – في حل هذه المشاكل و النهوض بالدولة الموريتانية إلى مراتب الدول المتطورة السائرة
قبل عامين عرف بلدنا تغييراً سياسياً هاماً: رئيس جديد منتخب وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد أيضا ، مع أسلوب جديد للحكم ، و بالتالي آمال جديدة، فلا شك أن الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت كان يستدعي نظرة جديدة و إعادة ترتيب للأولويات. كذلك كانت هناك أيضا حاجة ماسة لحزمة إصلاحات – في إطار
مع حلول ذكرى أخذ الغزواني للسلطة انطلق مارتون التقرب، وأخذ السباق وتيرته المعهودة حين يحل موسم من مواسمه، لا عبرة بالأحوال في الواقع، ولا بما هو موجود، ولا بالحقيقة، المهم والمطلوب هو أن يكون الرمز معجزة، حقق ما عجز عنه أسلافه، حتى بنفس الطاقم، ودون تغير في العقلية والتوجه، إنها
لم أستسغ كثيرا الضجة التي يحاول البعض تسويقها والتي تحمل بعض التذمر من أداء حكومة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبالخصوص حين نتحدث في الجوانب الاجتماعية التي بقيت مهمازا للوطن قض مضجع من يديرون دفة الحكم فيه خلال الثلاثين سنة الماضية. بالتأكيد من المبالغة القول إن القضية الاجتماعية بمختلف أبعادها
في محيط جهوي يتسم بزيادة تهديد الإرهاب والتطور الحاصل في مجال الجريمة المنظمة، فإن موريتانيا التي أضحت قطبا للاستقرار قد أستثمرت في مجال الأمن كافة الوسائل من أجل تهيئة ظروف دائمة لتحقيق تنمية مستديمة، وبعد تقييم واستقراء دقيق للتهديد الإرهابي ومصادره، فقد تم بناء إستراتيجية شاملة تستخدم الوسائل المدنية والعسكرية.
يحتل الأمن الصدارة في السياسات العمومية، ويشكل أساسها والغرض منها. ومنذ بعض الوقت وخاصة في المناطق الحضرية، يعبر المواطنون عن شعورهم بعدم الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم رغم انتهاج نظام صارم للأمن تشارك فيه مختلف القوى الأمنية. واستجابة لما يبديه المواطنون من انشغال، أصدر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ
