طائرة تابعة للخطوط الجوية الموريتانية تحط الرحال على مدرج مطار مدينة كيهيدي، سيدة أولى جديدة تحمل في يدها اليمنى حقيبة يدوية..، وزراء، وولاة، وحكام..، وجمع غفير من المواطنين في استقبالها..، موسيقى إفريقة تعزف فرحا..، مصحوبة بغناء فنان لا يتقن الحسانية يردد بصوت عال: منت الداااه منت الداااه وخيرت منت الداااه.
قدمت الطرق الصوفية وبشكل خاص القادرية البكائية وزعيمها الشيخ سيد المختار الكنتي (ت 1811) وتلاميذه من بعده استجابة عميقة لتحديات شعوب الصحراء والسودان الغربي المتمثلة بدرجة رئيسة في معضل الفراغ السياسي، وكما يسجل المؤرخ حسن مكي”شخّص الشيخ سيد المختار الكنتي علة الانحطاط في المجتمع السوداني)مالي (في إسقاط
في الواحد والعشرين كانون الأول من العام ألف وتسعمائة وتسعين بدأت نشرة الأخبار في التلفزيون الرسمي للاتحاد السوفيتي كما يلي: إليكم نشرة الأخبار: الاتحاد السوفيتي لم يعد موجودا بعد الآن. كان ذلك الخبر صادما ومفاجئا للمجتمع الدولي ككل ولشعوب الاتحاد السوفيتي التي عاشت على أمجاد امبراطورية كان الغرب يحسب لها
بحثتُ كثيرا عن مثال بسيط أوضح من خلاله طبيعة وضعنا على الفيسبوك وأعتذر إن كان جريئا نوعا ما، نحن أكرمكم الله نشبه إلى حد كبير تلك الحيوانات البرية التي تشاهدونها على ناشيونال جيوغرافيك والتي تؤمن فعلا أنها تعيش بحرية تامة في براري شاسعة لا تنتهي مهما قطعت من مسافات وفي
إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجال العقوبات ومراعاة مبادئ السياسة الجنائية الإسلامية يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من العقاب، وهو: تقويم المجرم ومنع الجريمة أو التخفيف والإقلال منها. وهذه هي أهم آثار تطبيق النظام الجنائي في الإسلام: 1. تحقيق الزجر والردع للجناة وغيرهم من الناس: ففي إقامة الحدود الشرعية الزجر
بتاريخ 25 نوفمبر 2015 م نشرتُ مقالا، بعنوان: “حارِبُوا الشرَّ ولا تحارِبُوا الشِّرِّيرَ”. جاء فيه: “الشَّرُّ: السُّوءُ والفَسادُ. والشِّرِّيرُ: الكثِيرُ الشَّرِّ. وتعني هذه المقولة “حاربوا الشر ولا تحاربوا الشرير” – مِن بين ما تعنيه – أننا إذا حاربنا
مع مطلع الثورات العربية المطالبة بالتغيير و التجديد ،إلتحم الشباب العربي بالجماهير في العديد من الدول العربية ،سعيًا وراء تحقيق مطالب متعلقة بالعدالة الإجتماعية والكرامة والحرية ، علي الرغم أنه لا توجد معايير واضحة ومتفق عليها ،لقياس مؤشر الحرية والكرامة ،رغم منطقية المطالب والاتفاق المسبق عليها ، فالعدالة الإجتماعية شعار براق
الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت
رحم الله شيخنا الجليل؛ فضيلة العلامة محمد بن محفوظ بن المختارفال وأسكنه أعالي الجنان مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا…. يرقد في هذا القبر العلم الغزير، والأخلاق الفاضلة، والزهد والكرم، والتواضع الجم، لقد ترك فقد هذا الشيخ فراغا واسعا في ساحتنا العلمية عز ملؤه؛ فبرحيله فقدنا شيخا ذا
ساعات الجد و المثابرة التي خصصها الرئيس السابق خلال أيامه لخدمة وطنه طيلة فترة حكمه، واكبتها عصابة الفساد الحالية بالتملق له علنا و حياكة الأباطيل ضده سرا، و هم معذورون من جهة بسبب النهج الذي قاده الرجل ضد سياسات النهب الممنهج التي شاب عليها جلهم ورضعت البقية عصارتها خلال أنظمة
ضمن إجراءات التقاضي يكون الملف متناولا من طرف محامي الادعاء ومحامي الدفاع أمام جناب القاضي، وحين يرى حضرة القاضي أنه من الضروري جلاء اللبس عن الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بالملف يستدعي الخبير القضائي ليستأنس بما يقدمه من تحقيق وتحر وبحث وتقديم الرأي الفني له، وعند تقديم تلك الخبرة يقوم القاضي،
طالعنا الناطق الرسمي باسم الحكومة المعين حديثا، بتصريح، قبل أسبوع، أقل ما يقال عنه أنه: “ناقص دسم الإقناع”! فقد زعم الناطق الجديد، أن القضية الوطنية الأولى، التي تشغل بال الرأي العام بامتياز، والتي سماها، في تبسيط لا يخفى على متتبع للأحداث، “ملف عزيز”؛ زعم أنه “ملف قضائي، منزوع الدسم من
على جميع الأحزاب أن يتقوا الله فى بياناتهم الإستنكارية بمناسبة تفشى الجرائم، فليتقوا الله في هذا الشعب الطيب المسلم المسالم كله الذي تربى جميعا حتى مع اختلاف لونه كالجسد الواحد إلى آخر الحديث قبل أن يجعله الحقوقيون بالرغم منه قفازا لعضلات مفتولين وألسنة حداد تعلمت كيف تجلب الرفاهية لنفسها على
منذ زمن بعيد وأنا أصاب بالأسف كلما رأيت الترتيب “لبرتكولي” المتأخر لوزارة الشؤون الإسلامية.. وأتساءل هل لدى الدولة الموريتانية موقف سلبي من الإسلام، وهي تؤخر وزارة الشؤون الإسلامية! لماذا لا ترفع وزارة الشؤون الإسلامية لتكون في الترتيب أرفع من غيرها! إن ترفيع وزارة الشؤون الإسلامية وإعطاءها المكانة اللائقة بها أمر
إن الحديث عن الوحدة الوطنية أصبح حديثا ممجوجا ومملا -عند البعض- ولكننا على عكس ذلك نرى أن هذا الملف يحتاج وعيا مجتمعيا وجهودا رسمية جادة وطرحا متوازنا ومعتدلا ، فأكثر مايضر القضايا العادلة هي التجاهل المطلق ونكران المظلمة من جهة وتقديمها بشكل مستفز ومتشنج ومتعصب من جهة أخرى. فالتطرف السياسي العرقي
من بين جميع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومديري المؤسسات وحتى كبار المسؤولين في الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية توجد أقلية يمكن أن توصف تعييناتها بالمستحقة كفاءةً ورؤيةً ونظافة يد، وليس ذلك بسبب انعدام الكفاءات النظيفة في البلد، فلماذا تدور المناصب والامتيازات بين ثلة قليلة من نخبة البلد “تُباتْرَ” في
